سفرهاي استاني ؛ پول نفتي كه بر سر سفره هاي مردم مي رود 

خبرگزاري موج - ثمانه اكوان

كانون توجه منتقدان اقتصادي رييس جمهور ، برنامه هاي وي در جهت هزينه كردن منابع مالي ناشي از فروش نفت است . با توجه به تحولات جهاني كه هر از گاهي موجب افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش ميزان ذخيره ارزي كشورمان مي شود ، همواره اين سوال حتي در خصوص عملكرد دولتهاي پيشين نيز وجود داشته است كه براي هزينه مناسب اين منابع عظيم نفتي چه راهكاري بهترين راهكار براي توسعه اقتصادي كشور است و چگونه مي توان به رشد اقتصادي مبتني بر اقتصاد بدون نفت دست يافت .
اما اين سوال در دولت نهم كه با افزايش روز افزون قيمت اين ماده روبروست ، رنگ و بوي جدي تري به خود مي گيرد و نگرانيهايي كه گاه به گاه از طرف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص برداشت ها از حساب ذخيره ارزي و يا برداشت از اين حساب براي بودجه هاي متمم بيان مي شود و فضاي سياسي كشور را نيز تحت تاثير محرك هاي اقتصادي قرار مي دهد ، بر بعد آينده نگري و نگراني در خصوص سرنوشت اين منابع مي افزايد كه سرانجام بايد با منابع حاصل از فروش نفت در كشور چه كرد كه هم موجب ايجاد تورم و افزايش نقدينگي در جامعه نشود و هم اينكه با بلوكه شدن بي دليل در حساب ذخيره ارزي از ارزش آن كاسته نشود .
رييس جمهوري نيز چندي پيش در جلسه اي كه با منتقدين برنامه هاي اقتصادي خود داشت ، به اين مهم تاكيد كرد و از اقتصاد دانان خواست در اين مورد اظهار نظر كنند كه با اين منابع چه بايد كرد ؟
شايد پيش پا افتاده ترين پاسخ ذخيره اين منابع در حساب ذخيره ارزي باشد . راهكاري كه ازسال اول برنامه چهارم توسعه به كار رفته و در عين حال با برداشت هاي مكرر از اين حساب با تغيير و اصلاح اين قانون توسط مجلس ، عملا كارآيي خود را از دست داده و در عين حال هدف اصلي از تاسيس اين حساب يا صندوق را زير سوال برده است .
در سال پاياني فعاليت مجلس ششم و سال اول مجلس هفتم ، پيشنهادهاي مختلفي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي توسط دولت اصلاحات به اين مجالس ارائه مي شد اما موافقتهاي مجلس ششم با اين اقدام و مخالفتهاي مجلس هفتم ، هر كدام موافقان و مخالفان زيادي را به همراه داشت تا جاييكه عده اي معتقد بودند اين حق دولت است كه براي متمم بودجه و يا كارهاي عمراني از اين حساب برداشت كند و برخي ديگر با توجه دادن افكار عمومي به اين مسئله كه 50 درصد منابع حساب ذخيره ارزي بايد در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد ، حق اين بخش را پامال شده عنوان مي كردند. اما راه حل نهايي چيست ؟
وقتي مجلس هفتم درسال اول فعاليت دولت بودجه هاي عمراني پيشنهادي توسط دولت نهم را به شدت كاهش داد ، شايد نمي دانست با توجه به حجم عظيم كار انجام شده در اين دولت در استانهاي مختلف به سبب سفرهاي استاني ، مجبور است براي سال آينده (يعني سال 86) به تصويب بودجه اي براي فعاليتهاي عمراني بپردازد كه خود سال پيش با ميزاني كمتر از آن مخالفت كرده بود اما دولت نهم با سفرهاي استاني خود به اقصي نقاط كشور ، ديگر به نيازهاي تمام مناطق پي برده و سعي در اتمام پروژه هاي نيمه تمام موجود در استانها كه برخي حتي تا بيست سال نيمه كاره رها شده بودند ، دارد و در بعد دوم نيز به تعريف و تصويب احداث پروژه هايي مي پردازد كه به دلايل مختلف در طول ساليان گذشته با توجه به نياز مردم مناطق مختلف كشور ، تعريف نشده و يا نياز مبرم به آن به فراموشي سپرده شده بود .
