مجلس شوراي اسلامي علاوه بر يك نهاد قانونگذار يكي از بزرگترين نهادهاي نظارتي نظام است كه در مقابله با دستگاههاي اجرايي از طريق آزمون هاي مختلف و نحوه گذر اين دستگاهها از مشكلات روزانه و بحران هاي هر روزه به ارزيابي عملكرد آنها مي پردازد اما اگر بخواهيم از زواياي ديگر به موضوع مجلس و بحث نظارت آن بپردازيم بايد از خود اين سوال را بپرسيم كه مجلسي كه به آزمون دستگاه هاي اجرايي پرداخته و به ارزيابي عملكرد آنها مي پردازد، خود چگونه بايد مورد ارزيابي قرار گيرد؟ يا به عبارت بهتر، معيار سنجش عملكرد مثبت مجلس چيست؟
شايد بتوان گفت نحوه برخورد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور مي تواند معيار خوبي براي سنجش عملكرد اين نهاد باشد اما در ميان مسائل مختلف كشور، با توجه به شعارهاي مطرح شده توسط نمايندگان دور هفتم مجلس، از طريق مسائل سياسي و رقابت هاي جناجي است كه مي توان به معيار خوبي براي سنجش ميزان اصولگرايي مجلس پي برد.
از همين روست كه به جرات مي توان گفت نحوه برخورد فراكسيون اكثريت با مسئله نظارت بر انتخابات شوراها كه مهمترين محمل سنجش ميزان اصولگرايي تمام نمايندگان است ، بهترين موقعيت براي سنجش عملكرد كل نمايندگان و به خصوص فراكسيون اكثريت مجلس است.
اما عكس العمل فراكسيون اكثرت در برخورد با اين آزمون چه بود؟
هيات رئيسه مجلس كه خواهان واگذاري امر نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان و به كلي مخالف حضور نمايندگان در بحث نظارت بر انتخابات بود و از طرف ديگر پس از راي نمايندگان به حضور اثر گذار در بحث نظارت، در راي گيري كه در صحن مجلس براي انتخاب 5 نفر از اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات انجام شد، برخلاف سالهاي گذشته و انتخابات انجام شده در صحن مجلس ششم، حتي يك نفر از اعضاي فراكسيون اقليت شانس راهيابي به اين هيات را پيدا نكردند و در انتخاب 90 نفر از نمايندگان عضو هيات هاي نظارت استانها نيز تنها 3 نفر از اصلاح طلبان ، آن هم در شهرها و استانهايي كه ديگر چاره اي جز انتخاب از بين اصلاح طلبان نبود راي عضويت در اين هيات ها انتخاب شدند و در جلسه علني روز يكشنبه مجلس هم كه نمايندگان اصولگرا و هم نمايندگان فراكسيون اقليت خواستار بيان تذكر شفاهي خود به هيات رئيسه مجلس در اعتراض به نحوه انتخاب ها شدند، با مخالفت جدي رئيس جلسه يعني نايب رئيس اول مجلس شدند و در پايان كار نيز با وجود تمام اعتراض هايي كه برخي از آنها از جانب نمايندگان اصولگرا و اعضاي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس مطرح شده بود در نهايت تنها به اين امر اكتفا شد كه سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها از آمادگي اين هيات در بررسي انتقادات نمايندگان خبر داد.
اما با وجود اينكه در مجلس ششم نمايندگان عضو هيات هاي نظارت توسط مجامع نمايندگان هر استان انتخاب مي شدند، در مجلس هفتم از اين اقدام دموكراتيك به عنوان اقدامي عرضي ياد شد كه با قوانين نيز سازگاري ندارد و به اين ترتيب قانون بهانه اي شد براي عبور از اصولگرايي آن هم از طرف كساني كه داعيه اصولگرايي دارند.
اما هنوز فرصت براي تجديد نظر در روشهاي انتخاب اعضاي هيات هاي نظارت استانها وجود دارد و بايد ديد نمايندگان فراكسيون اصولگرايان مجلس چگونه اين آزمون اصولگرايي از صنعت خويش دفاع مي كنند.