ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي آنچنان تغييري را در اقتصاد كاملا دولتي كشور رقم خواهد زد كه تمام كارشناسان به اتفاق از اين تغييرات مهم به عنوان انقلاب دوم جمهوري اسلامي يا انقلاب اقتصادي كشور ياد مي كنند .
پس از اين ابلاغيه به يكباره تمامي دستگاههاي دولتي كه تاكنون به دليل منافع فراوان اقتصادي حاضر به تن دادن به خصوصي سازي حتي در موارد كوچك نبودند ، با عزمي راسخ صحبت از ضرورت هاي خصوصي سازي در كشور زده و عمدتا كارگروههاي خاصي را براي ايجاد راهكارهاي مناسب براي اجراي تمام و كمال اين ابلاغيه تشكيل داده اند اما با گذر زمان همانگونه كه نگراني هايي در خصوص تاخير در اجراي اين قانون وجود داشت اين نگراني ها به راهكارهاي ارائه شده در خصوص اجراي اين ابلاغيه نيز در كميسيون ويژه اصل 44 و در قالب طرح اجراي اصل 44 و بعد لايحه اجراي اصل 44 تعميم يافته است .
اما برخلاف انتظارات ، آنچه كه در لايحه اصل 44 شكل گرفت تنها گرته برداري ناقصي از منويات مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 يعني مشاركت دو بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور بود و به گونه اي تقريبا نامحسوس ، اقتصاد كشور به جاي تقسيم شدن به دو بخش خصوصي و تعاوني عملا از خصوصي سازي به عمومي سازي با مديريت دولت و عملا باقي ماندن اقتصاد كشور در دست دولت شكل گرفت و اين مسئله جداي از امر سهام عدالت بود كه قبل از تصويب لايحه اصل 44 در مجلس اجرايي شد.
با تفسيري كه دولت و مجلس شوراي اسلامي از ابلاغيه اصل 44 دارند ، سهام شركتهاي دولتي به سه بخش 20 درصد سهام عدالت ، 20 درصد مديريت دولت و 60 درصد باقي مانده ،ارائه سهام ها در سازمان بورس اوراق بهادار براي مشاركت عموم مردم تقسيم مي شود و با اين تفسير اصلا مشخص نيست كه بخش خصوصي كه توانايي بالقوه و بالفعل خود را در عرصه هاي مختلف كشور نشان داده است ، كجاي اين معادله چند مجهوله قرار دارد .
با نگاهي به كلمه خصوصي سازي ، مهمترين نكته اي كه مد نظر قرار مي گيرد ، مديريت و اعمال نظارت فردي حقيقي به عنوان راس هرم توليد ، خدمت و مديريت عامل اين شركت ها است و اين در حاليست كه با عرضه شدن بلوكي سهام ها در بورس اوراق بهادار كشور و همچنين ارائه سهام عدالت و سهام هاي خاصي كه با تخفيف هاي گوناگون به صنف هاي مختلف اداري به مانند كارمندان و معلمان و بازنشستگان لشگري و كشوري قرار مي گيرد ، نمي توان اميدوار بود كه مديريت صحيحي از جانب اين گروهها ، آنهم مديريتي از سوي بخش خصوصي انجام گيرد و بايد اين سوال را پرسيد كه آيا بخش خصوصي كه خود با منابع مالي در اختيارش در حال توليد و ساخت و ساز است ، مايل است كه به عنوان سهامداري جزء وارد بورس اوراق بهادار شود و به تعدادي سهام اندك از شركت هاي مختلف و پراكنده راضي باشد ؟
در عين حال نبايد اين نكته را هم از قلم انداخت كه بر اساس آمار سازمان بورس اوراق بهادار، تنها 5/0 درصد از كل مردم با بورس و چگونگي داد و ستد سهام در اين سازمانها آشنا هستند و همچنان با وجود ابهامات مختلفي كه در خصوص عملكرد بورس و شفاف نبودن معاملات وجود دارد ، چگونه مي توان اميد داشت سرمايه گذاران كلان كه بخش خصوصي كشور را تشكيل مي دهند با رغبت به امر سرمايه گذاري در بورس كشور بپردازند ؟ و اين در واقع جداي از قيمتهاي كلاني است كه بر روي سهام اين شركتها دربورس گذاشته مي شود و خريداران سهام را از سرمايه گذاري در اين بخش مي راند . چنانچه ديده شد ارائه بلوكي سهام شركت ملي مس ايران همچنانكه مشكلات اجرايي را در پي داشت ، به دليل افزايش بي حد قيمتش صداي بسياري از كارگزاران بورس را نيز درآورد .
در عين حال مجهول ديگري كه به اين معادلات اضافه مي شود كنار گذاشته شدن اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي از روند خصوصي سازي است بطوريكه تنها سازمان متولي بخش خصوصي در كشور تنها به عنوان يك مشاور در زمينه اصل 44 به مجلس شوراي اسلامي كمك مي كند و در روند اجرايي شدن آن هيچ نقشي نخواهد داشت .
بر اساس اذعان بسياري از كارشناسان ،اتاق هاي بازرگاني به عنوان نمايندگان بخش خصوصي بازوي اصلي دولت ها در توسعه و پايداري اقتصاد كشورها به شمار مي روند اما در نظر تصميم گيران و دست اندركاران اجراي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي اين بخش كه پتانسيل مناسبي براي جمع آوري سرمايه هاي خرد و كلان براي حضور بيشتر در اقتصاد كشور و خصوصي سازي مورد نظر مقام معظم رهبري است به آرامي و با تكيه بر توسعه مشاركت عمومي از صحنه اجرا كنار گذاشته شده است.
با اين حال لايحه اصل 44 همچنان با تب و تاب فراوان در مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري است و بايد منتظر ماند و ديد انقلاب دوم و يا انقلاب اقتصادي كشور قرار است به دست چه كساني رقم بخورد و آيا دولت حاضر است سرانجام دست از اقتصاد كشور برداشته و تنها به نقش نظارتي خود در عرصه كلان اقتصاد قانع باشد ؟