يارانه انرژي = سوبسيد به سبك ايراني ! (1)
 
خبرگزاري موج - ثمانه اكوان

اين روزها صحبت از يارانه ها بسيار است . مجلس در تصويب قوانين به هدفمند نشدن يارانه ها اشاره و به دولت انتقاد مي كند و از طرف ديگر بالا بودن ميزان يارانه هاي انرژي بهانه اي براي مسئولان شده است كه مدام با منت گذاشتن بر سر مردم در اوايل هر سال و يا اخيرا با نزديك شدن به شهريور ماه هر سال مردم را بترسانند كه يارانه ها را قطع مي كنيم ! بارها و بارها در برنامه چهارم تصريح شده كه يارانه ها بايد هدفمند شده و كم كم يارانه انرژي از سيستم اقتصادي كشور برچيده شود و سراسر توصيه بانك جهاني نيز سرشار از كلمات و نكاتي است كه مستقيم به يارانه انرژي و كل سيستم يارانه هاي كشور باز مي گردد .
اما در نهايت چه مي شود ؟ عده اي با استناد به سند بانك جهاني و اعتقاد به معجزه آسا بودن توصيه هاي آن دائم بر طبل حذف يارانه ها مي كوبند و برخي ديگر با اشاره به تجربه كشورهايي كه از راه عمل به اين دستورات به ناكجا آباد رسيده اند دائم فرياد مي زنند كه يارانه يعني چه ؟ چرا يارانه ها در كشور ما نبايد وجود داشته باشند ؟ تا چه حد بايد راه ترقي اقتصادي ايران از راههاي كشور هاي توسعه يافته به دور باشد ؟
و درست همينجا در همين نقطه تلاقي نظرات سياسي - اقتصادي جناحين است كه مفهوم كلي "يارانه" از لحاظ علمي فراموش مي شود اما تعريف يارانه در جهان چيست ؟ آيا واقعا تعريف يارانه درايران با ساير كشورها فرق دارد ؟ اگر اينطور است چه كساني و با چه اهدافي اقدام به جايگزين كردن تعريفي جديداز يارانه ها در كشور كرده اند ؟و چرا بايد چنين دعوايي تنها بر سر تعريف يارانه در كشور انجام بگيرد ؟ با جستجويي ساده در كتابخانه هاي دنيا مي توان به اين معني كه در سرتاسر دنيا با عناوين مختلف اما معناي يكسان ترجمه شده است دست يافت .
Subsidy يا يارانه در فرهنگ لغت oxford اينگونه معني شده است: مقدار منابعي كه از محل بودجه عمومي به صنايع و يا بازرگاني پرداخت (كمك) مي شود تا مبلغ خدمات و يا كالايشان را در سطح پايين نگه دارند.
در فرهنگ لغت كمبريج نيز در مورد معناي اين كلمه آمده است : مبلغي كه به عنوان قسمتي از مبلغ تمام شده كالا از طرف دولت يا ساير ارگانها به توليدكنندگان براي حمايت و تشويق انان پرداخت مي شود .
در عين حال در سايت dictionary.com و فرهنگ لغت American heritage نيز در معناي اين لغت امده است : يارانه پول يا مساعده ايست كه توسط دولت براي حمايت از يك موسسه يا بنگاه اقتصادي و توليد كنندگان به اشخاص يا گروههايي پرداخت مي شود تا جلب عموم مردم را به محصولات انان در پي داشته باشد .
در سايت اقتصادي money glossary.com نيز در تعريف يارانه آمده است : كمك مستقيم مالي دولت كه به صنايع و يا افراد يك كشور پرداخت مي شود ، يارانه است و حتي در سايت اينترنتي سازمان بانك جهاني نيز در تعريف اين لغت امده است : سود اقتصادي كه معمولا دولتها به توليد كنندگان كالا براي تقويت بازار رقابتي كشورها پرداخت مي كنند و اين يارانه ها ممكن است مستقيم يا غير مستقيم باشد همچنين يارانه ها به دو نوع يارانه هاي صادراتي و يارانه هاي داخلي كشورها تقسيم مي شوند. يارانه هاي صادراتي مساعده هاي قابل تفويذ در نزد شركتهايي است كه دولت به شرط صادرات محصولاتشان اين يارانه ها را در اختيار اين شركتها قرار مي دهد . يارانه هاي داخلي كشور ها نيز مساعداتي است كه به صورت غير مستقيم به مردم پرداخت مي شود .
سايت تخصصي اقتصادي فرهنگ لغات اقتصادي نيز در تعريف يارانه آورده است : يارانه پرداخت منابع مالي از طرف دولت به افراد يا موسسات اقتصادي و بازرگاني بدون هيچ چشمداشتي براي بازگرداندن اين منابع مالي است .
در اين سايت اضافه شده است : بهترين راه براي انديشيدن به معناي يارانه در نظر گرفتن معني منفي ماليات است يعني در ماليات مردم به دولت پولي را مي پردازند و در يارانه دولت به مردم اين مبلغ را مي پردازد .
