طرفداران محيط زيست در امريكا بزرگترين معضل زيست محيطي در اين كشور را وجود بيماري اي در بين شهروندان اين كشور مي دانند كه به "بيماري بسته بندي" معروف است ! امريكاييها تمام نشريات تبليغاتي خود را براي دور ريختن بسته بندي مي كنند ، زباله هاي مختلف خود را نيز بسته بندي مي كنند و بعد به زباله داني مي سپارند ! حتي در خريد انواع و اقسام كالاهاي مورد نيازشان هم به سراغ كالاهايي مي روند كه با بسته بندي هاي بهتري به بازار عرضه شده باشد . حتي در برخي مواقع تمام نامه هاي پستي خود را هم به صورت يكجا بسته بندي كرده و دوباره پست مي كنند !
البته در ايران از اين بيماري خبري نيست اما موضوع پيچيده ديگري در ايران به همين نام وجود دارد كه با گذشت زمان كه كم كم وارد نشريات و اخبار كشور شده ، روز به روز و آهسته آهسته در ادبيات مردم نيز در حال رخنه كردن است . با نگاهي به اخبار مختلف رسانه هاي صوتي و تصويري و مكتوب از بسته هاي مختلف پيشنهادي ، از بسته پيشنهادي براي حل پرونده هسته اي گرفته تا بسته سياستي حل معضل گراني مسكن و گرانيهاي مختلف، تمام مسئولين و نهادهاي غير دولتي به نوعي در گير اين بسته ها هستند ! البته اين بسته ها انواع و اقسام مختلفي داشته و از بسته هاي سر بسته كه براي مدتهاي مديدي بسته باقي مي ماند گرفته تا بسته هاي سر بازي كه محتويات آن مستقيما به درون نظامهاي تصميم گيري جامعه سرازير مي شود ، هر روز و هر روز بسته هاي پيشنهادي مختلفي به دست مسئولان تصميم گير و اجرايي كشور مي رسد كه بايد براي تمام مشكلات و معضلاتي كه منجر به ايجاد اين بسته هاي پيشنهادي شده ، چاره اي انديشيده شود .
اما در ميان تمام بسته هايي كه به عنوان بسته هاي راهگشا براي مشكلات اقتصادي كشور كادو شده و به مسئولان اجرايي ارائه مي شود ، به تازگي بسته جديدي مشاهده شده كه نشاندهنده عمق نارضايتي و نگراني بخش خصوصي و مردم از وضعيت كنوني اقتصاد كشور در بخش مسكن است . اگر تا ديروز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در بسته هاي پيشنهادي مختلف ، پيشنهادات خود براي برون رفت از بحران تورم و گراني را به دولت گوشزد مي كرد ، امروز ، بخشي خصوصي تر از اتاق بازرگاني ،آنقدر نگران وضعيت و بحران مسكن در كشور است كه سعي دارد با بسته اي ديگر ، به دولت در امر كنترل اين بحران ياري رساند اما بسته هاي تبليغاتي وابستگان به دولت كجا و بسته هاي نازك و در عين حال حاوي نگراني بخش خصوصي كجا !
شايد اين نكته جالب باشد كه تا به امروز مشاهده نشده اصناف مختلف براي حل مشكلات اقتصادي كه مطمئنا نتيجه سياستگذاريهاي اشتباه اجرايي در كشور است ، پا پيش گذاشته و براي حل اين بحرانها دست ياري به طرف دولت دراز كنند اما وضع اقتصادي امروز ايران و لحن صحبت سياستمداران اقتصادي كشور اين روزها به گونه ايست كه تصور مي شود كار از كار گذشته و ديگر هيچ كس جز همين مردم كه با مشكلات دست به گريبان هستند ، نمي توانند به داد خود برسند و بايد با ياري كردن دولت به اصلاح امور خود بپردازند و در اين ميان نمي توان درد و دل هاي رييس جمهوري را نيز هنگام ارائه گزارشهاي اقتصادي به مردم ، با آنان ناديده گرفت .
با اين حال بسته هاي پيشنهادي متفاوتي جهت سامان دادن به بازارهاي مختلف كه اين روزها دستخوش نوسانات قيمت هستند در بخش خصوصي كشور در حال تدوين و سياستگذاري است و يكي از بسته هاي مهمي كه خبر تدوين آن در چند روز اخير منتشر شده ، بسته سياستي انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن در جهت حل بحران مسكن براي ارائه به رييس جمهوري است . بسته اي كه قرار است قيمت مسكن را به مبالغ اوليه سال 86 بازگردانده و موجب كاهش تورم و علي الخصوص انتظارات تورمي در اين مقوله باشد .
ارائه بسته هاي پيشنهادي توسط بخش خصوصي راهكار جديدي است كه مستقيما مردم و اصناف مختلف را با دولت در جهت حل مشكلات همراه مي سازد اما اميد مي رود جريان ارائه بسته ها و بررسي آنها مشمول گذشت زمان نشده و دولت را با حجم عظيمي از اين كادوهاي بسته بندي شده روبرو نكرده و ايرانيان را نيز به بيماري بسته بندي پيشنهاداتشان مبتلا نسازد ! 

