با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامهريزي شده و مدبرانهاي جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشمانداز بيستساله:
ايران كشوري است توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل
جامعهي ايراني در افق اين چشمانداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت:
· توسعهيافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي با تأكيد بر: مردمسالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از امنيت اجتماعي و قضايي.
· برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
· امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همهجانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
· برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب.
· فعال، مسئوليتپذير، ايثارگر، مؤمن، رضايتمند، برخوردار از وجدانكاري، انضباط روحيهي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
· دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقهي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرمافزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
· الهامبخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردمسالاري ديني، توسعهي كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقهاي براساس تعاليم اسلامي و انديشههاي امام خميني (ره).
· داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامههاي توسعه و بودجههاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمّي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايهگذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهكهاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.
سياستهاي كلي نظام در دوره چشمانداز
سياستهاي كلي نظام در دوره چشمانداز
الف: امور فرهنگي
1- تقويت روحيه ايمان و ايثار و عنصر فداكاري به عنوان عامل اصلي اقتدار ملي، تبيين مباني ارزشي و تقويت اعتماد به نفس ملي
2- ايجاد جامعهاي سالم، اخلاقي، مبتني بر ارزشهاي اسلامي، فرهنگمدار و شهرونداني آگاه، عزتمند و برخوردار از ملاكهاي درستكاري و احساس رضايتمندي
3- رشد و اعتلاي فرهنگ و هنر ايران و اسلام بهعنوان عناصر هويت ملي
4- پيشبرد راهبرد گفت و گوي ميان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملي، منطقهاي و بينالمللي
5- ارتقاي نقش و جايگاه زنان در توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور و تقويت نهاد خانواده
6- نهادسازي در جهت توليد و ترويج علم و تحقيق و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان و گسترش و تعميق نهضت نرمافزاري و تأكيد بر رويكرد خلاقيت و نوآوري
7- توسعه علوم و فناوريهاي جديد شامل: فناوري زيستي، ريزفناوري، فناوري فرهنگي، فناوري زيستمحيطي و فناوري مواد جديد
8- توسعه ارتباطات و زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات، متناسب با پيشرفتهاي جهاني
ب: امور اجتماعي ـ سياسي و دفاعي
9- تضمين حقوق مدني و انساني و دسترسي به فرصتهاي برابر براي افراد جامعه و احترام به نهادينه شدن حقوق معنوي افراد
10- توسعه و تجهيز منابع انساني آگاه، انعطافپذير و ماهر با قابليتهاي مشاركت و فعاليت در فضاي نوين رقابتي و نوآوري و در حال تغيير
11- حاكميت بخشيدن رويكرد و مباني علمي و فني، تمركززدايي، شفافسازي و پاسخگويي بر همه سطوح و فرايندهاي تصميمسازي و تصميمگيري حوزههاي حاكميت كشور
12- بهبود كيفيت زندگي، سلامت، امنيت غذايي، تربيت بدني، رفع فقر و حمايت از گروههاي آسيبپذير و تحقق عدالت اجتماعي
13- بهبود ساختار سياسي، قضايي و ايجاد محيط حقوقي مناسب براي توسعه كشور
14- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تكيه بر رشد اقتصادي، مشاركت سياسي و تعادل منطقهاي
15- ارتقاي توان آمادگي دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها، حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور
16- دگرگوني در نظام پرداخت يارانهها و پرداختهاي انتقالي دولت و شفافسازي يارانههاي پنهان در اقتصاد كشور، همراه و همزمان با اجراي سياستهاي جبراني و تقويت نظامهاي جامع تأمين اجتماعي، و حمايت از قشرهاي محروم
17- تغيير نقش و اندازه دولت به سطح دولتي سياستگذار، تسهيلكننده، كارآفرين و كوچك
18- تأمين حقوق قانوني اقوام و اقليتها مصرح در قانون اساسي، در چارچوب همگرايي و تقويت وفاق ملي
19- جهتگيري روابط خارجي و اتخاذ ديپلماسي فعال براي گسترش همكاري و حضور كارآمد در مجموعهها و معاهدات منطقهاي و بينالمللي
20- توسعه همكاريهاي همهجانبه با كشورهاي دوست، منطقه و اسلامي و مشاركت بينالمللي براي حفظ صلح
21- توسعه نظم و امنيت عمومي
22- تعميم عدالت از طريق توسعه قضايي، بهمنظور دستيابي آحاد جامعه به حقوق شهروندي
23- توسعه قانونگرايي، تقويت انضباط اجتماعي و وجدان كار
24- توجه به نيازها و ضرورتهاي جوانان و فراهم كردن شرايط مناسب براي مشاركت آنها در فعاليتهاي اجتماعي و حمايت از استعدادهاي درخشان
25- تقويت مباني جامعه مدني، مشاركت همگاني، اخلاق و روحيه كار گروهي و سازگاري رقابتپذيري در كليه روابط اجتماعي و سياسي
ج: امور اقتصادي
26- تحقق رشد اقتصادي سريع، پيوسته و با ثبات
27- ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري
28- تحقق رقابتپذيري اقتصاد كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي
29- ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي رشد بهرهوري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و ...)