در مقاله اي كه در اين سايت تخصصي راجع به يارانه ها در نقاط مختلف دنيا نوشته شده ، آمده است : دولتها براي دلايل بسياري يارانه ها را پرداخت كرده و حتي در كشورهاي توسعه يافته به تمديد و بالا بردن ميزان اين يارانه ها مي پردازد و اين يارانه ها معمولا به دانش آموزان و دانشجويان ، كارگران بي كار شده ، فقرا ، كشاورزان و موسسات بازرگاني براي از از ميدان به در كردن كالاهاي رقيب خارجي پرداخت مي شود .
پروفسور J. Peter Neary استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه دوبلين در مقاله اي با عنوان "دولتمردان بايد به برندگان كمك كنند يا بازندگان؟ " به بيان معني يارانه در كشورهاي مختلف پرداخته و مي گويد : زمانيكه كارخانجات و توليد كنندگان داخلي و خارجي قيمتهاي متفاوتي را در بازار دارند يارانه ها بنيان نهاده مي شوند و اين كار براي به حد مطلوب رساندن و كاهش دادن قيمتها است.
وي در ادامه تصريح مي كند : وقتي ميزان يارانه ها بايد بالا برود كه ميزان قيمت كالاهاي توليدي بالاتر از سطح بين المللي باشد .
در داخل كشور نيز با توجه به گستردگي اختلافات ميان اقتصاد دانان ، در بحث تعريف يارانه ها ، بيشتر آنان اعتقاد دارند كه تعريف يارانه در تمام نقاط دنيا و در همه كشورها يكسان است و تفسيري كه ما از اين معنا مي كنيم باعث به وجود آمدن اختلافات مي شود .
دكتر سبحاني ، استاد اقتصاد دانشگاه و رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در تعريف اقتصاد دانان ايران از يارانه ها مي گويد : يارانه ما به التفاوتي است كه بين قيمت تمام شده و قيمت فروش وجود دارد كه اين يارانه از طرف دولت يا به مصرف كننده تعلق مي گيرد يا به توليد كننده .
دكتر خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران نيز در تعريف خود از يارانه مي گويد : يارانه پرداخت هاي مستقيم و غير مستقيمي است كه مي تواند به افراد حقيقي و حقوقي به منظور حمايت از آنها تحت عنوان ايجاد شرايط رقابتي يا تحت عنوان حمايت از آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي مطرح شود و اين شروط مي تواند به نهاده هاي توليد براي كاهش هزينه ها تعلق گيرد مثل آب و برق و انرژي و حاملهاي آن يا در بخش كشاورزي مثل كود ، بذر يا غيره باشد يا مي تواند به منظور امنيت غذايي براي گروههاي كم درآمد باشد مثل يارانه هاي گوشت ، نان و پنير و غيره و يا ترغيب و اجرا كردن يك سياست مثلا تشويق حمل و نقل و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي كه آثار گسترده اجتماعي را نيز به همراه دارد كه امروزه كشور ها براي جلوگيري از اختلالات محيط زيست انجام مي دهند.
نكته بسيار مهم در تعاريف يارانه مبحث كمك دولت به مردم و توليد كنندگان است ؛ وجوهي كه از طرف دولت به اقشار آسيب پذير پرداخت مي شود و يا كمك مالي دولت به توليد كنندگان براي حفظ قدرت رقابتشان در بازارهاي بين المللي ، پس اين يارانه از طرف دولت به مردم پرداخت مي شود و نه از طرف مردم به دولت و نكته ديگر اينكه يارانه زماني پرداخت مي شود كه قيمت تمام شده كالا در داخل كشور بالاتر از قيمت تمام شده آن در سطح بين المللي باشد و دولتها معمولا براي رقابت پذيري محصولاتشان در همين بازارهاي بين المللي از اين يارانه ها كمك مي گيرند و مثال بارز آن هم حمايت هاي گسترده دولت چين از توليد كنندگان كالاهاي چيني است تا بتوانند با قيمتهاي بسيار نازل بازار كالاهاي امريكايي و اروپايي را با ركود مواجه سازند .
اما سرانجام تعريف يارانه و كاربرد آن در اقتصاد كشورمان چيست ؟ مهمترين يارانه موجود در كشور يارانه انرژي است كه اين روزها هم با توصيه هاي فراوان بانك جهاني و برنامه چهارم توسعه اي مبتني بر آن ، براي حذف اين يارانه به بحث داغ محافل اقتصادي و حتي سياسي تبديل شده است .
آيا به راستي بنزين و يا فرآورده هاي نفتي در كشور ما از قيمت يارانه اي برخوردار هستند ؟

يارانه انرژي = سوبسيد به سبك ايراني !(2) 
 
در شماره قبل در مورد تعريف علمي كلمه يارانه و نقش آن در سيستم اقتصادي كشور ها بحث شد و در انتها به يك سوال برخورديم :
آيا به راستي بنزين و يا فرآورده هاي نفتي در كشور ما از قيمت يارانه اي برخوردار هستند ؟
اگر بخواهيم به اين سوال پاسخ گوييم بايد به نكات محوري تعريف يارانه مراجعه كرد :
1-يارانه بايد از طرف دولت به مردم پرداخت شود .
2-يارانه بايد براي محصولاتي باشد كه قيمت داخلي آن بالاتر از سطح بين المللي است .
