بنزین آزاد و جنجال بر سر زبان فارسی !

ماجرای بنزین و سهمیه بندی آن و بعد از آن ضرورتهای به وجود آمده در خصوص ارائه بنزین مازاد مورد نیاز علاوه بر سهمیه در نظر گرفته شده برای کل کشور ، قبل از آنکه نشاندهنده تعامل مثبت دولت و مجلس برای تعیین تکلیف نهایی در خصوص مصرف بیش از حد انرژی در کشور باشد ، با آغاز سهمیه بندی بنزین و همچنین اصرار دولت به ارائه نشدن مازاد مورد نیاز به محلی برای بروز اختلافات همیشگی میان اقتصاد دانان و کارشناسان اقتصادی مجلس و دولت نهم تبدیل شد .

شاید بتوان گفت بعد از تمام رایزنی ها و مشورت های طولانی دو نهاد برای تعیین تکلیف قیمت بنزین و ارائه آن به صورت سهمیه بندی ، آغاز سهمیه بندی بنزین فصل مشترک تعاملات این دو نهاد برای حل بحران موجود در کشور بود اما با تصمیم دولت به ارائه نکردن بنزین به قیمت آزاد ، این تعاملات در نهایت رنگ تفاهمی خود را از دست داده و به محل اختلاف گسترده میان نمایندگان مجلس و وزرای دولت نهم شد  تا جاییکه دیگر نشستهای مشترک دو نهاد و دیدار های برخی از نمایندگان با ریاست جمهوری قبل از آغاز به کار دوباره مجلس بعد از تعطیلات تابستانی نتوانست باعث اشتراک نظر آنان در ضرورت ارائه نکردن بنزین آزاد باشد و در نهیات مسئله را به جایی رساند که رییس مجلس در لحنی غیر آشکار از اعتراضهای اخیر نمایندگان در خصوص تعلل دولت در ارائه بنزین آزاد و مکلف بودن دولت به انجام این کار ، از رییس جمهوری عذر خواهی کند !

با این حال سوال اصلی اینجاست که این رویه تساهل و تسامح مجلس در برخورد با مسئله سهمیه بندی بنزین و ارائه نشدن بنزین آزاد تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و دولت نهم نیز تا چه زمانی قرار است با استناد به آمار افزایش تورم و حقیقت افزایش یافتن بی رویه تورم با افزایش قیمت بنزین آزاد از زیر بار ارائه بنزین به قیمت واقعی آن شانه خالی کند و تا چه زمانی قرار است پاک کردن صورت مسئله اولین و آخرین راه حل برای مسائل اقتصادی کشور باشد ؟

اما در عین حال باید به این سوال نیز پاسخ گفت که در نهایت چاره وضعیت فعلی نیز چیست ؟ جنجالها بر سر تفسیر مجلس و دولت از قانون وضع شده توسط هر دوی این نهاد ها ادامه دارد و کار را به جایی رسانده است که یکی از نمایندگان در اقدامی نمادین برای به تمسخر گرفتن این مسئله این استفسار را بر عهده فرهنگستان زبان و ادب فارسی گذاشته است ! و در عین حال نمایندگانی که خود با عصبانیت به دنبال ارائه طرحی سه فوریتی و دو فوریتی برای ارائهب نزین آزاد بودند ، حتی به دو فوریت طرح مطرح شده نیز رای نداده و دست دولت را برای بر طرف نکردن این نیاز مردم حداقل تا مهر ماه سال جاری باز گذاشتند تا شاید تورم های پشت سر هم و مبارزه با افزایش قیمت های گاه و بیگاه بتواند راه فرار و درب باغ سبزی برای ارائه بنزین به قیمت آزاد به دولت ارائه کند اما باید پرسید مگر قرار است چه اتفاق خاصی تا مهر ماه پیش بیاید که استفساریه مجلس و همچنین تصمیم دولت برای ارائه بنزین مازاد مورد نیاز به قیمت تمام شده باید در این تاریخ عرضه شود ؟ آنهم در حالیکه تورم همان تورم خواهد بود و افزایش قیمتها به واسطه افزایش بنزین نیز همان خواهد بود که قرار است باشد .

تا قبل از سهمیه بندی بنزین توصیه تمام کارشماسان اقتصادی بدون در نظر گرفتن گروههای خاصی که هر کدام به آن تعلق دارند تعیین تکلیف قیمت بنزین برای رساندن آن به سطح قیمتهای منطقه برای جلوگیری از قاچاق این فرآورده به خارج از مرزهای ایران بود اما تا سهمیه بندی آغاز شد ، صرفه جویی حاصل از این اقدام آنقدر خودرا به رخ مردم و مسئولان کشید که دیگر هیچ کس این سوال را نپرسید که آیا بنزین صد تومانی همان بنزین قبلی نیست و آیا باز هم برای همین مقدار باقی مانده سهمیه بندی شده بنزین یارانه در نظر گرفته نشده است ؟ و اگر قرار باشد یارانه انرژِ به کلی حذف شده و یا به قولی هدفمند شود ، باید تکلیف مردم با قیمتها نیز یکسره شود ؟

دولت نهم یا دولتهای پس از این دولت ، مجلس هفتم یا مجلسهای پس از این مجلس کدامیک باید مسئولیت افزایش قیمت بنزین را قبول کرده و توانایی کنترل  تبعات ناشی از این تصمیم را داشته باشند ؟ مسئله اینجاست که بنزین خواه ناخواه باید به صورت آزاد نیز ارائه شود و این وقت گذرانی ها و چانه زنیها تنها روند هدفمند سازی یارانه ها را کند کرده و میزان نارضایتی عمومی را افزایش می دهد و با این حال معلوم نیست چانه زنی نمایندگان بر سر تفهیم زبان فارسی به یکدیگر در تبصره 13 چقدر از زمان دولت برای گرفتن تصمیم شجاعانه نهایی را خواهد گرفت .