30- تعامل فعال با جهان در تمام عرصهها و همپيوندي و اثربخشي در سطح اقتصاد جهاني
31- پشتيباني از كارآفريني، فعاليتهاي نوآورانه و ظرفيتهاي فني و پژوهشگري
32- تأمين امنيت غذايي كشور با تأكيد بر خودكفايي نسبي در توليد محصولات كشاورزي
33- دستيابي به اقتصاد متنوع، متكي به دانايي، سرمايه انساني و فناوريهاي نوين
34- حضور مؤثر در بازارهاي منطقهاي و جهاني و مشاركت فعال در تقسيم كار بينالمللي
35- ايجاد سازوكارهاي انگيزشي براي توسعه صادرات غيرنفتي و رفع موانع توليد قابل رقابت در عرصه بازارهاي جهاني
36- ايجاد فضاي مناسب، امن و اطمينانبخش براي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران داخلي و خارجي با تكيه بر احترام به حقوق مالكيت داراييهاي مادي و غيرمادي
37- اتكا به مزيتهاي نسبي و رقابتي، و خلق مزيتهاي جديد
38- توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني، بهعنوان محرك اصلي رشد اقتصادي
39- تلاش براي مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي متوسط و كمدرآمد جامعه
40- نظم و انضباط مالي و بودجهاي و تعادل بين منابع و مصارف دولت
41- ارتقاي ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني، تسهيل فرايند دستيابي آن به منابع، اطلاعات و فناوري، تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها
42- توسعه حضور بخشهاي تعاوني و خصوصي در همه بخشهاي اقتصادي و محدود كردن تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي در سقف عناوين مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسي و حداكثر حضور كارآمد در قلمروهاي امور حاكميتي
د: آمايش سرزمين، امور زيستمحيطي و توسعه پايدار
43- پايدارسازي فرايند توسعه با تكيه بر حفاظت از محيط زيست و بهرهبرداري بهينه از منابع
44- تحقق توسعه پايدار، مبتني بر دانايي در عرصههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيستمحيطي كشور، به نحوي كه ضمن ارتقاي كيفيت زندگي، حقوق نسلهاي كنوني و آينده نيز محفوظ بماند
45- آمايش سرزمين بر مبناي مزيتهاي نسبي مناطق، به نحوي كه هر ايراني به منطقهاي كه در آن با عزت و آرامش زندگي ميكند، افتخار نمايد
46- شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامي و ايراني، بهعنوان عناصر هويت ملي و بهرهگيري از مزيتهاي تاريخي و فرهنگي مناطق مختلف كشور، براي مشاركت فعال مناطق در توسعه پايدار
47- سازماندهي فضاي ملي، ايجاد تعادل منطقهاي و تقويت نقش منطقهاي كشور، با بهرهگيري از قابليتها و مزيتهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي سرزمين، با هدف ارتقاي جايگاه بينالمللي كشور
آيندههاي ممكن در افق چشمانداز
اجراي سياستهاي كلي مندرج در اين سند، در قالب عمليات توأم با درايت و مديريت خردمندانه، علمي و همهجانبه و توجه به ديپلماسي هدفمند كشور، همراه با حفظ منابع ملي، باعث تحولات چشمگيري در همه شئونات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور خواهد شد. رسيدن به هدفهاي ياد شده مستلزم برداشتن گامهاي بزرگ، توأم با نهادسازي پيشرفته و استفاده از تجربيات كشورهايي است كه اين مسير را پيمودهاند.