اما سوالي كه از اين دو محور مهمتر و در حال حاضر جالبتر نيز هست ،اين است كه بايد ببينيم چرا فرآورده هاي نفتي مانند بنزين در كشوري با منابع عظيم نفتي مانند ايران بايد به صورتي عرضه شود كه گمان رود براي آن يارانه در نظر گرفته اند ؟
محاسبات نشان مي دهد كه قيمت فرآورده هاي داخلي به دليل اينكه ايران از مزيت داشتن نفت برخوردار است بسيار پايين تر از قيمت هاي بين المللي است و به قول اقتصاد دانان اين مزيت نسبي كشور ماست كه برروي منابع عظيم نفتي نشسته ايم پس قيمت انرژي به خاطر اينكه قيمت فرآورده هاي داخلي پايين تر از خارج كشور و قيمتهاي بين المللي است نمي تواند داراي يارانه براي مصرف كنندگان داخلي باشد و اگر بخواهيم قيمت واقعي نفت را با قيمت پالايش و تهيه فراورده هاي نفتي حساب كنيم در نهايت اين مصرف كنندگان داخلي يعني مردم همين كشور هستند كه بايد از اين منابع استفاده كرده و با حمايت دولت از توليد كنندگان فراورده هاي نفتي مانند مثال كشور چين كه قبل زا اين ذكر شد ، به استفاده از اين مزيت نسبي كشور بپردازند و اگر بخواهيم قيمتها را بر حسب قيمتهاي بين المللي حساب كنيم اين در واقع يارانه اي مي شود كه مردم به دولت مي پردازند و اين امر با تعريف يارانه در تضاد است و طبق تعريف سايت تخصصي فرهنگ لغات اقتصادي از يارانه ، اين معناي منفي يارانه يعني ماليات مي شود ! جالب است ما مي خواهيم يارانه بدهيم و در عوض ماليات مي گيريم !
اما چه مشكلي دولتمردان ما را به اين نقطه از تصميم گيري رسانده است كه پول نفت بر سر سفره هاي مردم نيست و بايد با هدفمند كردن يارانه انرژي آن را به سفره تك تك افراد برد و يا با بالا بردن قيمت فرآورده هاي نفتي بايد تورم و سنگيني فزاينده اي را به مردم تحميل كرد تا اقتصاد كشور با اين تورم دو رقمي به شكوفايي برسد ، در نگاه به عملكرد دولتهاي پيشين آشكار خواهد شد .
در رژيم گذشته ، يا بهتر بگوييم در سال 53 ، به مانند سالهاي اخير به ناگهان قيممت بين المللي نفت به ميزان بسيار زيادي بالا رفت و حكومت را با اين مشكل مواجه ساخت كه با اين پول و درآمد بالا چه بايد كرد ! به ناچار نقدينگي در سطح جامعه تزريق شد و به دليل ميزان پايين حجم توليدات داخلي ، بسياري از اين نقدينگي به صورت واردات از كشور خارج شد و واردات بي رويه سدي شد در برابر هجوم بيماري هلندي به كشور اما نقش توليد در اين ميان چه بود ؟ پاسخ تنها يك "هيچ " است اما اين تازه باب اول خيانت حكومت گذشته بر مردم بود . زيرا مسئولان در آن زمان نه تنها به فكر ساخت و تجهيز زير ساختهاي اقتصادي كشور از جمله صنعت و صادرات و عمراني نبودند ، بلكه در مقابل پيشنهادات ساخت پالايشگاههاي مختلف و كارخانجات توليد بنزين از نفت خام مقاومت كرده و عنوان مي كردند كه هر گاه ايران به بنزين محتاج باشد به واردات آن مي پردازد .
اين دكترين اقتصادي كه : "هر گاه محتاج بوديم ، وارد مي كنيم يا چرا خودمان بايد توليد كننده باشيم ؟" اولين خشت كج اقتصاد كشور بود كه متاسفانه به دلايل گوناگون تا به امروز توسط دولتهاي مختلف پي گيري شده است . در اوايل انقلاب ، جنگ به كشور تحميل مي شود ، دوران بعد دوران سازندگي بود كه اين دوران نيز بر طبق برنامه هاي مختلف اقتصادي كه اصولا يا برنامه نبودند ، يا اجرا نمي شدند گذشت . در عين حال براي شركت ملي نفت ايران نيز نقشي ديده شده بود كه تنها استخراج كننده و فروشنده نفت خام باشد و به ازاي هر مقدار فروش نفت خام ، سود خاصي را به نام بهره مالكانه از آن خود كند اما اين روشها كه در ان زمان تنها براي ايجاد درآمد بيشتر براي دولت و عبور از بحران هاي كسري بودجه و بدهي هاي خارجي و داخلي پي ريزي شده بود ، به نفع همه بود ، غير از صنعت نفت كشور و مردمي كه اكنون بايد تاوان سهل انگاري دولتهاي پيشين در تاسيس و احداث پالايشگاههاي مختلف را بپردازند . اما دولتها هنوز نمي دانستند عاقبت بودجه واردات بنزين كه به مانند كودكي خفته در اعماق بودجه هاي ساليانه اصلا زشت و زننده به حساب نمي آمد ، روزي چون گرگ درنده ، به يغماي پس اندازهاي نفتي در قالب برداشتهاي مكرر از حساب ذخيره ارزي براي تامين بودجه واردات بنزين بپردازد اما اين اتفاقي بود كه بايد مي افتاد !