عادتمون شده که هر چی می خواهیم ،میگیم دولت باید کاری بکنه ! دولت باید این کار رو بکنه ، دولت باید زباله ها رو  جمع کنه ، دولت باید آزادی بیان بیاره ، دولت باید اقتصاد آزاد را ترویج بده ، دولت باید به اهداف سند چشم انداز بیست ساله برسد و دولت باید جلوی فرار مغزها رو بگیره و دولت اصولا تو این مملکت یه نوکره تمام عیاره ! حالا اگه همین دولت توی یه مسئله و یا مشکلی موند ونتونست کاری بکنه و اصلا ندونست که چکار باید بکنه و دست به دامان ملت شد که شما خودتون یه فکری بکنید ، داد و هوارمون میره بالا که این چه دولتیه که هیچ کاری برای ما نمی کنه !
نمی خوام از هیچ دولتی دفاع کنم ، منظورم دولت هشتم و نهم و دوازدهم نیست ، منظورم نفس دولت هست . چند وقت پیش با ورود بی رویه پرتقالهای یخ زده و تلخ به بازار میوه و تره بار ، شاهد اوج حملات به وزارت بازرگانی برای مهار این رویه بودیم ولی بازار میوه و تره بار دست کیه ؟ چرا این بازارهای میوه و تره بار دم انتخابات که میشه ، تو هر محله ای که می بینی ، بند و بساطشون رو جمع کردند و دارند تبلیغ فلان نامزد انتخاباتی رو می کنند ؟ اصلا بازار میوه و تره بار منو به شدت یاد سیاست میندازه !
آره خودم دارم پاراگراف اول نوشته ام رو زیر سوال می برم! وقتی اقتصاد کشور اصولا دست دولت و یا یه نامزد انتخاباتی مقابل دولته ، دست بخش خصوصی که نیست ! که بگیم بخش خصوصی مقصر بوده و حالا وزیر بازرگانی بیاد از مردم خواهش کنه ، پرتقال کمتر مصرف کنند ،و ما در مقابل بگیم به به عجب وزیر خوبی ! عجب کار خوبی کرده !
اگه اقتصادمون آزاد  بود می تونستیم بگیم بخش خصوصی وارد کننده میوه ، این وسط مقصره و دولت در مقابل اون قرار می گیره و از مردم خواهش می کنه پرتقال کمتر مصرف کنند تا این بخش حسابی ضرر کنه ولی وقتی بازار واردات میوه دست دولته و یا نزدیکان دولت و یا یکی از همین داخل حکومتی ها که گیریم یه روزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم بوده ، چطوری میشه گفت مردم ! پرتقال نخورید ! یعنی چطوری یه وزیر روش میشه این حرف رو بزنه ؟
به این نتیجه رسیدم که ملت ایران هنوز هم حق دارند داد بزنند که دولت برای ما چه کردی ؟ چون در واقع این داد سر دولت نیست ، سر کل حکومته !

با پایان یافتن مراحل تدوین ، تهیه و تصویب لایحه بودجه سال آینده در هیات دولت ، گمانه زنیها در خصوص میزان رای آوری این لایحه که قرار است در هفته جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود آغاز شده است .
لایحه بودجه سال 87 در حالی قرار است روز دوشنبه به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شود که مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذرانده است .
بودجه نویسی عملیاتی که برای سالهای سال جزو آمال دولتمردان بوده و در عین حال به دلیل مشکلات اجرایی فراخور بودجه نویسیهای تاریخی و قدیمی، به میوه ای ممنوعه برای مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت نظارت و راهبردی فعلی تبدیل شده  و تنها در حد برپایی همایشهای مختلف و هم اندیشی های گوناگون دنبال شده بود ، با اقدام دولت در خلاصه کردن بودجه هزار صفحه ای به 50 صفحه برای ایجاد شفافیت بیشتر، به سرفصل گفت و گو ها و کارهای کارشناسی تبدیل شده و اولین گامها به سوی ایجاد تغییرات گسترده در ساختار پیچیده و ناهمگون بودجه های سالیانه باز شد .
با این حال ، همانطور که شخص رییس جمهور نیز معتقد است ، نمی توان الزاما بودجه ریزی جدید دولت نهم را برای سال آینده به عنوان گامی محکم در راستای عملیاتی کردن بودجه و اقدامی بی عیب و نقص د این زمینه دانست و در عین حال با این روش جدید بودجه نویسی ، سوالات دیگری نیز مطرح می شود که ممکن است در برخی موارد ناهمگونی این روش جدید با عملیاتی شدن را نیز مد نظر داشته باشد .
اما هدف از عملیاتی کردن بودجه چیست و اصولا بودجه عملیاتی شده با چه تعریفی در قسمت اقدامات ویژه و فوری کارتابل مسئولین قرار گرفته است ؟
برای سالهای متمادی، بودجه با این تعریف که ؛ بودجه سند مالی درآمدها و هزینه ها برای یک سال مالی است ، به سمت عملیاتی شدن پیش می رفت و در عین حال این راه خطا ، هیچ کدام از مسئولین دولتی را که برای عملیاتی کردن بودجه به سمت خنثی کردن این سند مالی پیش می رفتند ، به سمت هدف اصلی پیش نمی برد اما برای سالهای اخیر دیگر نمی توان گفت که به مانند سالهای گذشته تصویر و تعریف درستی از بودجه عملیاتی وجود ندارد . درست است که درآمدهای نفتی روز به روز در حال افزایش بوده و به تبع آن به جای اینکه کشور را ثروتمند تر ببینیم در گیر و دار مقابله و مهاجمه با تورم می بینیم ، اما تنها اندیشیدن به این نکته که باید با درآمدهای نفتی چه کنیم تا موجب بروز تورم های دو رقمی نشود ، نمی تواند راهی برای عملیاتی کردن بودجه باشد . در عین حال از این نکته نیز نباید غافل بود که مطرح کردن این سوال نیز که چگونه باید درآمدهای نفتی را هزینه کنیم تا موجب افزایش تورم نشود ، بیانگر این مسئله است که در نهایت برنامه ای غیر از برنامه ریزی فعلی برای هزینه کردن این درآمدها وجود ندارد و برنامه های فعلی نیز خود ، گویای نقص های خود هستند که موجب سر لیست شدن نام ایران در فهرست کشورهای دارای بالاترین میزان تورم شده است .
از سوی دیگر نگاهی به چگونگی هزینه کرد بودجه ها و همچنین تبصره هایی که در لوایح بودجه سالیانه وجود دارد ، نشان می دهد همانطور که برنامه های توسعه ای کشور بر خلاف میل نویسندگان و تدوین کنندگان به آمال نامه هایی برای اداره پنج ساله کشور تبدیل شده است ، تبصره های  بودجه های سالیانه نیز بدون هیچ ضمانت اجرایی تنها به آمال نامه هایی برای یک سال تبدیل گشته بودند و از طرف دیگر با شیوه جدید بودجه ریزی که تبصره ها نیز حذف گشته اند عملا نمی توان امید داشت که بودجه‌ی 50 صفحه ای برنامه ای برای اداره جامعه داشته باشد و صرفا سندی مالی برای ارزیابی میزان درآمدها و هزینه ها نباشد .
سند چشم انداز بیست ساله ، برخلاف آنچه که امروز در مورد آن تفکر می شود ، راهی بیست ساله بوده و برنامه ای بلند مدت که باید با قدمهایی یک چهارمی (برنامه های توسعه ای ) و یک بیستمی به نام بودجه های سالیانه به آن اهداف بیست ساله رسید اما دولت های اصلاحات و عدالت محور که در سالهای اولیه سند چشم انداز بیست ساله قرار داشتند ، در کدام بودجه با نگاهی به سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای به تدوین لوایح بودجه پرداخته اند که قرار است در حقیقت قدم یک بیستمی ما در راه رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله باشند ؟
متاسفانه با وجود تمام اقدامات مثبت صورت گرفته در خصوص عملیاتی کردن بودجه سال آینده ، این حقیقت تلخ همچنان وجود دارد که نمی توان امید زیادی به هدفمند بودن بودجه سال آینده برای رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله داشت و از طرف دیگر با در پیش گرفته شدن این روش در بودجه نویسی نمی توان امید داشت ، با سند های دخل و خرج ملی ، به اهداف ازپیش تعیین شده در اقتصاد کشور برای احراز مقام اول اقتصادی در منطقه خاور میانه رسید .
با این حال رییس جمهوری و هیات دولت همچنان اعتقاد دارند ، بودجه نوشته شده برای سال 87 با کار کارشناسی فراوان و بر اساس هدف بندی ها و اولویت بندی های از پیش تعیین شده ، تدوین شده است و با این وجود ، هیچ سندی برای کارهای کارشناسی صورت گرفته در خصوص بودجه هنوز به مردمی که قرار است تک تک جملات و مفاهیم بودجه امسال را درک کرده و خود نظاره گر دولت در زمینه دخل و خرجهای کشور باشند ، ارائه نشده است و هنوز مشخص نیست که مقاله های علمی ارائه شده در همایشهای برگزار شده در خصوص بودجه ریزی عملیاتی که توسط مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار ایران برگزار شد ، تا چه میزان در تدوین بودجه 50 صفحه ای سال 87 مورد استناد قرار گرفته است .

