سيـــاه مشـــق

وزیر کار تکلیف خود با مسائل کارگری را مشخص کند

خبرگزاری موج - ثمانه اکوان

با وجود گذشت چندين ماه از راي اعتماد مجلس به محمد جهرمي براي تصدي وزارت كار و امور اجتماعي همچنان موضوع وزارت كار دولت نهم مقابل مسائل كارگري و مهمتر از آن بستن قراردادهاي موقت براي كارهايي كه جنبه دائمي دارند، همچنان در ابهام قرار دارد و وزير كار و امور اجتماعي كه با وعده تغيير وضع موجود براي اصلاح قانون كار به اين سمت انتخاب شده است، در اظهار نظرهايي ضد و نقيض يك روز از ضرورت اصلاح قانون كار و رد تفسير ارائه شده توسط ديوان عدالت اداري سخن مي گويد و روز بعد اذعان مي دارد كه قرارداد موقت به عنوان يك اصل در بازار كار مورد توجه قرار دارد و وزارت كار براي تامين امنيت رواني نيروي كار موقت،‌ تمهيداتي انديشيده است اما سوال اصلي اينجاست كه آيا وزارت كار به عنوان متولي اصلي روابط كار به اين مسئله اعتقاد دارد كه تبصره 2 ماده 7 قانون كار و يا به عبارت بهتر، قانون بستن قراردادهاي موقت براي كارهايي كه جنبه دائمي دارند، بايد اصلاح پيدا كند يا خير و مسئله ديگر اينكه آيا وزارت كار روند رشد حداقل دستمزد كارگران در ابتداي هر سال را قبول دارد و آيا اعتقاد دارد كه حداقل دستمزد كارگران بايد متناسب با تورم و همچنين روند رشد حداقل حقوق كارمندان تعيين شود ؟ نمايندگان تشكل هاي كارگري در دولت پيشين وهمچنين مجلس ششم معتقد بودند تفكر كارفرمايي حاكم بر نمايندگان و وزراي اقتصادي مربوطه مانع از آن مي شد كه روح حاكم بر قانون كار كشور يعني حمايت از كارگران حفظ شود و وزارت كار قبل از رسيدن به آْستانه اولين سال فعاليتش بايد تكليف خود را با اين مسائل مشخص كند.
با اين حال به نظر مي رسد اين تنها وزارت كار نيست كه بايد اين كار را انجام دهد و مجلس هفتم نيز كه در عكس العملي به اخراج كارگران قراردادي به خاطر افزايش حداقل هاي دستمزد كارگران قرار است طرحي را براي كاهش حداقل هاي دستمزد براي تصويب به صحن علني مجلس ارائه كند و بايد پاسخ دهد كه آيا تنها كاهش دستمزدها چاره كاراخراج نشدن كارگران است و تا چه زمان حداقل هاي دستمزد نبايد تغيير پيدا كند.
برخي از نمايندگان اميد دارند با كاهش دستمزدها جنجال اخراج كارگران خاتمه يابد وزير كار نيز معتقد است با راهكارهايي نظير تفاوت دستمزد وتلاش براي برقراري بيمه بيكاري مي تواند از تبعات افزايش دستمزدها و انعقاد قراردادهاي موقت براي كارهايي كه جنبه دائمي دارند، بكاهد و اما اظهار اميدواري براي برقراري بيمه بيكاري و يا پاك كردن صورت مسئله با كاهش دستمزدها راه مناسبي براي حل موضع حداقل دستمزد كارگران نيست.

+ نوشته شده در سه شنبه 9 خرداد1385ساعت 10:37 توسط ثمانه اکوان / / موضوع: اقتصادي