كليد صندوق ذخيره ارزي در دستان دولت

خبرگزاری موج - ثمانه اکوان

با وجود اينكه بر اساس آمارها،برداشت دولت نهم از محل حساب ذخيره ارزي در چهار ماهه اول امسال ركوردي جديد و بي سابقه را از سال 79 تاكنون به ثبت رسانده و حجم برداشت ها به 4/7 ميليارد دلار رسيده است و نمايندگان مجلس كماكان با برداشتهاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي مخالفت مي كنند، اما هفته گذشته 128 نفر از نمايندگان مجلس هفتم با راي به يك فوريت طرحي برخلاف نام اين طرح كه ساماندهي وضعيت برداشت از حساب ذخيره ارزي است اقدامي قانوني را براي اجرا نشدن ماده يك برنامه چهارم توسعه در خصوص ممنوعيت برداشت از حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي هزينه هاي جاري، تدارك ديدند تا برداشت ها از حساب ذخيره به صورت برداشت هاي مكرر در طول سال و در عين حال در قانون بودجه همان سال ديده شود.
طرح دو فوريتي  نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حال با يك فوريت تصويب شد كه با وجود اينكه دولت بر طبق رقم مصوب بودجه اي موظف بود 40 هزار و  805 ميليارد ريال در چهار ماهه اول امسال از حساب ذخيره ارزي برداشت كند اما اين ميزان برداشت در مدت فوق به 66 هزار و  880 ميليارد ريال بالغ شد و نسبت به رقم مصوب بودجه اي بيش از 64 درصد افزايش يافت و هم اكنون نيز دولت لوايح مختلفي را در كميسيون برنامه و بودجه مجلس دارد كه بر اساس آن خواستار برداشت بيشتر از اين حساب شده است اما نمايندگان عضو اين كميسيون تا به امروز به دليل پايبندي به ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه و  ماده يك  قانون برنامه چهارم توسعه در جهت چگونگي برداشت از حساب ذخيره ارزي بند "و" ماده يك حذف و به عبارت ديگر مگر در قالب بودجه هاي سنواتي و يا متمم بودجه به انتهاي بند"ج" اضافه مي شود.
همچنين در بند "د" ماده يك برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده مي شود به شركتهاي دولتي نيز از محل حساب ذخيره ارزي وام بپردازد.
عادل آذر رئيس كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه مجلس و از طراحان اين طرح در گفت و گو با خبرنگار پارلماني موج در خصوص ضرورت ارائه اين طرح به مجلس شوراي اسلامي گفت: فلسفه ارائه اين طرح، طرحها و لوايح مختلفي است كه براي اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم و مجموع آنها بالغ بر 12 ميليارد دلار است اما نمايندگان در كميسيون برنامه و بودجه نمي توانستند بر اساس ماده 223 آئين نامه داخلي كه صراحت دارد نبايد طرح ها و لوايحي در مجلس مطرح شود كه لوايح شود بايد آنها را خلاف قانون برنامه و آئين نامه داخلي مجلس تشخيص داده و رد كند و همكاران ما در كميسيون برنامه و بودجه تصميم گرفتند با ارائه طرح دو فوريتي به حل اين معضل بپردازند.
وي افزود: هدف اين طرح ساماندهاي چگونگي برداشت از حساب ذخيره ارزي لاصلاح جداول 4 و 8 و 7 قانون برنامه است و خط مشي روشني به  دولت ارائه مي دهد كه براي رفع مشكلات قانوني برداشت اط حساب ذخيره ارزي را در قالب بودجه هاي سنتواني و متمم ها به مجلس ارائه دهد.
وي با اذعان به اين مسئله كه با تصويب اين طرح بخش عمده اي از ابهامات و موانع حقوقي و قانوني برداشت از حساب ذخيره ارزي رفع خواهد شد برداشت دولت با اين كار اولويت هاي برداشت از حساب ذخيره ارزي را در هر سال مشخص كرده و به صورت بودجه ساليانه يا متمم بودجه ارائه مي دهد.
رضا عبدالهي ، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز طرح اصلاح ماده يك قانون برنامه چهارم يا ساماندهي برداشت از حساب ذخيره ارزي را در جهت محدوديت براي دولت در جهت برداشت ها ندانست و تصويب  آن را ارائه تسهيلات به دولت جهت برداشت از اين حساب عنوان كرد.
نماينده مردم ماهنشان خاطر نشان كرد: حتي در اين طرح براي طرح هاي زودبازده و سودآور شركتهاي دولتي نيز مقرر شده است كه اين شركتها بتواند از منابع حساب استفاده كنند.
وي در پاسخ به اين ابهام با تصويب يك فوريت اين طرح نمايندگان نشان داده اند كه نگراني از بابت برداشت ها از حساب ذخيره ارزي ندارند گفت: اين به معناي نگراني نداشتن نمايندگان نيست بلكه بايد  در هزينه ها دقت شود كه هر چقدر كه مي توانيم از هزينه هاي غير ضرر كم كنيم و به سمت بهره وري برويم كه هم  هدف دولت  است و هم  مجلس.
با وجود اينكه به نظر مي رسد به  رغم نمايندگان طرح يك فوريتي برداشت از حساب ذخيره ارزي در واقع ساماندهي برداشت ها از اين حساب است اما اين نگراني همچنان وجود دارد كه آيا اين طرح به معناي باز گذاشتن است دولت براي برداشت هاي ديگري از اين حساب نيست؟ و با وجود ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در جهت خصوصي سازي شركتهاي دولتي و همچنين زيانده بودن بيشتر اين شركتهايي كه از بودجه عمومي دولت نيز استفاده مي كنند آيا اختصاص 40 درصد از باقي مانده منابع حساب ذخيره ارزي به شركتهاي دولتي اقدامي در جهت هدر دادن اين منابع با ارزش مالي در كشور نيست؟ همچنان كه حسن سبحاني از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در مخالفت با اين طرح گفت: پرداختن  به شركتهاي دولتي و وام ارزي به آنها دادن آنقدر پيچيدگي دارد كه لااقل بايد يك بار در كميسيون مربوط بررسي شوذ و دامن وام به شركتهاي دولتي از محل حساب ذخيره ارزي احتياج به حداقل بررسي دارد كه در جلسه  علني امكان آن وجود ندارد.
با اين حال بنا بر گفته  عادل آذر رئيس كميته اقتصادي كميسيون برنامه و بودجه اين طرح روز يكشنبه در كميسيون برنامه بررسي شده و نهايي خواهد شد و بايد ديد آيا نمايندگان كليد صندوق ذخيره ارزي را بدون چون و چرا به دولت واگذار مي كنند؟