مجلس هفتم با شعار رسیدگی به معیشت مردم و اقتصاد کشور شکل گرفت و با این حال اگه بخواهیم نگاهی به کارنامه این مجلس بندازیم ، درست از همین نقطه بوده که آسیب هایی را به اقتصاد کشور وارد کرده و یا اینکه حداقل میشه گفت که در این خصوص موفق عمل نکرده و جالب اینجاست که هر اقدامی هم که از جانب نمایندگان این دوره برای اقتصاد کشور انجام شده ، با تبلیغات زیادی در خصوص معجزه آسا بودن این طرحها صورت گرفته !
سال اول مجلس کمیته ای از اعضای کمیسیونهای اقتصادی ، برنامه وبودجه و رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و شخص رییس مجلس شکل گرفت تا به بررسی علت گرانیهایی که به دولت اصلاحات نسبت داده میشد بپردازد اما عملا با درگیر شدن مجلس در بحث انتخابات ریاست جمهوری به فراموشی سپرده شد .
دومین شاهکار مجلس که بعدها با اعتراف نمایندگان در عدم کارآیی در کاهش قیمتها و تورم نیز همراه بود ، طرح جنجالی تثبیت قیمتها بود . طرحی که برای دو سال اجرا شد و بعد از دو سال با افزایش قیمت بنزین و همان 9 قلم کالای اساسی ، ناکارآمد بودن خودش را ثابت کرد .
کاهش نرخ سود بانکی برای مبارزه با افزایش تورم هم از آن طرحهایی بود که با مخالفتهای زیادی از جانب کارشناسان روبرو شد و با این حال با اصرار دولت و مجلس اجرا شد و در نهایت نه تنها نتوانست راهکاری برای کاهش تورم به دست دولت و مجلس بدهد ، بلکه بر مشکلات اقتصادی بانکها و مردم نیز افزود !
طرح سهمیه بندی بنزین هم که این روزها با افزایش سهمیه های ماهانه همراه شده ، با وجود اینکه رسما اعلام نمیشه اما با وجود اینکه توانسته جلوی قاچاق این فرآورده را بگیره اما در میزان مصرف مردم تغییری ایجاد نکرده و همچنان واردات بنزین با ارقام نجومی برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی ، باید ادامه پیدا کنه .
طرح جامع مسکن هم با وجود اینکه تبلیغات زیادی در خصوص معجزه آسا بودنش صورت گرفت ، عملا نتوانسته قیمتها را کنترل کند و تازه ترین اقدام مجلس هم که باعث شد هم دولت و هم مجلس در گرداب چه کنم ، چه کنم ها گرفتار آیند ، بحث بررسی علت گرانیها در کمیسیونهای تخصصی مجلس بود که عملا با بی رغبتی نمایندگان دولت برای شرکت در جلسات کمیسیونها روبرو شد و وقتی که رییس جمهور گزارش خود در خصوص علل گرانیها را به مردم ارائه داد، عملا این گزارش به دعوای میان دولت و مجلس تبدیل شد و همچنان علت گرانیها نامشخص ! ...
باز با این حال مجلس و دولت بی توجه به کارنامه خود در اقتصاد کشور ، قصد دارند بودجه سال آینده را به نوعی ساماندهی کنند و بر اساس بودجه ریزی عملیاتی پایه ریزی کنند، اما رای مخالف مجلس به لایحه دولت و از طرف دیگر ، عملیاتی نشدن این بودجه ، لایحه بودجه را به بن بستی کشانده که ممکن است با یک دوازدهمی شدن لایحه ختم به خیر شود !
دیگه باید منتظر چی بود ؟