اما هم اكنون كه كشور به كارگاه بزرگ عمراني تبديل شده است ، همچنان انتقادات در خصوص افزايش تورم به سبب افزايش نقدينگي ادامه دارد و منتقداني كه تاكنون با دلايل مختلف اعم از هزينه بسيار سفرها و يا كارشناسي نبودن آنها، به مخالفت با سفرهاي استاني مي پرداختند ، اين بار حتي اجراي كامل مصوبات رييس جمهور در استانهاي مختلف كشور را با اينكه كار مثبتي مي دانند ، به جهت اينكه آن را همراستا با برنامه هاي توسعه نمي دانند ، به مخالفت با آن مي پردازند .
اما كدام مرحله از سفرهاي استاني با برنامه هاي توسعه اي همخوان نيست ؟
نمي توان به اهداف برنامه چهارم توسعه و يا مهمتر از آن سند چشم انداز بيست ساله بدون نگاه ويژه به بخش عمراني و سرمايه گذاري در صنايع بالادستي چون سد و نيروگاه وپالايشگاه و پروژه هاي عمراني ديگرنگريست با اين حال به نظر نمي رسد به رونق انداختن فضاي احداث و ساخت و ساز در حوزه راه و اب و سدسازي و پروژه هاي خدماتي و رفاهي براي مردم مناطق مختلف كشور كه به تبع آن افزايش اشتغال و كاهش بيكاري و افزايش توليد را در بر دارد ، منافاتي با سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه اي كشور داشته باشد و در واقع قسمت به ظاهر سخت پاسخ به سوال رييس جمهوري اينجاست كه با توجه به ضرورت انجام پروژه هاي عمراني چگونه مي توان هم اين اقدامات را با منابع نفتي به انجام رساند و هم به ايجاد تورم در جامعه كمك نكرد .
از سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه كه بگذريم ، به مهمترين سند در دست تدوين اقتصادي كشور مي رسيم : اجراي اصل 44 قانون اساسي .
تنها اجراي اين قانون و پا پس كشيدن دولت از انجام انواع و اقسام پروژه هاي مختلف عمراني و فرهنگي و خدماتي موجود در كشور است كه مي توان از گسترش و افزايش تورم در جامعه كاست و در عين حال كارهاي عمراني را كه همراه با سود معقول براي بخش خصوصي است ، براي اجرا به اين بخش سپرد تا با سرمايه گذاري اين بخش و در عين حال كمك حساب ذخيره ارزي به فعاليت هاي عمراني و كمك به بنگاههاي مختلف اقتصادي هم به ايجاد اشتغال كمك كرد و هم با مديريت توانمند و مدبر بخش خصوصي به سود آوري بنگاهها و طرحهاي مهم اقتصادي انديشيد .
كمك دولت به استانهاي مختلف در ادامه روند سازندگي دركشور كه به راستي تمامي كشور را به كارگاه بزرگ عمراني تبديل كرده است ، در واقع بردن پول نفت سر سفره هاي مردمي است كه به دلايل مختلف در بسياري موارد و به خصوصي در مناطق مرزي كشور ، سالها به فراموشي سپرده شده بودند واين مسئله مي تواند با كمك بخش خصوصي و اجراي درست ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي به انقلابي عظيم در رسيدن زود هنگام به اهداف سند چشم انداز بيست ساله تبديل شود كما اينكه راكد ماندن منابع نفتي در حساب ذخيره ارزي به بهانه ايجاد تورم نمي تواند تصميم درستي در زمينه هزينه منابع حاصل از فروش نفت كشور باشد .