شوراي پول و اعتبار در برزخ سياست 
 خبرگزاري موج - ثمانه اكوان
تعيين نرخ بهره بانكي براي سال 86، با توجه به ماجراها و حواشي آن از بزرگترين آزمونهايي خواهد بود كه شوراي پول و اعتبار و در مقابل آن رئيس جمهوري بايد آن را از سر بگذرانند ؛آزموني براي شوراي پول و اعتبار در ارزيابي اين شورا در مسئله استقلال راي آن و توجه به نظر كارشناسان و آزموني براي رئيس جمهور در ازريابي وي در مسئله اعتمادش به حلقه تنگ كارشناسان و مديران گروه وي و ميزان همراهي اين گروه با تصميمات ناگهاني رئيس جمهور .
در عين حال به همان ميزان كه آزمون شوراي پول و اعتبار براي اعضاي اين شورا مهم و تعيين كننده است براي شخص رئيس جمهور نيز تعيين كننده خواهد بود زيرا تصميم كاهش نرخ سود بانكي تصميمي نبوده كه با اجماع حلقه، وزيران و كارشناسان نزديك رئيس جمهور اتخاذ شده باشد كه اگر اين تصميم حاصل يك اجماع در دولت بود هيچ گاه شوراي پول و اعتبار تصميمي اتخاذ نمي كرد كه رئيس جمهور شخصا آن را رد كرده و دستور جديدي صادر كند.
اما اين روزها صحبت در خصوص استقلال شوراي پول و اعتبار به مانند تمامي موارد و موضوعات ديگر اقتصادي، سياسي شده است و در حاليكه صحبت از استقلال شوراي پول و اعتبار به معناي مخالفت با راي رئيس جمهور است نمي توان ديگر انتظار داشت نقدهايي كه به تصميم رئيس جمهور در كاهش نرخ سود بانكي بر مي گردد از حيطه نقد صرفا اقتصادي خارج نشود و رنگ و بوي سياسي به خود نگيرد .
درست است كه در حالت كلي تصميم احتمالي شوراي پول و اعتبار به كاهش نرخ سود بانكي نمي تواند نشانه عدم استقلال اين شورا از دولت باشد ، تصميم عكس اين شورا به ثابت ماندن اين نرخ نيز نمي تواند نشانه اي براي متهم كردن اين شورا به استقلال اين نهاد باشد ما اگر از جانب ديگري به موضوع بنگريم متوجه مي شويم كه با توجه به حضور 4 وزير يا معاونانشان در اين شورا و همچنين عضويت افرادي چون رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در هيات 11 نفره اين شورا ديگر شكي باقي نمي ماند كه مهره هاي رئيس جمهور در شوراي پول و اعتبار دانسته يا نادانسته حكم به رايي داده اند كه نمي توانسته است از جانب رئيس جمهور مورد تائيد قرار گيرد و چنانچه ديده شداعلام كاهش نرخ سود بانكي در حاليكه وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي از اين موضوع بي اطلاع بودند نمي تواند هماهنگ نبودن مهره هاي اقتصادي رئيس جمهور با نظر وي را پنهان كند و اين سوال همچنان پا برجا مي ماند كه اگر راي افراد رئيس جمهور ثابت ماندن نرخ سود بانكي بوده است پس نهايتا نتيجه اين بوده است كه اگر اين شورا دستور رئيس جمهور را مي بايست تحت لواي يك پيشنهاد به اين شورا ارائه مي شد و برخلاف رويه قانوني به "دستور "تبديل شد ،بپذيرد ،در واقع استقلال عمل و نظر خود را زير سوال برده است و اگر بپذيرد نظر رئيس جمهور صحيح است و بايد نرخ سود بانكي كاهش يابد چرا در مرحله اول 11 نفر عضو اين شورا در اقدامي هماهنگي دست به كاري اشتباه زدند؟
براي دولت نهم كه هر سخن خلاف نظر رئيس جمهور برايش به منزله مخالفت با دولت نهم بوده و انتقاد نيز به معناي دشمني با اين دولت است احتمالا پاسخ به اين سوال نيز براي روشن شدن زواياي اين تصميم اشتباه و آن دستور ناگهاني و عجولانه نبايد زياد مهم باشد اما اين سوال براي شوراي پول و اعتبار كه آبروي خود را در دستان رئيس جمهور گذاشته است سوال مهمي است كه باعث تعلل اين شورا در ارائه نتيجه رقابت شورا- رئيس جمهور در اتخاذ تصميم درست در خصوص سود بانكي شده است و اگر جريان چگونگي محاسبات جديد اين نرخ و تائيد آن توسط شوراي نگهبان نبود مشخص نبود چگونه قرار بود اعضاي اين شورا يك شبه از تصميم جمعي خود باز مي گشتند و بازي را به رئيس جمهور واگذار مي كردند.