رییس جمهوری در دستورش در خصوص تدوین برنامه پنجم توسعه ، به مسایلی در خصوص برنامه های قبلی اشاره کرد که تا مدتهای مدیدی به عنوان یک علامت سوال بزرگ ، در پیش چشم کارشناسان اقتصادی و رسانه های گروهی قرار داشت . این سوال این بود که با وجود اینکه گفته می شد ساعتها کار گروهی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای به سرانجام رساندن برنامه چهارم توسعه ، اونهم با رویکرد سیاستهای کلی آن که به تایید مقام رهبری رسیده ، چرا این برنامه کپی برداری ناقص و عاجزی از کتاب راهبردهای بانک جهانی در خصوص اقتصاد ایران بود ؟
این سوال همواره از دولتمردان گذشته در دولت اصلاحات پرسیده می شد و هیچ گاه جواب درستی براش پیدا نمی شد . یکبار یادمه در سال آخر مجلس ششم که نمایندگان مشغول تصحیح و برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه چهارم توسعه بودند ، کتابی در بین نمایندگان توزیع شده بود که مرجع اصلی سیاستهای کلی برنامه چهارم بود . کتابی با سه جلد که وقتی نمایندگان تخصصی تر به آن نگاه کردند ، متوجه شدند همان مشروح گزارشهای بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران و پیشنهاد های این سازمان برای ارتقای اقتصاد ایران هست و از اینجا بود که اعتراضها به کپی برداری سازمان مدیریت از این کتاب شروع شد ...
در اون زمان شرکا ، رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بود و در جلسه ای که به مجلس آمده بود ، من و خانوم اسماعیلی خبرنگار فارس به طرفش رفتیم و گفتیم چرا اون کتاب از بین نمایندگان جمع شده و سازمان مدیریت که این کتاب را چاپ کرده بود ، از بین تمام ادارات جمعش کرد ؟ با عصبانیت نگاهی به ما کرد و گفت : سوالتون اشتباهه ! من به این سوال جواب نمی دم !
این کار به حد خودش آبرو بر بود که ادعاهای آقایون راجع به ساعتها کار فشرده در مورد برنامه چهارم توسعه ، فقط به بررسی کتاب توصیه های بانک جهانی به اقتصاد ایران گذشته ولی اینکه حتی مجلس هفتم هم نتوانست همون موقع تو اون اوج اعتراضات هم کاری بکنه بحث جالب دیگه ای بود و به همین دلیله که تا امروز هم با این مصلحت اندیشی مجلس ، همچنان دولت برنامه ای را اجرا می کنه که هیچ اعتقادی به ایرانی و بومی بودنش نداره .
حالا چرا اینقدر بر اساس توصیه های بانک جهانی بودن برنامه چهارم توسعه ضعف محسوب میشه ؟ در کتاب راهبردهای امریکا در قرن بیست و یکم به صراحت عنوان شده که سیاست امریکا در برخورد با اقتصاد و سیاست کشورها اعمال فشار از طریق سازمانهای بین المللی به کشورهای مد نظر خودش ، برای اجرای سیاستهای مورد نظر امریکا در این کشورها است و از این منظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در راس این سازمانها در حوزه اقتصادی قرار دارند ! در طرف دیگه ، باید دید کشورهایی که توصیه بانک جهانی را در مورد سیاستهای اقتصادیشون دنبال کردند به کجا رسیدند ؟ باید اعتراف کرد که در وهله اول این سیاستها باعث رونق نسبی اقتصادی این کشورها مثل کره شده ولی در وهله بعد با توجه به اینکه اقتصاد اونها را از اقتصاد تولید محور به اقتصاد مبتنی بر مونتاژ کاری و واردات سوق داده ، در واقع در دراز مدت اونها را به خاک سیاه نشونده . ماجرای تولید خودروی دوو در ایران را یادتون می یاد ؟ چرا یکدفعه همه چیز به حال خود رها شد و کره ای ها از صنعت مونتاژ خودرو در ایران دست کشیدند ؟ دلیلش همین اختلافات با کشورهای اروپایی و امریکا با کره بود که در نهایت باعث شد روند صدور فناوری به این کشور را دچار خلل کنند و بعد در یک حرکت حساب شده از میدان به درش کنند . متاسفانه در کشور ما هم حداقل در صنعت خودرو سازی همین اتفاق تکرار شد و ما دیگه حتی نمی تونیم تصمیم بگیریم که اگه فرانسه در سیاستهای دیپلماسی اش با ایران حرکت خوبی از خودش نشان نداد ، ما هم از نظر اقتصادی او را در مذیقه بگذاریم ...
اجرای توصیه های رییس جمهوری در تدوین قانون برنامه پنجم توسعه می تونه نقطه امیدی برای رسیدن به اقتصاد خودکفا و تولید محور در ایران باشه یعنی تنها راهی که ما را به هدفهای افق 1404 نزدیک می کنه ...

پ.ن: چند تا از دوستهای خوبم جدیدا به جامعه وبلاگ نویسان روزنامه نگار اضافه شده اند و از این بابت می خواستم بهشون تبریک بگم : اولیش خانوم اسماعیلی عزیز، خبرنگار خوب خبرگزاری فارس است که در وبلاگ پرواز ناتمام  می نویسد ، دومیش دوست خوبم راحله فرخی خبرنگار حوزه سیاسی خبرگزاری خودمون هست که در وبلاگ رویش می نویسد و سومیش هم که نازنین ترین خبرنگار بورس دنیا ، خانوم محبوبه مغانی است که از ناگفته های بورس در وبلاگ دست نوشته ها  می نویسه . برای همشون تو این عرصه آرزوی موفقیت می کنم .

...و اين سوال همچنان پا برجا مي ماند كه اگر راي افراد رئيس جمهور ثابت ماندن نرخ سود بانكي بوده است پس نهايتا نتيجه اين بوده است كه اگر اين شورا دستور رئيس جمهور را مي بايست تحت لواي يك پيشنهاد به اين شورا ارائه مي شد و برخلاف رويه قانوني به "دستور "تبديل شد ،بپذيرد ،در واقع استقلال عمل و نظر خود را زير سوال برده است و اگر بپذيرد نظر رئيس جمهور صحيح است و بايد نرخ سود بانكي كاهش يابد چرا در مرحله اول 11 نفر عضو اين شورا در اقدامي هماهنگي دست به كاري اشتباه زدند؟
براي دولت نهم كه هر سخن خلاف نظر رئيس جمهور برايش به منزله مخالفت با دولت نهم بوده و انتقاد نيز به معناي دشمني با اين دولت است احتمالا پاسخ به اين سوال نيز براي روشن شدن زواياي اين تصميم اشتباه و آن دستور ناگهاني و عجولانه نبايد زياد مهم باشد اما اين سوال براي شوراي پول و اعتبار كه آبروي خود را در دستان رئيس جمهور گذاشته است سوال مهمي است كه باعث تعلل اين شورا در ارائه نتيجه رقابت شورا- رئيس جمهور در اتخاذ تصميم درست در خصوص سود بانكي شده است و اگر جريان چگونگي محاسبات جديد اين نرخ و تائيد آن توسط شوراي نگهبان نبود مشخص نبود چگونه قرار بود اعضاي اين شورا يك شبه از تصميم جمعي خود باز مي گشتند و بازي را به رئيس جمهور واگذار مي كردند. 

