يكي از بزرگترين انتقادات وارد بر رئيس جمهوري كه همواره توسط كارشناسان سياسي و اقتصادي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح مي شود،‌ نحوه انتخاب وزراي كابينه دولت نهم بوده است كه در حاليكه بيان مي شد بايد از نخبگان سياسي دور مانده از جريانات سياسي سالهاي گذشته استفاده كرد، كساني با دولت نهم سركار آمده اند كه تجربه بسيار كمي در كارهاي اجرايي دارند اما دكتر احمدي نژاد در پاسخ به اين انتقادات و در قولي به مردم اعلام كرد كه وزيران دولت نهم مجبور به امضاي ميثاق نامه اي هستند كه شرايط خاص و سختي را براي مديريت آنها ايجاد مي كند و اگر هر كدام از وزيران انتخاب نشده به ميثاق نامه عمل نكرده و يا با عملكردي منفي در حوزه فعاليت خود روبرو باشد،‌ بايد از سمت خود كناره گيري كند ويا شخص رئيس جمهور عذر وي را از حضور كابينه دولت كه شعارش " ما مي توانيم " است،‌ مي خواهد.
اما با اولين تغيير در كابينه دولت محمود احمدي نژاد،‌ كه به ظاهر دليل عمل نكردن وزير رفاه به مفاد ميثاق نامه و در باطن به دليل اختلافات موجود در دولت نهم وهمچنين اختلاف وزير بركنار شده با يكي از معاونانش بود،‌ وجه مثبت قول رئيس جمهور به مردم در تعويض وزيران ضعيف كابينه زير سوال رفت و اين ابهام پيش آمد كه آيا شعار مطرح شده توسط رئيس جمهوري درخصوص بركناري وزراي ضعيف و خبرهاي مكرر تشكيل كميته اي خاص براي بررسي عملكرد ورزا،‌ تنها براي اين بود كه به راحتي بتوان وزرايي از كابينه كه دچار اختلاف نظراتي با رئيس جمهور يا مشاوران و معاونانش شده اند و پشتيباني نيز در بين نزديكان رئيس جمهور نداشته اند را با اقناع افكار عمومي به راحتي بركنار كرد؟
عكس العمل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برابر بر كناري وزير رفاه حكايت از نزديك بودن اين ابهام به حقيقت دارد چنانچه نمايندگان مجلس اين بار بر خلاف تمامي موارد مشابه ، چه اصولگرا ، چه اصلاح طلب و چه اعضاي فراكسيون وفاق بر اين باورند كه باتوجه به هزينه بر بودن تغيير وزرا و امكان نداشتن تغيير تمام وزراي ضعيف كابينه ،‌ رئيس جمهور گزينه هاي بهتر و مناسب تري را نسبت به كاظمي براي بركناري از سمت وزارت در اختيار داشت و نمي بايست بركناري وزير رفاه به دليل مشكلاتي كه وي با معاونان اين وزارتخانه و يا شخص رئيس جمهور داشت را به پاي ترميم كابينه به دليل عدم تعهد وزير مربوط به ميثاق نامه دولت نهم بگذارد كه اگر قرار به تعهد به قول ميثاق نامه بود،‌ وزرايي مانند جهاد كشاورزي،‌ صنايع و آموزش و پرورش كه با ضعف هاي بسياري در حوزه كاري خود روبرو بوده و همچنين در مواردي به ميثاق نامه رئيس جمهوري نيز عمل نكرده اند در اولويت بركناري بودند.
برهمين اساس است كه برخي از نمايندگان عضو فراكسيون وفاق، اقليت و اكثريت مجلس در طرحهايي جداگانه قصد استيضاح و بركناري وزراي كابينه را داشتند كه در نهايت اين طرحها در طرحي متشكل از استيضاح 3 وزير بهداشت، جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش تقديم هيات رئيسه مجلس كردند و قصد دارند كار نيمه تمام رئيس جمهوري در عمل به قول خود كه به مردم داده بود، را تمام كنند اما اين انتهاي داستان كابينه نهم و ميثاق نامه رياست جمهوري نيست چرا كه تاكنون نيز طرحهاي بسياري براي استيضاح برخي وزرا به هيات رئيسه مجلس رفته و در نهايت با وساطت رئيس و نايب رئيس مجلس هفتم به باز پس گرفتن امضاها و لغو طرح استيضاح منجر شده است و بايد ديد آيا هيات رئيسه مجلس اجازه مي دهد،‌ نمايندگان مجلس هفتم به قول رئيس جمهور به مردم عمل كنند و يا بايد منتظر ماند و ديد كه آيا براساس خبرهايي كه بيشتر در حد شايعه است تا واقعيت، رئيس جمهور وزراي عمل نكرده به ميثاق نامه را بركنار مي كند يا نه.