گروههاي مختلف سياسي همواره در پي اجرايي كردن تصميمات مهم سياسي و اقتصادي هستند كه تبعات مثبت آن هم براي توده مردم آشكار شده و هم به تبع آن ، اين گروه ها را در اوج نقطه قدرت و اقبال عمومي روبرو كند اما هميشه راه هاي متفاوتي براي رسيدن به يك هدف وجود دارد و جه بسا برخي از اين راهها در عمل، رسيدن به هدف را موجب نشوند.
بنابراين گروههاي سياسي همواره درصدد هستند از راه هاي جديد در عين حال مطمئني استفاده كنند تا بتوانند محبوبيت و قدرت خود را براي مدتهاي طولاني تر تضمين كنند. اما هنگامي كه دو گروه اجرايي متفاوت براي انجام يك هدف بسيج مي شوند، نمي توان اميد داشت كه موازي كاري اين دو، در نهايت به نتيجه دلخواه ختم شود و ياحتي نتيجه دلخواه را براي هر دو گروه فراهم كند.
داستان اين روزهاي مجلس و دولت نهم نيز مانند ماجراي تلاش گروههاي موازي براي اجراي يك هدف خاص است كه در نهايت نمي توان اميدوار بود هدف نيز در پايان راه سابقه خدمتگزاري به راحتي در دسترس قرار بگيرد.
امروزه طرحهاي بسياري در مجلس شوراي اسلامي مطرح است كه دولت با انتقاد از آنان قصد دارد طرح خود را كه تفاوت اندكي با طرح اوليه مجلس دارد، به تصويب مجلس رسانده و به كرسي بنشاند و اين نشان از موازي كاري خطرناكي بين اين دوقوه است و اين سوال را مطرح مي سازد كه درنهايت چه كسي تصميم ساز و تصميم گير است؟
با وجود اينكه مجلس خود را در راس همه امور مي داند و دولت با تكيه به راي ميليوني رئيس جمهور خود را بر انگيخته از توده مردم و تصميم گير آخر مي داند، شايد مشكل وگره اصلي در خصوص روابط دولت نهم مجلس شعار و اهدافي مشترك باشد كه رئيس جمهور و نمايندگان مجلس هفتم در بدو ورود به مسند خويش با مردم در ميان گذاشته اند و آن رسيدگي به معيشت مردم، عدالت گستري و مهرورزي است.
به همين دليل است كه در حاليكه مجلس هفتم افتخار مي كند طرح تثبيت قيمتها كمك بزرگي به اقتصاد كشور بوده است، دولت نيز براي جا نماندن از قافله قيمتها در حاليكه از طرف مجلس اجازه دارد، قيمت كالاهاي 9 گانه طرح تثبيت قيمتها را شهريور ماه هر سال افزايش دهد، دست به اين كار نمي زند و درحاليكه مجلس به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي دست زده است دولت نيز براي مقابله به مثل با اين حركت خانه ملت و كسب خشنودي مردم، به كاهش دستوري سود تسهيلات بانكي بانكهاي خصوصي و شركتهاي ليزينگ خصوصي مي پردازد.
به نظر مي رسد تا اينجاي كار مشكلي براي مردم پيش نيايد و تنها فرآيند مورد نظر و هدف مشترك مجلس و دولت سرعت بيشتري در به ثمررسيدن داشته باشد اماوقتي كار به جايي مي رسد كه دولت روبروي طرحهاي مجلس ايستاده و يا از كنار قيمت گذاري بنزين با اكراه تمام گذشته و با دودلي چشم به دهان مجلسيان منتظر مي دوزد، اگر نمي توان گفت هدف مشترك دولت و مجلس براي مردم ثمره شيريني خواهد داشت،‌ و يا حداقل بايد گفت نتايج اين همدلي و درعين حال همراه نبودن ، هنوز مشخص نيست.
تدوين لايحه تجميع انتخابات در وزارت كشور در حاليكه نمايندگان به يك فوريت طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها راي داده اند و يا مقابله با طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار در مجلس توسط مديران وزارت كار باري ارائه لايحه اي جداگانه توسط دولت و يا انداختن توپ قيمت گذاري بنزين به زمين دولت توسط نمايندگان مجلس مثالهايي از اين مقابله دو نهاد تصميم گير و سرنوشت ساز كشور است وسوال سرنوشت ساز در اين ميان اين است كه هزينه هاي اين موازي كاري در توليد طرحها ولوايح وتصويبات و بخشنامه ها به چه ميزان خواهد بود و آيا اين مردم نيستند كه بايد به پرداخت هزينه ها بپردازند؟