اين روزها ديگر بالا رفتن قيمت نفت براي كشور ايران كه از بزرگترين كشورهاي صادر كننده نفت جهان است ، دلنشين و روحنواز نيست ! اين روزها تابوي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين ، خواب از سر كارشناسان و دولتمردان كشور ربوده و فرصت هاي بسياري را از اقتصاد در حال رشد ايران مي گيرد اما آيا مي توان گفت : خود كرده را تدبير نيست ؟
بله ! اين تنها پاسخ قاطع به سوال بالاست. اين روزها دولت از اهميت صرفه جويي در مصرف بنزين دم مي زند اما اقدام به واردات و يا توليد اتومبيلهايي مي كند كه در مقايسه با اتومبيلهاي خارجي از بيشترين مقدار سوخت استفاده مي كنندو ساليانه دهها هزار از آنها بدون هيچ مقدمه اي وارد بازار انحصاري و بدون رقابت خودرو شده و به فروش مي رسند. اين روزها دولت دم از گسترش حمل و نقل عمومي مي زند اما شرايط گسترش فرهنگ استفاده از وسيله نقليه عمومي و همچنين امكانات مهيا شدن آن وجود ندارد . اين روزها مجلس در بودجه ساليانه تصويب مي كند دولت تنها در صورت گسترش حمل و نقل عمومي و گازشوز شدن وسايل نقليه عمومي مي تواند به اصطلاح يارانه هاي انرژي را قطع كند اما دولت بدون توجه به تعهداتش در مقابل مجلس و مردم ، و حتي گسترش تامين اجتماعي و رفاه در جامعه به يكباره اين به اصطلاح يارانه ها را قطع كرده و كشور را پس از سالها دوباره با تورمي دو رقمي مواجه كند. اين روزها دولت دم از ضرروت رسيدگي به وضعيت معيشتي مردم مي زند اما در عين حال مردم را دعوت به تحمل يك دوره رياضت مي كند !
اما تعريف يارانه يادمان نرود ، بر اساس همين تعريف است كه مي توان سوالات ديگري از دولت پرسيد : چرا شرايطي بر كشور حكمفرما شد كه مزيت نسبي نشستن بر روي منابع نفتي به يارانه با منت سوخت تبديل شود ؟ آيا اين گناه مردم است كه دولتهاي گذشته اصولا اعتقادي به تاسيس پالايشگاه نداشته اند يا نمي دانستند نبايد به اين ميزان به توليد خودروهاي بي كيفيت و پر مصرف خارجي پرداخت ؟ آيا اين گناه مردم است كه در كشور بنزين به مقدار مورد نياز و مصرف مردم توليد نمي شود و در شرايط گراني فرآورده هاي نفتي در سالهاي اخير بايد به واردات بنزين بپردازيم ؟ بايد بپذيريم كه اگر يارانه اي براي انرژي در كشور به وجود آمد به دليل اهمال دستگاههاي اجرايي و به خصوص سياستگذاري كشور در تمام دوره ها بوده است و اين مردم نيستند كه بايد بهاي اين اهمال و سستي و بي تصميمي را بپردازند . بايد بپذيريم مردم ما صبورانه مشكلات اقتصادي زمان جنگ و تحريم هاي مختلف را به جان پذيرا شده اند و در حال حاضر يعني زمان شكوفايي اقتصادي است كه بايد از صبر و تحمل آنان در آن دوران سخت تقدير كرد .
اما در صورت تحقق وعده مسئولان شركت پخش و پالايش فراورده هاي نفتي در خصوص رسيدن به خودكفايي در توليد بنزين در 5 سال آينده يا پيش بيني ديگر كارشناسان در خصوص پيمودن سه ساله اين راه ، مشكل ديگري همچنان در ادامه راه خودنمايي مي كند و آن نسخه هايي كه بانك جهاني يا ديگر سازمانهيا بين المللي براي اقتصاد كشور مي پيچند . در ادامه بيشتر با اين مشكلات اشنا خواهيد شد .

يارانه انرژي = سوبسيد به سبك ايراني(3) 

در بررسي چگونگي پيدايش كلمه يارانه براي پرداخت هاي نقدي كه دولت به دليل عدم توانايي توليد بنزين در داخل كشور براي واردات آن مي پردازد ، گفتيم كه شايد به صراحت بتوان گفت كه ريشه اصلي پيدايش چنين كلمه اي در فرهنگ اقتصاد كشور توصيه هاي بانك جهاني و به عبارت بهتر نسخه هايي است كه اين سازمان بين المللي براي اقتصاد ايران پيچيده است.
در كتابي كه اين سازمان در خصوص وضعيت فعلي اقتصاد كشور منتشر كرده و در آن انواع و اقسام پيشنهادات مثبت و منفي براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور مطرح شده، بارها و بارها بر ضرورت حذف يارانه هاي ناكارآيي همچون يارانه انرژي و برداشتن كنترل قيمت ها تاكيد شده است اما علت اصلي اين تاكيدات چيست؟ مهمترين توجهيات كتاب مذكور عبارتند از:
1- زيان عظيم ناشي از يارانه مصرف داخلي انرژي كه در سطح 5/3 تا 3/4 درصد از توليد ناخالص داخلي برآورده شود.
