اما اين تصميمات قانوني و فرا قانوني كه در حال حاضر در كشور جولان مي دهند جداي از آنكه نمي توان متصور شد از چه نظامي تبعيت مي كنند در برخي موارد چرايي و چگونگي وجودشان نيز ضربه هاي محكمي به بدنه اقتصاد كشور وارد كرده و شك و ترديد ها و دودلي هايي كه بر سر راه اجراي آنها وجود دارد در نهايت خمير مايه اي از اقتصاد و سياست را شكل مي دهد كه نه به درد سياست مي خورد و نه مي تواند كارنامه اقتصادي دولت ها را با نمره هاي خوب پر كند.
با اين حال بر اساس قانون اساسي و شرح وظايف وزرا و رئيس جمهور، دولت ها حق نظارت و دستور دهي و تدوين الزامات مختلف را دارند و در اين ميان، عزم دولتمردان براي اجراي تصميماتي كه خود مي گيرند، نشاندهنده ميزان اعتقاد اين افراد به نظرهاي خود براي اقتصاد كشور را نشان داده و در نهايت رقم زننده كارنامه نهايي دولتها است.
دولتهاي مختلف در اين خصوص هر كدام كارنامه خاص خودشان را دارند اما كارنامه دولت نهم در حال حاضر مملو از تصميماتي است كه گرفته نشده يا اجراي آنها در هاله اي از ابهام قرار دارد و همچنانكه تكليف نهايي مردم در خصوص سهميه بندي بنزين مشخص نبوده وحرف و حديثها در خصوص اصل سهميه بندي بنزين و فلسفه وجودي آن ادامه دارد، لايحه مديريت خدمات كشوري نيز به دليل اينكه دولت حاضر نيست زير بار مالي ناشي از اين طرح برود، همچنان در بين مجلس و شوراي نگهبان سرگردان است و شوراي پول و اعتبار نيز كه مركب از اعضاي مورد تاييد رئيس جمهور است، هنوز نتوانسته است به تصميم واحدي در خصوص ثابت ماندن يا كاهش نرخ بهره بانكي برسد . چگونگي محاسبه نرخ سود سپرده ها هم همچنان در شوراي نگهبان منتظر تاييد نهايي است و اين ماجراها جداي از داستان تغيير ساعت رسمي كشور، چگونگي انجام خصوصي سازي واقعي با توجه به ساختار مبهم سهام عدالت، تعيين تكليف خروج سيمان از سبد حمايتي و ابهامات در خصوص اعلام صريح اسامي مفسدان اقتصادي است كه گاه و بيگاه فضاي اقتصادي كشور را با جملات كنايه آميز و مبهم رئيس جمهور و همقطارانش برهم مي زند.
در هر صورت تعليق همانطور كه در خصوص مسئله هسته اي امري نكوهيده و منفور است، در عالم اقتصاد و فضاي پرتنش سياستهاي اقتصادي كشور نيز بايد به امري منفور و زشت تبديل شود تا سرانجام تكليف دولت نهم و سياستهايش با اقتصاد كشور و به خصوص مسائل مهمي چون بنزين و نرخ بهره بانكي كه رابطه مستقيم با تورم و نقدينگي موجود در جامعه و معيشت مردم دارد، مشخص شود.