بازي ترديد در سهميه بندي بنزين همچنان ميان مجلس و دولت در حال انجام است . بازي اي كه از تصويب سهميه بندي بنزين ، آنهم با اختلافات گسترده در بين نمايندگان آغاز شده ، با شايعه ارائه طرحهاي دو فوريتي و يك فوريتي براي نقض مصوبه مجلس و اصرار هيات رييسه مجلس براي ادامه بازي ، در پي گرفته شد و در نهايت به تصميم دقيقه نودي رييس جمهور در ارائه بنزين با قيمت 100 تومان تا 15 خرداد ماه ادامه يافت و همچنان همراه با ابهامات مختلف به سمت پايان به احتمال زياد ناخوشايند خود پيش مي رود .
درست است كه تصميم فوري رييس جمهور در خصوص افزايش قيمت بنزين در دقايق پاياني روز 31 ارديبهشت ماه با درخواست حداد عادل ، رييس مجلس شوراي اسلامي شكل گرفت اما نمي توان از اين نكته نيز گذشت كه بسياري از ابهامات موجود در خصوص بنزين و يا حتي ميزان سهميه اي كه بايد به اتومبيلها اختصاص يابد ، دست پخت همين نمايندگان مجلس هفتم و دولت نهم است .....

این یادداشت قرار بود به عنوان "اشاره" یک گزارش در مورد برنامه چهارم استفاده بشه ولی اینقدر به لطف هوای خوب صبحگاهی روز پنجشنبه و روحیه خوب ! و فونت ۱۰ Tahoma ،نوشتنم گرفت که شد یک یادداشت درست و حسابی !

... برنامه چهارم توسعه از همان ابتدای تدوین و تصویب آن در مجلس ششم با فراز و فرودهای مختلفی روبرو بود و در حالیکه مجلس ششم و شورای نگهبان بر سر موادی از قانون برنامه که به بحث خصوصی سازی پرداخته بود ، اختلاف نظر داشته و لایحه برنامه بین این دو نهاد سرگردان شده بود ، مجلس هفتم با آغاز کار خود به حذف این مواد پرداخت و بسیاری از نمایندگان دوره هفتم نیز برنامه چهارم را به دلیل توجه ویژه آن به خصوصی سازی های گسترده در کشور به امریکایی بودن متهم می کردند ! اما ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب که در واقع به صورت تازه ای خصوصی سازی را معنا کرده بود ، نتوانست در قالب برنامه چهارم توسعه نمود پیدا کند و کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی این روزها در پی آن است تا با ارائه طرحی مشترک با دولت ، به گنجاندن موادی به این قانون بپردازد که بتواند جایگزین بندهای از دست رفته این قانون به شکل جدی تر و تازه تری باشد .

سال 85 ، سال اتخاذ تصميمات قاطع كارشناسي شده نبود، دو دلي هاي مجلس براي حل بحران قيمت گذاري بنزين و يا رايزني هاي بي فايده نمايندگان براي تغيير ساعت رسمي كشور دليلي بر اين مدعا است اما شرايط پيش آمده براي اقتصاد كشور و همچنين تاكيد مقام معظم رهبري بر بنا نهادن اقدامات سال 86 بر مبناي رويكرد اقتصادي اين مسئله را آشكار مي سازد كه سال 86 ، سال گذر از تصميمات مقطعي و اتخاذ راهكارها و تصميمات قاطع و نهايي است چنانچه در مجلس شوراي اسلامي نيز ديده شد كه راه پاسكاري مسئوليت قيمت گذاري بنزين ميان دولت و مجلس در نهايت نمي تواند راهكاري اساسي براي برون رفت از بحران مصرف بنزين در كشور باشد و به نظر مي رسد از اين منظر ، سال 86 ، سالي سرنوشت سازو مهم در اتخاذ تصميمات نهايي و قاطع در خصوص مسايل اقتصادي باشد.
سال 85 را نيز از اين منظر مي توان سال راهيابي براي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله دانست و سال 86 به عنوان دومين سالي كه دولت و قوه مقننه اين چشم انداز را در اختيار دارند، سالي اجرايي و سرنوشت ساز خواهد بود ...

یكي از مسائلي كه همواره در هنگام بررسي بودجه هاي ساليانه محل ترديد و شبهات فراواني است،چگونگي مطابقت اين لوایح با اهداف سياست هاي كلي اقتصادي كشور و سند هاي بالادستي چون سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه و همچنين سياستهاي كلي اصل 44 است اما با روندي كه در بودجه ريزي هاي ساليانه مشاهده مي شود ديده مي شود اين لوايح نه تنها بر اساس هدف در نظر گرفته شده بر اي آنها براي برنامه ريزي يك ساله در جهت رسيدن به اهداف يان سندهاي بالادستي نيست بلكه به درستي نميتوان اين لوايح را لوايح مشخص و مدوني در خصوص دخل و خرج هاي يكساله دولت نيز دانست چنانچه ديده مي شود هر ساله اين بودجه ها با شماري از متمم هاي هزار ميلياردي در طول سال همراه مي شود و در نهايت نيز هيچ كدام از برنامه ها و اهداف مهم اقتصادي كشور در آنها دنبال نمي شود.
اما دليل اين اهمال و سستي در پيمودن راه بيست ساله و يا به عبارت بهتر قدم هاي يكساله براي رسيدن به اهداف 20 ساله چيست؟ به نظر مي رسد بيش از آنچه كه اين روزها عنوان مي شود و اين اهمال ها به گردن ناآگاهي كارشناسان و تصميم گيران اقتصادي كشور از اهداف بالادستي اقتصادي كشور و نتايج و ثمر رسیدن به اين اهداف انداخته مي شود ،اين ضرورت هاي سياسي و يا تعبيري اين شعارهاي اقتصادي دولتمردان و نمايندگان مجلس و ضرورت هاي مقطعي كشور است كه پايه ريز بودجه هاي ساليانه مي باشد...