2- توزيع ناعادلانه كاهش يارانه هاي برخي از فرآورده هاي انرژي 12 مرتبه بيشتر به سود ثروتمندان دهك مردم نسبت به فقيرترين دهك مردم است توزيع عادلانه اين يارانه ها اين امكان را فراهم مي آورد كه هزينه فقيرترين پنجك مردم تا 60 درصد افزايش مي يابد.
3- هزينه زياد فرصت از دست رفته براي صادرات نفتي كه نتيجه اسراف در مصرف داخلي به علت قيمت ارزان نفت است، كاهش يابد.
تمام كارشناسان اقتصاد ايران كه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور به دليل آراء در بين آنان است به زيانبار بودن دو علت اول ذكر شده براي كشور متفق العقول هستند اما نكته اصلي در اختلاف نظرات آنان همين كلمه هزينه فرصت است. بر اساس نظريه هزينه فرصت مطرح شده توسط كارشناسان بانك جهاني و همفكران آنان در كشورف مصرف كنندگان ارزش يك شبكه نفت نهايي را كه در سطوح موجود قيمت گذاري شده برابر مبلغ مورد نياز براي كالاي ديگر كه همان ميزان پول مي تواند بخرد ارزش مي گذارند اگر شبكه نفت نهايي صادر شود، بنابراين هر بشكه نفتي كه در داخل مصرف مي شود صادر شود، با قيمت دريافت شده بالاتري مي توان ميزان بيشتري از اين كالاها خريد و ميزان رفاه را افزايش داد در نتيجه قيمت هاي داخلي بايد با قيمت مرزي برابر باشد نه اينكه برابر هزينه هاي توليد و يا قيمت ديگري غير از قيمت مرزي باشد.
اما همانطور كه بسياري از مسائل و نظريات اقتصادي با اقتصاد ايران سازگاري نداشته و نمي توان آنها را در شرايط كشور ثابت كرد، نظريه هزينه فرصت نيز در كشور ما جزو آن نظراتي است كه اصولا نبايد به آن فكر كرد! براي اثبات اين نظريه جديد تنها كافي است به جاي جمله "كالاي ديگري كه همان ميزان پول مي خواهد" از كلمه "بنزين" استفاده كنيم.
داستان هزينه فرصت اقتصاد ايران از اين قرار است:اگر ايران بخواهد كمترين هزينه فرصت را داشته و به صادرات تمام بشكه هاي نفتي خود بپردازد و به جاي آن بنزين را از خارج از كشور وارد كند در واقع نه تنها فرصت ها را از دست داده بلكه در معامله نفت با بنزين به همان سرنوشتي دچار مي شود كه اكنون و در زمان دوران طلايي قيمت هاي بالاي نفت تا حدي به آن دچار شده است.
نكته جالب توجه در هزينه فرصت نيز عدم توجه به توليد داخلي است بر اساس همين نظريه ي ايراني شده اگر ايران توانايي توليد بنزين در داخل كشور را داشته باشد، هزينه كمتري براي واردات آن خواهد پرداخت و اين صنعت بومي شده در واقع باعث نقض غرض نظريه هزينه فرصت نيز مي شود.
اما در قبال نظريه هزينه فرصت برخي كارشناسان اقتصادي داخلي نيز نظريه مزيت نسبي را مطرح مي كنند كه حداقل مزيت آن، ايجاد رفاه و آرامش اقتصادي بيشتر در كشور است.
بر اساس نظريه مزيت نسبي منابع نفتي مزيت نسبي اقتصاد كشورماست همان طور كه نيروي كار ارزان براي چين و استفاده از تكنولوژي برتر روز براي اروپا و امريكا مزيت نسبي است بانك جهاني همواره به كشورهاي توسعه يافته پيشنهاد مي كند كه با حمايت از صنايعشان براي خود مزيت نسبي ايجاد كنند اما نمي توانيم از اين مزيت خود يعني داشتن منابع نفتي استفاده ببريم و بايد آن را به همان قيمتي كه به خارج مي فروشيم به مردم كشورمان بفروشيم.
اما در اين ميان سوال اصلي اينجاست : چرا ما بايد مزيت نسبي مان را از بين ببريم و كشورهاي توسعه يافته شديدا به دنبال كسب اين مزيت ها و ساختن اين مزيت ها باشند؟ اما براي دلايل اول و دوم مطرح شده توسط بانك جهاني براي حذف يارانه هاي انرژي نيز پاسخ هاي بسياري مي توان متصور شد و در همان راستا سوالات بسياري را نيز مي توان از دولت و مسئولين سياست گذار اقنتصادي كشور پرسيد.
در دليل اول به حجم عظيم مصرف انرژي اشاره شده است اما با توجه بيشتر به چگونگي مصرف انرژي در كشور مشخص خواهد شد كه نمي توان به دليل حجم بسيار بالاي مصرف بنزين در كشور تنها به پاك كردن صورت مسئله انديشيد و گفت با حذف يارانه بنزين و سهميه بندي آن و عدم واردات بايد با اين مسئله برخورد كرد و به جاي برخورد حذفي با صورت مسئله مي توان با سوالي به زواياي مختلف آن پرداخت.