مقايسه شاخصهاي مهم اقتصادي در دوره (94-1384) در دو گزينه ادامه روند موجود و گزينه مطلوب به شرح زير ميباشد:
جدول شماره 1- مقايسه شاخصهاي اقتصادي در دوره (94-1384) در دو گزينه ادامه روند موجود، و گزينه مطلوب چشمانداز
|
موضوع |
ادامه روند موجود |
گزينه مطلوب |
|
رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي (درصد) |
9/3 |
6/8 |
|
رشد متوسط سالانه درآمد سرانه (درصد) |
5/2 |
2/7 (دو برابر سال پايه) |
|
رشد متوسط سالانه سرمايهگذاري (درصد) |
9/3 |
9/10 |
|
رشد متوسط سالانه بهرهوري نيروي كار (درصد) |
5/1 |
4/4 |
|
نرخ بيكاري (درصد) در پايان دوره |
5/17 |
0/7 |
|
جمعيت بيكار (هزار نفر) در پايان دوره |
5257 |
2184 |
|
صادرات كالاهاي غيرنفتي (ميليون دلار) در سال پايان دوره |
10920 |
31527 |
|
صادرات صنعتي (ميليون دلار) در سال پايان دوره |
5320 |
23645 |
|
تراز تجاري (ميليون دلار) در سال پايان دوره |
19840- |
0 |
|
سرمايهگذاري مستقيم خارجي (ميليون دلار) در سال پايان دوره |
5/1126 |
6306 |
|
رشد متوسط سالانه نقدينگي (درصد) |
3/27 |
0/16 |
|
نرخ متوسط سالانه تورم (درصد) |
0/22 |
0/5 |
|
نسبت هزينه دهك ثروتمندترين به دهك فقيرترين افراد جامعه در پايان دوره |
7/22 |
0/14 |
سياستهاي كلي نظام
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواستهها و آرمانهاي ملت ايران و نشاندهنده جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياستهاي كلي نظام است.
يكي از ويژگيهاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج از معضلات و استفاده بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحبنظران راهحلهاي عملي ارائه نموده است.
اينك در مرحله جديد از تعيين سياستهاي كلي نظام و در پي دريافت مشورتهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل 110 قانون اساسي اولين مجموعه از سياستهاي كلي و بلندمدت جمهوري اسلامي در موضوعاتي كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي، انرژي، منابع آب، بخش معدن، منابع طبيعي و بخش حمل و نقل) تعيين و به قواي سهگانه كشور ابلاغ ميگردد.
در پايان ضمن يادآوري دو نكته بر خود لازم ميدانم از زحمات رئيس و اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيرخانه كليه مسؤولان و افراد صاحبنظر كه در فراهم آمدن چنين مجموعهاي نقش داشتهاند سپاسگزاري كنم.
اينجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي ابلاغي را بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادهام آن مجمع موظف است با سازوكار مصوب، گزارش نظارت خود را به اينجانب ارائه كند.
سياستهاي ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است و تخطي از اين قانون در اجراي سياستهاي كلي پذيرفته نيست مزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سيدعلي خامنهاي
1. سياستهاي كلي امنيت اقتصادي
1- حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايهگذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.
2- هدف از امنيت سرمايهگذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينهسازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك ميكند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است.
3- قوانين و سياستهاي اجرائي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
4- نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
5- شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه اشخاص در فعاليتهاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.
2. سياستهاي كلي انرژي
الف- سياستهاي كلي نفت و گاز
1- اتخاذ تدبير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
2- افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
3- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور بهمنظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآوردههاي نفتي.
4- گسترش تحقيقات بنيادي و توسعهاي و تربيت نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بينالملل و ارتقاء فنآوري در زمينههاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5- تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امور نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
6- بهرهبرداري از موقعيت منطقهاي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهاي داخلي و جهاني.
7- بهينهسازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8- جايگزيني صادرات فرآوردههاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
ب- سياستهاي كلي ساير منابع انرژي
1- ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيستمحيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.
2- تلاش براي كسب فنآوري و دانش هستهاي و ايجاد نيروگاههاي هستهاي به منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
3- گسترش فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هستهاي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
4- تلاش براي كسب فنآوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاهها از قبيل بادي و خورشيدي و پيلهاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.
3. سياستهاي كلي منابع آب
1- ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخه آب براساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضههاي آبريز كشور.
2- ارتقاي بهرهوري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3- افزايش ميزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4- تدوين برنامه جامع بهمنظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوانداري و شبكههاي آبياري و تجهيز تسطيح اراضي و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاي دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهرهبرداري.
5- مهار آبهايي كه از كشور خارج ميشود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
4. سياستهاي كلي بخش معدن
1- سياستگذاري و اطلاعرساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
2- تقويت خلاقيات و ابتكار و دستيابي به فنآوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمينشناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهرهبرداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
3- ارتقاي سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور، صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژه زمينشناسي ايران و گسترش همكاريهاي بينالمللي (علمي و فني و اقتصادي) جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينه اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4- تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينههاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.
5. سياستهاي كلي منابع طبيعي
1- ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديدشونده و توسعه پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهرهوري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2- شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاكها و بهرهبرداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايهگذاري در آن.
3- اصلاح نظام بهرهبرداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعه آن.
4- گسترش تحقيقات كاربردي و فنآوريهاي زيستمحيطي و ژنتيكي و اصلاح گونههاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاعرساني.
6. سياستهاي كلي بخش حمل و نقل
1- ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زيربخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
- ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
- كاهش شدت مصرف انرژي.
- كاهش آلودگي زيست محيطي.
- افزايش ايمني.
- برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2- افزايش بهرهوري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني و اطلاعات
3- توسعه و اصلاح شبكه حمل و نقل با توجه به نكات زير:
- نگرش شبكهاي به توسعه محورها.
- آمايش سرزمين.
- ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.
- سودآوري ملي.
- موقعيت ترانزيتي كشور.
- تقاضا.
4- فراهم كردن زمينه جذب سرمايههاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همه فعاليتهاي اين بخش.
5- دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بينالمللي.
7. سياستهاي كلي شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي و ضوابط و مقررات لازم براي شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي
1- ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاعرساني رايانهاي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبهها و پيامدهاي منفي شبكههاي اطلاعرساني.
2ـ توسعه كمي و كيفي شبكه اطلاعرساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات اين شبكه براي كليه متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.
3ـ ايجاد دسترسي به شبكههاي اطلاعرساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبكههاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه توليد و عرضه اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشه اسلامي.
5ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه شبكههاي اطلاعرساني به ويژه در جهت مقابله كارآمد با جرائم سازمانيافته الكترونيكي.
6ـ توسعه فنآوري اطلاعات (به ويژه حفاظت از اطلاعات) و آيندهنگري در خصوص آثار تحولات فنآوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
7ـ اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاقها و مقررات بينالمللي و ايجاد اتحاديههاي اطلاعرساني با ساير كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصه اطلاعرساني بينالمللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه جهاني.
ضوابط و مقررات لازم براي شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي
حضرت حجهالاسلام والمسلمين جناب آقاي خاتمي رياست محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي
با سلام و احترام
پيرو تصويب و ابلاغ سياستهاي کلي نظام درباره شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي از سوي مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» معظمله در زمينه تهيه ضوابط و مقررات لازم براي شبكههاي مزبور، فرمودند:
1ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تهيه و تصويب مقررات و ضوابط مربوط به شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي ذيصلاح است و اين مقررات را براساس سياستهاي کلي تصويب و جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت كند.
2ـ مناسب است كه شورا مأموريت تهيه مقررات را به هيأت ويژهاي از اعضا بسپارد و وزير پست و تلگراف و تلفن و رئيس سازمان صدا و سيما هم عضو اين هيأت