معمولا دو روز اول بررسی بودجه در مجلس به طرز دیوانه واری  زود می گذره و آدم همه دغدغه اش زمانه ! خوب خبرهای صحبتهای موافقین و مخالفین کلیات بودجه خیلی زیاده و زمان برای ارسال مطالب کم . ولی تو این روزهاست که قدرت تکلم و زبان شیوا خیلی تو کار نمایندگان تاثیر داره و کسانی که بهتر بتوانند صحبت کنند ، معمولا مسیر کلی مجلس برای رای یا رای ندادن به کلیات و جزیات بودجه را در دست می گیرند. ولی یه موضوع دیگه هم هست و اینکه خیلی ها معتقدند اصلا صحبت نمایندگان راجع به کلیات بودجه و یا صحبت به عنوان مخالف یا موافق بودجه اصلا فرقی به حال مجلس و نمایندگان و وضعیت بودجه نمی کنه و در نهایت کلیات بودجه در مجلس رای میاره ولی اگر اینطور بود مگه مرض داریم که اینقدر خودمون را خسته کنیم و از بدیها و خوبیهای بودجه ای بگیم که در نهایت تصویب میشه ؟
نه مرض نداریم ! روز اول و دوم هنگام بررسی کلیات بودجه بهترین فرصت برای بودجه نویسان و نمایندگان و دولت است که بفهمند این بودجه پیشنهادی دولت و مصوب شده در کمیسیون تلفیق چه ایراداتی داره و در چه نقاطی ، قوت داره تا بتوانند برای سال بعد بودجه بهتری را ارائه کنند . ولی هر ساله نمایندگان از بودجه های غیر عملیاتی و عدم کاهش اتکا به نفت و عدم افزایش درآمدهای غیر نفتی و بی توجهی به اصل 44 و چشم انداز بیست ساله و صدها اشکال دیگه بودجه های سالیانه گله می کنند و انتقاد و بعد بودجه با همان حال تصویب میشه میره پی کارش و خداحافظ تا سال بعد که دوباره بودجه ای کپی برداری شده از سالهای پیش بیاد مجلس ! از این منظر است که رسیدگی به کلیات لایحه بودجه و صحبتهای موافقین و مخالفین این روزها دیگه خریداری نداره ولی ما چه کار کنیم که ماموریم و معذور و همه صحبتها را باید پوشش بدهیم !

چند وقت پیش اخبار بیست و سی یه گزارش نشون داد از رونق بازار های مختلف قبل از سال نو و خبرنگار واحد مرکزی از این شگفت زده شده بود که امسال نسبت به سالهای پیش خریدهای سال نو زودتر از موعد شروع شده و این را ناشی از شور و نشاط مردم برای سال نو عنوان کرد . خبرنگار فاینشنال تایمز نیز در سفر به ایران در گزارشش نوشته که مردم ایران به دور از تنشها و خبرهای انرژی هسته ای و بدون فکر کردن به تحریم و جنگ و هزار تا بلای دیگه که قراره سرشون بیاد دارند خرید عید می کنند !
آره به قول مردمی که در گزارش خبرنگار فاینشنال تایمز بودند ، مردم ایران تحریمهای مختلف را تجربه کرده اند و جنگ را هم دیده اند و در شرایط حاضر هم احساس خطر نمی کنند ولی دیگه نمیشه به همین راحتی از گزارش واحد مرکزی خبر گذشت .
هیچ فکر کردید چرا امسال زودتر از هر سال دیگه ای خرید عید شروع شده ؟ پاسخ واضحه ! به همون دلیل که حساب ذخیره ارزی خالی شده !  بله آنقدر نقدینگی در دست مردم زیاد شده که بانکها از همین حالا کمبود پول دارند و باز مردم اول سال بعد می خواهند بنالند که چرا اینقدر گرانی شده و دولتیها بنالند که چرا اینقدر تورم بالا رفته ! میگم چرا ما ادای نروژی ها را درآوردیم و حساب ذخیره ارزی برای خودمون درست کردیم ؟ من فلسفه این کار را نمی فهمم !!!

بودجه سال 86 به عنوان دومين بودجه تقديمي دولت نهم به مجلس شوراي اسلامي از تفاوت هاي فاحشي نسبت به بودجه اول اين دولت برخوردار است و همانطور كه رييس جمهوري در هنگام تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس از اين لايحه دفاع مي كرد ، در نگاه اول بودجه اي انقباضي و كاملا منطبق با برنامه چهارم توسعه و اهداف چشم انداز بيست ساله به نظر مي رسد اما لايحه اي به زيبايي لايحه بودجه سال 86 كه همگان را در ابتداي امر مسحور خود كرده بود ، در هنگام بررسي جزييات چنان چهره متفاوتي از خود نشان مي دهد كه نه تنها باعث شگفتي شده بلكه باعث حيرت از اين همه فكر به كار برده شده در اين لايحه براي وارون جلوه دادن ماهيت آن مي شود !
با مشاهده نفت 7/33 دلاري ، دلار 890 توماني ، درآمدهاي وافر غير نفتي من جمله رشد فزاينده درآمدهاي مالياتي و تعرفه هاي گمركي و صادرات غير نفتي و همچنين تبصره هايي چون تبصره 13 و به كار بردن قوانيني براي حل مشكل مسكن و ... در بودجه سال 86 ناخودآگاه هر بيننده اي به اين فكر مي افتد كه آيا اينجا واقعا ايران است ؟! كشوري كه تا سال گذشته درآمدي معادل 40 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي داشته و تا پايان سال با احتساب درآمدهاي نفتي رقمي بالغ بر 52 هزار ميليارد تومان نيز با برداشتهاي مكرر از حساب ذخيره ارزي هزينه كرده است ، چگونه مي تواند با درآمد نفتي هر بشكه 7/33 دلار ، حساب هزينه و درآمد خود را به تساوي بكشاند ؟ كشوري كه تا سال گذشته ميزان بسيار زيادي از درآمدهاي گمركي اش محقق نشده و درآمدي نيز بر خلاف انتظار از واردات اتومبيل و يا مواردي از اين دست نداشته است ، چگونه مي تواند يك شبه ره صد ساله رفته و هزاران درآمد مشكوك الوصول و يا غير قابل وصول را جذب كند .
اما اين تنها يك روي ديگر از بودجه سال 86 نيست . استقراض از بانك مركزي براي جبران هزينه هاي جاري ، فروش اوراق مشاركت به ميزاني بر خلاف برنامه چهارم توسعه ، شايعات پيرامون بسته شدن نفت با بشكه اي 45 دلار ، احتمال افزايش شديد تورم موجود در كشور به دليل دستمزد كارگران و كارمندان دولت در سال آينده كه در بودجه نيز ديده شده است و احتمال تحريمها ديگر جنبه هاي اين لايحه هزاران ميلياردي است كه هر روز با بررسي جزييات بيشتر آن وجهه ديگري از خود نشان مي دهد اما در حاليكه دولت قول داده است به اين ابهامات پاسخ دهد در شرايط كنوني اقتصاد كشور يك سوال همچنان با اين وجود پابرجاست كه با وجود ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 آيا تغييري در بودجه در اين خصوص ديده شده است ؟ اگر اين تغيير ديده شده است چرا همچنان دو سوم بودجه كل كشور را بودجه شركتهاي دولتي تشكيل مي دهد ؟ و نقش فرآيند اعطاي سهام عدالت در درآمدهاي دولت كه قرار است فروش شركتهاي دولتي جاي درآمدهاي نفتي را بگيرد چيست ؟ يا به عبارت بهتر آنقدر از محل فروش شركتهاي دولتي درآمد خواهيم داشت كه بخواهيم بخش اعظمي از درآمدهاي نفتي را به حساب ذخيره ارزي بسپاريم ؟
بودجه رويايي 86 با وجود اينكه به نظر مي رسد غير قابل اجرا به نحو احسن باشد ، با اين حال گام مهمي براي دولت نهم و كشور است كه دقيقا بداند چگونه بايد درآمدهاي نفتي را هزينه كرده و در جهت رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله گام بردارد . اكنون ديگر اين امر براي همه مسئولين واضح و مبرهن است كه بايد قدمي محكم و اساسي براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي برداشته شود و اين قدم را نمي توان بر روي خرابه هاي اقتصاد و توليد كشور برداشت و نياز به اقداماتي بنيادي و اثر گذار است نه تصميم يك شبه و شعارهايي كه فقط به درد چند روز مي خورد . 