بنزين را چه كساني مصرف مي كنند و افزايش مصرف بنزين به چه فاكتورهايي بستگي دارد؟با هر منطقي هم كه بخواهيم به اين سوال پاسخ دهيم و تقصير را برگردن خودروسواران بيندازيم يا دهك ثروتمند جامعه، باز با اين مشكل بر مي خوريم كه در مصرف بالاي بنزين نمي توان قصور را بر گردن مردم انداخت و دوباره اين سياست هاي اقتصادي كه تا به امروز پيش گرفته شده است خودنمايي مي كند اگر بخواهيم اين روزها را روزهايي بناميم كه دولت و مسئولين بايد با واقعيت تلخ اقتصاد كشور روبرو شوند، بايد با صراحت بگوييم سياست هاي واردات و مونتاژ خودروهاي پرمصرف خارجي و دل نكشيدن از توليد دايناسور خودروهاي جهاني يعني پيكان در سالهاي گذشته معضل مصرف بالاي بنزين را در كشور رقم زد و با وجود اينكه مسئولين همواره به اين مشكل آشنايي كامل داشته اند اما همواره با تاملي كوتاه از كنار آن رد شده و ترجيح داده اند صورت مسئله را پاك كرده و وارد نشدن بنزين مورد درخواست مردم به كشور و يا سهميه بندي و دو نرخي كردن آن را مد نظر قرار دهند و اين تازه اول ماجراست.
الگوريتم ساده اي براي بي ثمر بودن سهيمه بندي و يا دو نرخي كردن بنزين وجود دارد كه با مثالي ميتوان آن را روشن ساخت:
با وجود اينكه بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه نفت جزء كالاهاي نرمال است كه افزايش قيمت آن باعث كمتر شدن مصرفش مي شود نگاهي به يكي از نمونه هاي كالاهاي ضروري و توجه به چگونگي مصرف آن در نمودار افزايش قيمت اين كالا نشان خواهدداد كه آيا مي توانيم بنزين را هم كالاي نرمال حساب كنيم و يا اينكه بايد قبول كنيم بنزين هم مانند كالاهاي ضروري است كه هر چه بر قيمت آن افزوده شود، مصرف آن نيز افزايش پيدا خواهد كرد.
اگر بخواهيم به اين مسئله بپردازيم كه مصرف نان در كشور چه تناسبي با قيمت آن دارد به اين نتيجه خواهيم رسيد كه به هر ميزان كه قيمت نان افزايش يابد به همان ميزان يا بيشتر نيز به مصرف آن افزوده مي شود و به جاي آن مصرف مواد مانند گوشت و مرغ كاهش مي يابد اما ايت به چه معناست؟معناي اين عكس العمل جامعه اين است كه نان يك كالاي ضروري است و نمي تواند از سبد خريد خانواده ها حذف شود اما در عوض گوشت و مرغ يك كالاي نرمال است كه در ازاي گران شدن نان ميتوان از آنها چشم پوشيد اما نان مصرف روزانه،را كاهش نداد، از طرف ديگر خانواده هايي كه با افزايش قيمت نان مواجه شده اما حقوقشان به آن نسبت افزايش پيدا نكرده است و نمي تواند نان را از سبد خريدشان حذف كنند از مصارف مرغ و گوشت و ساير هزينه ها كم كرده و به جاي خريد اين اقلام دوباره نان مي خرند و مقدار مصرف آن افزايش مي يابد.در مورد بنزين نيز بر خلاف تصور عموم همين قانون حكم فرماست: اگر قيمت بنزين بالا رود مردمي كه عادت داشته اند هر روزه تا محل كار خود را با اتومبيل شخصي شان طي كنند نه تنها اين راه را با وسايل نقليه عمومي طي نخواهند كرد بلكه با قبول هزينه اي سنگين تر حاضرند همان راه را همچنان با اتومبيل شخصي بروند و از طرف ديگر همان طور كه در مورد نان گفته مي شود بالا رفتن قيمت نان باعث صرفه جويي مردم نمي شود و اين كيفيت بد پخت نان است كه باعث هدر رويهاي آن مي شود در مورد بنزين نيز اين مردم نيستند كه دوست دارند بنزين مصرف كنند اين اتومبيل هاي پر مصرف كشور هستند كه با مصرف بالا به هدر رفتن بنزين كمك مي كنند اما مسائل ديگري نيز وجود دارد اگر قيمت بنزين افزايش پيدا كند به دليل تجهيز نشدن ناوگان حمل و نقل عمومي كشور اگر مردم ترجيح ندهند با وسيله نقلي خود مسير مورد نظرشان را طي كنند و بخواهند به كمتر مصرف شدن بنزين كمك كنند ترجيح مي دهند كه با سواري هاي شخصي يا تاكسيها به طي مسير بپردازند اما آيا ناوگان تاكسي راني كشور نيز تحمل اين بار سنگين تعداد مسافران هر روزه را دارد؟ مسلما پاسخ اين سوال نه است بدين ترتيب در اين ميان مسافربران شخصي هستند كه بايد اين تعداد اضافه شده به مسافران را كه تا ديروز با اتومبيل شخصي خود طي مسير مي كردند به مقصد برسانند و اين امر مساوي با افزايش كار اين مسافربران و به تبع آن افزايش مصرف بنزين است.
