بودجه سال 86 به عنوان دومين بودجه تقديمي دولت نهم به مجلس شوراي اسلامي از تفاوت هاي فاحشي نسبت به بودجه اول اين دولت برخوردار است و همانطور كه رييس جمهوري در هنگام تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس از اين لايحه دفاع مي كرد ، در نگاه اول بودجه اي انقباضي و كاملا منطبق با برنامه چهارم توسعه و اهداف چشم انداز بيست ساله به نظر مي رسد اما لايحه اي به زيبايي لايحه بودجه سال 86 كه همگان را در ابتداي امر مسحور خود كرده بود ، در هنگام بررسي جزييات چنان چهره متفاوتي از خود نشان مي دهد كه نه تنها باعث شگفتي شده بلكه باعث حيرت از اين همه فكر به كار برده شده در اين لايحه براي وارون جلوه دادن ماهيت آن مي شود !
با مشاهده نفت 7/33 دلاري ، دلار 890 توماني ، درآمدهاي وافر غير نفتي من جمله رشد فزاينده درآمدهاي مالياتي و تعرفه هاي گمركي و صادرات غير نفتي و همچنين تبصره هايي چون تبصره 13 و به كار بردن قوانيني براي حل مشكل مسكن و ... در بودجه سال 86 ناخودآگاه هر بيننده اي به اين فكر مي افتد كه آيا اينجا واقعا ايران است ؟! كشوري كه تا سال گذشته درآمدي معادل 40 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي داشته و تا پايان سال با احتساب درآمدهاي نفتي رقمي بالغ بر 52 هزار ميليارد تومان نيز با برداشتهاي مكرر از حساب ذخيره ارزي هزينه كرده است ، چگونه مي تواند با درآمد نفتي هر بشكه 7/33 دلار ، حساب هزينه و درآمد خود را به تساوي بكشاند ؟ كشوري كه تا سال گذشته ميزان بسيار زيادي از درآمدهاي گمركي اش محقق نشده و درآمدي نيز بر خلاف انتظار از واردات اتومبيل و يا مواردي از اين دست نداشته است ، چگونه مي تواند يك شبه ره صد ساله رفته و هزاران درآمد مشكوك الوصول و يا غير قابل وصول را جذب كند .
اما اين تنها يك روي ديگر از بودجه سال 86 نيست . استقراض از بانك مركزي براي جبران هزينه هاي جاري ، فروش اوراق مشاركت به ميزاني بر خلاف برنامه چهارم توسعه ، شايعات پيرامون بسته شدن نفت با بشكه اي 45 دلار ، احتمال افزايش شديد تورم موجود در كشور به دليل دستمزد كارگران و كارمندان دولت در سال آينده كه در بودجه نيز ديده شده است و احتمال تحريمها ديگر جنبه هاي اين لايحه هزاران ميلياردي است كه هر روز با بررسي جزييات بيشتر آن وجهه ديگري از خود نشان مي دهد اما در حاليكه دولت قول داده است به اين ابهامات پاسخ دهد در شرايط كنوني اقتصاد كشور يك سوال همچنان با اين وجود پابرجاست كه با وجود ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 آيا تغييري در بودجه در اين خصوص ديده شده است ؟ اگر اين تغيير ديده شده است چرا همچنان دو سوم بودجه كل كشور را بودجه شركتهاي دولتي تشكيل مي دهد ؟ و نقش فرآيند اعطاي سهام عدالت در درآمدهاي دولت كه قرار است فروش شركتهاي دولتي جاي درآمدهاي نفتي را بگيرد چيست ؟ يا به عبارت بهتر آنقدر از محل فروش شركتهاي دولتي درآمد خواهيم داشت كه بخواهيم بخش اعظمي از درآمدهاي نفتي را به حساب ذخيره ارزي بسپاريم ؟
بودجه رويايي 86 با وجود اينكه به نظر مي رسد غير قابل اجرا به نحو احسن باشد ، با اين حال گام مهمي براي دولت نهم و كشور است كه دقيقا بداند چگونه بايد درآمدهاي نفتي را هزينه كرده و در جهت رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله گام بردارد . اكنون ديگر اين امر براي همه مسئولين واضح و مبرهن است كه بايد قدمي محكم و اساسي براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي برداشته شود و اين قدم را نمي توان بر روي خرابه هاي اقتصاد و توليد كشور برداشت و نياز به اقداماتي بنيادي و اثر گذار است نه تصميم يك شبه و شعارهايي كه فقط به درد چند روز مي خورد .