آخ که چه اوضاعی داشتیم پارسال موقع بودجه سال 85 . از یک طرف بحث تحریم و بودجه سایه که خودش تا به این مسئله برسیم که بالاخره این بودجه وجود داره یا نه پیر شدیم ، بعد هم که مکافات اولین بودجه دولت کریمه ... بودجه های عمرانی و نفت 40 دلاری و حساب ذخیره ارزی و تبصره 13 و کلی حرف و حدیث دیگه اما امسال فکر کنم که قراره کار یکسره بشه و اصلا دولت بودجه را ارائه نده ! فکر می کنی شوخی می کنم ؟ از هر کدوم از نماینده ها که می پرسیم از بودجه سال 86 جه خبر ، جواب می دهند مجلس اصلا در جریان تدوین بودجه سال 86 نیست از طرف دیگه با تغییرات در سازمان مدیریت و ادغام سازمانهای مدیریت استانی در استانداریها و بلاتکلیفی کارشناسان این سازمان در بودجه نوشتن یا سپردن تدوین بودجه به وزارت اقتصاد و دارایی ، نه تنها از بودجه 86 خبری نیست هیچ ، خبر ها هم حکایت از نصفه کاره موندن متمم بودجه سال 85 داره ! نماینده ها هر روز که به دی نزدیک میشیم برای اینکه یکدفعه دولت 29 اسفند ، متمم بودجه 85 را به مجلس ارائه نکنه ، پیشنهاد داده اند که دولت متمم بودجه 85 را با بودجه 86 ادغام کنه ازطرف دیگه چون می دونن که با این ترکیب سازمان مدیریت و کارشناسانی که تکلیف خودشون را نمی دانند و مدیرانی که پا به فرار گذاشته اند یا زور زورکی خودشان را بازنشسته کرده اند ممکنه از بودجه سال 86 حالا حالا ها خبری نشه دارند دولت را ترغیب به ارائه بودجه یک دوازدهمی می کننند یعنی چی ؟ یعنی بودجه سال 86 یک ماه یک ماه در مجلس تصویب شده و به دولت ابلاغ میشه !

خلاصه روزگاری داریم با این بودجه های سالیانه ! امروز همچین تو فکر بودجه بودم که یادم رفت برم امتحان پایان ترم مباحث ویژه را بدم ..... نمی دونم بخندم یا گریه کنم !

داستان گرانیهای چند ماه اخیر و انتقادات روزنامه ها وسایتهای خبری به این گرانیها درست مانند داستان چوپان دروغگوست . زمانیکه قیمت یک یا دو قلم از ارزاق و کالاهای عمومی دچار تغییراتی شد و برخی را به واکنش واداشت ، روزنامه ها و سایت های خبری منتقد دولت آنقدر به خاطرگرانیها بر سر دولت فریاد کشیده  و ضعف نظارتی دولت در عدم کنترل قیمت برخی ازکالاها را در بوق و کرنا کردند که با شروع ماه مبارک رمضان و گرانیهای گسترده ای که به واسطه سود جویی برخی سوء استفاده کنندگان و ضعف مدیریت قیمتها توسط دولت به وجود آمد ، هر چه تمام روزنامه نگاران و رسانه های عمومی منتقد و حتی طرفدار دولت فریاد می زنند مردم در این ماه روزه واقعی در تمام مدت روز را تجربه کرده اند ! ، هیچ مسئول دولتی و غیر دولتی و حتی نمایندگان مجلس خم به ابرو نیاورده و حتی نیم نگاهی نیز به وضع زندگی مردم نمی اندازند... اما چوپان همچنان به قیمت کالاهایی می نگرد که زیر چنگ و دندان سودجویان گرگ صفت ، در حال له شدن و تکه تکه شدن ویا به قولی ، افزایش سر سام آور است و سعی می کند خیال کند ، این بار نیز حمله گرگ به گله قیمتها ، خواب و خیالی بیش نبوده است !....
اما داستان چوپان دروغگو ... نه بهتر است بگوییم چوپان خواب آلوده و حمله گرگ ها به گله قیمتها به نفع چوپان تمام نشده و بهانه ای برای دولت برای عدم قبول مسئولیت در این زمینه شده است و خود سرآغاز دیگری بر نوشتن داستان دیگری به عنوان دنباله داستان قدیمی چوپان دروغگوست ! دولت که گرانیهای مقطعی زمان تعطیلات سال نو را به گردن عوامل سیاسی و برخی جریانات منتقد دولت می انداخت ، این بار نیز به بهانه بیش از اندازه فریاد زدن روزنامه ها ، با گذشت یک هفته از آغاز موج جدید گرانیها ، از زیر بار مسئولیت کنترل قیمتها شانه خالی می کند و مجلس نیز همزبان و همراستا با دولت ، از کاذب بودن قیمتها و کذب بودن قیمتهایی خبر می دهد که به وسیله بانک مرکزی منتشر شده است! و در حالیکه دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس هر بار با شروع برخی گرانیها با تشکیل کمیته ای ویژه به بررسی ابعاد گرانیها پرداخته و با هماهنگی با دولت به ارائه راهکارهای خروج از بحران می پردازند ، این بار تعطیلات تابستانی مجلس را بهانه ای قرار داده اند تا دیگر به تشکیل کمیته های خاص مقابله با گرانی نپردازند و منتظر بمانند ببینند این گرانیهای مقطعی که آثار آن تا سالهای سال ماندگاری دارد کی تمام می شود .
 حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری روز چهارشنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص گرانيهاي اخير مبني بر اينكه مجلس چه كمكي در كنترل قيمت‌ها و گراني‌ها خواهد كرد و آيا گرانيهاي اخير نشانه عدم توانايي دولت در كنترل قيمت‌ها است، گفت:" ما نگران گران شدن بعضي كالاها هستيم اما ارقام و آمارهايي كه در خصوص برخي كالاها و اقلام گفته مي‌شود را تائيد نمي‌كنيم و در اين زمينه اظهار نظر نمي‌كنيم ولي گراني پديد آمده و مردم از ما شكايت مي‌كنند و نمايندگان نيز از آن نگران هستند."
شاید بتوان با جرات گفت که این اولین باری بود که موج جدید گرانیها مسئولی را به اعتراف در خصوص رویت گرگ انداخت! اما وقتی خبرنگاری از حداد عادل پرسید آيا مجلس مصمم نيست در زمينه علل گراني مايحتاج زندگي مردم كميته‌اي تشكيل دهد وی در پاسخ،  با اشاره به تشكيل كميته‌اي براي بررسي علل افزايش قيمت لبنيات در دو ماه گذشته گفت:اين كميته در خصوص گراني‌ لبنيات بررسي لازم را انجام داد و با موافقت و همكاري دولت به نتايج مثبتي رسيد.
وي تاكيد كرد:اگر گراني‌هاي اخير نيز كه ممكن است كاذب باشد تداوم يابد، مجلس كميته‌اي را براي بررسي علل گراني تشكيل خواهد داد. چرا كه تلاش و برنامه مجلس هفتم كمك به معيشت مردم بوده است.
این درحالیست که برخی از نمایندگان مجلس که در تذکرات مکتوب خود به مسئولان اقتصادی دولت خواهان توجه دولت در رفع گرانیها شده بودند ، از ضرورت سوال و توبیخ وزرای اقتصاد و بازرگانی می گویند و در عین حال رییس مجلس شورای اسلامی اشاره ای به برخورد مجلس با مسئولان دولتی ای که نتوانسته اند به کنترل قیمتها بپردازند و جلوی سودجویان و سوء استفاده کنندگان از موقعیت های مختلف کشور را بگیرند ، نمی کند و شاید هنوز به طور کامل مشخص نیست که چه کسی باید در این مورد پاسخ دهد .