اين نكته را هم نبايد از ياد برد كه ممكن بود شخصي كه مسير خود را با اتومبيل شخصي طي كند از اتومبيل هاي مدل بالاتري از مسافربران شخصي استفاده كند كه به تبع آن مصرف كمتري از بنزين را به دنبال داشت.
يك روي ديگر سكه هم در اين ميان افزايش كرايه ماشينها و به دنبال آن به صرفه بودن كار مسافركشي است كه برابر است با خريد بيشتر خودروهاي پر مصرفي مانند پژو آردي و پرايد و مصرف بيشتر از پيش بنزين.
دليل دوم بانك جهاني براي مضر بودن يارانه هاي انرژي در اين ميان به نظر مي رسد از نظر بررسي شرايط اقتصادي كشور، نزديكترين دليل به اقتصاد بومي ايران است.
اما راهكارهايي كه سازمان بانك جهاني براي از بين بردن اين ضرر پيشنهاد كرده همچنان مورد ترديد است كه آيا مي تواند ما را در رسيدن به هدف ياري كند يا خير.

يارانه انرژي = سوبسيد به سبك ايراني(4)

قبل از اين گفتيم كه دليل دوم بانك جهاني براي مضر بودن يارانه هاي انرژي در اين ميان به نظر مي رسد از نظر بررسي شرايط اقتصادي كشور، نزديكترين دليل به اقتصاد بومي ايران است اما راهكارهايي كه سازمان بانك جهاني براي از بين بردن اين ضرر پيشنهاد كرده همچنان مورد ترديد است كه مي تواند ما را در رسيدن به هدف ياري كند يا خير.
تمام تشدد آراي اقتصاددانان كشور درست در همين مسئله است كه آيا هدفمندكردن يارانه انرژي به طور خاص به معناي حذف آن است؟ از نظر كارشناسان بانك جهاني ، هدفمندكردن يارانه انرژي دقيقا به معناي حذف اين يارانه است و اين ديدگاه از اين منظر قابل توجه است كه در سند بانك جهاني در خصوص اقتصاد ايران درست به همين نكته توجه شده و عواقب اين كار به آساني تشريح شده است بار اقتصادي كه گراني ها و تورم بر دهك هاي مختلف جامعه وارد مي كند.
در اين سند به صراحت ذكر شده است تعديل قيمت به چنان گستردگي مسلما مشكل زا و مخاطره آميز خواهد بود زيرا تاثيرات پيچيده اي بر اقتصاد خواهد نهاد اين تاثيرات از يك سو بر اقتصاد كلان قابل توجه خواهد بود و از سوي ديگر فعاليت هاي اقتصادي متفاوت را در امان نخواهد گذاشت علاوه بر اينها تاثيراتي بر توزيع درآمد خواهد داشت كه شدت آن بر گروههاي مختلف اجتماعي و بسته به ميزان مصرف انرژي آنها متغير خواهد بود از اين رو بروز واكنشهاي متغير سياسي و هزينه هاي سياسي رويارويي با سياستگذاران اجتناب ناپذير خواهد بود.
همچنين در جاي ديگر اشاره شده است : آني ترين و قابل رويت ترين تاثير عمومي در افزايش پيشنهادي قيمت هاي انرژي بر سطح عمومي قيمت ها و بر هزينه زندگي خانوار خواهد بود كه اكنون در برابر هزينه هاي بيشتر در زمينه هاي كالاهاي انرژي و غير انرژي قرار گرفته، به طوري كه با افزايش قيمت آنها افزايش هزينه هاي انرژي و ساير داده ها تعديل مي يابد اين تاثيرات به زمان نياز دارد و معمولا دو تا سه سال تا از صافي اقتصاد عبور كند و آنگاه مصرف كنندگان تاثيرات اوليه اين تغيير در كالاهاي انرژي مانند برق را احساس مي كنند تاثيرات افزايش قيمت كالاهايي كه انرژي مصرف مي كنند مثلا هزينه هاي حمل و نقل كه از افزايش قيمت سوخت وسايل نقليه تاثير مي پذيرد گام بعدي در اين فرآيند است تاثيرات غير مستقيم نيز در مرحله بعد ظاهر مي شود كه مربوط به كالاهايي است كه قيمت آنها به دليل مصرف انرژي در توليد آنها بالا رفته است مانند مواد غذايي فرآوري شده كه تحت تاثير قيمت هاي حمل و نقل هستند.
در جاي ديگري هم ذكر شده است كه افزايش قيمت هاي داخلي به ميانگين متحرك سطوح مرزي ده ساله موجب افزايش كلي در حدود 5/30 درصد در سطح قيمت بالاتر از قيمت پايه مي شود و ذكر شده است كه اين افزايش قيمت ها در بخش هاي مختلف با درصدهاي مختلفي همراه خواهد بود حمل و نقل بار 3/88 درصد، آجر 2/83 درصد، گچ 9/82 درصد، سيمان 79 درصد، آب 73 درصد، مواد شيميايي ديگر 4/59 درصد، حمل و نقل مسافر 6/55 درصد، حمل ونقل هاي ديگر و انبارداري 6/54 درصد، شيشه 32 درصد، آلومينيوم و ديگر فلزات 1/31 درصد، فرآورده هاي فلزي 7/30 درصد و ديگر فرآورده هاي غير فلزي 5/30 درصد.
اما اين افزايش قيمت ها چه تاثيري در گروههاي مختلف درآمدي كشور خواهد گذاشت و به چه گروهي بيش از همه فشار اقتصادي وارد مي شود؟ در سند بانك جهاني آمده است: براي خانوارهاي شهري و روستايي، كاهش نسبي رفاه ناشي از افزايش قيمت با افزايش سطح هزينه كاهش مي يابد.
متعاقبا بار بر دوش هزينه هاي خانواده هاي روستايي بيشتر مي شود همه به اين دليل كه سطح هزينه عمومي آنها پايين تر است و همه به علت ماهيت كالاهايي كه آنها مي خرند تاثير افزايش قيمت ها بر فقيرترين قشر روستايي تقريبا دو برابر مرفه ترين جمعيت شهري است.اما سوال ديگري اينجا پيش مي آيد كه اگر افزايش قيمت ها واقعا آخرين راه حل به اصلاح هدفمند كردن يارانه هاست، از چه راهي مي توان تبعات منفي اجتماعي و اقتصادي آن را كاهش داد؟ پاسخ سند بانك جهاني به اين سوال بسيار جالب و قابل توجه است براي پاسخ به اين سوال دو راهبرد مرحله بندي وجود دارد يكي اين است كه چگونه مي توان خود تعديل قيمت را مرحله بندي كرد به طوري كه تبعات اين تعديل آرام و نامحسوس باشد ديگر اينكه اگر تعديل به صورت ناگهاني (تعديل قيمت ها در يك فربه آني) صورت گيرد چگونه مي توان تاثير آن را از راه حمايت هاي گذرا و زمان بندي شده يا انتقال تدريجي فشار به كساني كه از آن ميان متاثر مي شوند قابل تحمل كرد.هر كدام از اين راهها مزايا و معايبي دارند و اين پرسش كه كداميك از آنها برتر از ديگري است پاسخ قاطعي ندارد سياست گذاران بايد مشكلات و مزاياي هر راه حل را بر حسب شرايط قالب بسنجند و تصميم بگيرند.
بانك جهاني كه تاكنون قدم به قدم دستورات و پيشنهاداتي مسئولان كشور را ترغيب به اجراي اين سياست ها كرده است به ناگاه دولت را در دوراهي ترديد جا گذاشته و در عين حال با ذكر عواقب خطرناك اجتماعي و سياسي افزايش قيمتها انتخاب بين راه و بد و بدتر را بر عهده دولت مي گذارد و در عين حال تاكيد مي كند كه بديهي است كه جهش قيمت كاملا گسترده است و اگر در يك سال صورت گيرد منجر به جهش عمومي قيمتها به سطحي مي شود كه يادآور روزهاي سخت اقتصاد كلان ايران در نيمه دهه 1370 است؟
در آن ايام ايران فشار تورمي بالاتر از 40 درصد در سال را تجربه كرد! اما سوال اصلي همچنان پا برجاست.
ما بايد ببينيم كه نسخه اي كه بانك جهاني پيچيده است آيا كشورهاي در حال توسعه را نيز آنرا قبول كرده اند؟
دعواهاي آمريكا با اروپا، چين و ژاپن نشان مي دهد كه عملا هيچ كدام از كشورهاي پيشرفته دنيا از اين روشها استفاده نكرده اند و تا حتي در برخي موارد بر عليه آن اقدامي را نيز انجام داده اند.
دولت هاي اروپايي با دادن يارانه به توليدكنندگان توانسته اند تا حتي بازارهاي امريكا و كشورهاي توسعه يافته را نيز از آن خود كنند و اين كشورها حمايت از توليد كنندگان را در دستور كار خود قرار داده اند اما بانك جهاني به ما توصيه مي كند كه دولت هر گونه ارتباط خود با بخش خصوصي را قطع كند و تمام شركتهاي خود را به اين بخش وا گذار كرده و كمترين نظارتي هم بر آن نداشته باشد.
وقتي كشورهاي صنعتي پيشرفته از اين روشها استفاده مي كنند چرا كشورهاي در حال توسعه بايد با چشمان بسته به دنبال تعقيب اين سياست ها باشند؟
چرا بانك جهاني اصرار دارد كه كشورهاي در حال توسعه اين سياست ها را دنبال كنند؟ پاسخ واضح است: در استراتژي آمريكا براي قرن بيست و يكم آمده است كه به صراحت مي گويد ما قصدمان استفاده از سازمان هاي بين المللي مثل بانك جهاني ، WTO و صندوق بين المللي پول براي باز كردن نفوذ بيشتر در بازارهاي نوظهور است و بايد سياست هاي ما را ابلاغ كنند تا راه ما براي دستيابي به اقتصادي پويا باز شود اين هدف اصلي بانك جهاني است به خاطر اينكه بانك جهاني به دنبال كسب بازار براي محصولات كشورهاي توسعه يافته است و چه جايي بهتر از جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه؟پس اين كشورها نبايد پيشرفت داشته باشند تا هميشه محتاج محصولات آمريكايي و اروپايي باشند در هر حال اين بانك بايد به دنبال كسب بازار براي بازار اشباع شده امريكا و اروپا باشد.