با نزديك شدن به آغاز فصل سرد سال و پايان يافتن ذخيره بنزين كشور هر روز بيس از روز گذشته با ابعاد تازه ماجراي بنزين در بين مسئولان اجرايي كشور روبرو مي شويم .
در حاليكه دولت با چراغ سبزهاي مجلس و در عين حال تابلوهاي ورود ممنوع اين نهاد در اتخاذ تصميم خود در خصوص سهميه بندي بنزين وامانده است ، بايد هر روز نيز با زخم زبانهاي اعضاي اين نهاد روبور شود و اين آغاز ماجراي جديدي براي بنزين است كه به ابهام در نوع تعامل اين دو نهاد ختم خواهد شد . ...

این روزها همه نگران حساب ذخیره ارزی و منابع اون هستند که داره به سرعت هر چه تمامتر توسط دولت خرج هزینه های جاری و اجرایی میشه تا حدی که امسال نسبت به سال گذشته دولت در چهارماهه اول سال 66 درصد از به قول معروف کوپنش را خرج کرده و یک رکورد بی سابقه در برداشتها از خودش به یادگار گذاشته اما در مجلس به راحتی میشه دید که نمایندگان با اتکا به درامدهای بالای نفتی که روزانه 2 میلیارد دلار به این حساب واریز می کنه در صدد هستند با طرحی به نام ساماندهی برداشتها از حساب ذخیره ارزی دست دولت را در برداشتها باز کنند و به اصلاح ماده یک پربها و ارزشمند قانون برنامه چهارم توسعه بپردازند و در قالب آن فقط از دولت بخواهند که درخواست برداشتها را از طریق قانون بودجه های سالیانه و یا در طرح بودجه متمم ارائه کند و به زعم خودشان دارند دسترسی دولت را محدود می کنند در حالیکه این درست دادن کلید این صندوق بزرگ به دست دولت نهم است !
یک سوال را مدتهاست که دارم دنبال می کنم و اون اینه که نروژ با این حساب و منابع حاصل زا آن چه می کند که ما که این حساب را از روی حساب ذخیره رازی نروژ درست کردیم ، هنوز نفهمیدیم که چطوری باید منابعش را خرج کنیم ؟
گزارش امروز من راجع به این حساب را در ادامه بخوانید ...

بالاخره دومین رساله دلگشای بنده در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی به پایان رسید که ۵ شماره است .... خداییش نوشتن این مقالات یک عملیات انتحاری درست و حسابی بود ها ! خودم که کیف کردم چون یک مسئله ای پیش امد که نتیجه خوب کارم را به عینه دیدم و خیلی خوشحالم که یک اقتصاد دان حرفه ای از نوشته هام تقدیر کرد ....

در هر صورت این ۵ شماره مقاله با افتخار تقدیمتان می شود 

بازي بنزين و مسائل سهميه بندي و دو نرخي كردن آن، همچنان در زمين دولت و مجلس ادامه دارد و در حالي كه خبرهاي مجلس در يك روز حكايت از ارائه لايحه 4 ميليارد دلاري براي برداشت از حساب ذخيره ارزي در جهت تامين كسري بودجه واردات بنزين دارد روز ديگر دولت كه توپ را در زمين خود ديده و همچنان بي تصميم به اطراف مي نگرد و اوضاع را برانداز مي كند، از ارائه لايحه و يا قطعي شدن واردات اين كالاي پر مصرف اظهار بي اطلاعي مي كند.
اما مردم همچنان با نگاهي مضطرب تماشاگر پاسكاري توپ بنزين در زمينهاي دولت و مجلسيان هستند و انگار جام جهاني و تب فوتبال و پاس كاري از همه جاي دنيا رخت بر بسته جز ايران!
ايران نزديك به نيمي از درآمدهاي نفتي خود را هر ساله صرف واردات بنزين مي كند كه قرار است به قيمتي بسيار پايين تر از قيمت هاي منطقه و بين المللي در باك اتومبيلهاي هميشه گرسنه كشور، دود شود و به هوا رود اما آيا صورت مسئله تنها اين است؟ خير! كشور ما به تازگي دچار بحران جديد تر و به همين ميزان خطرناك تري شده است به نام واماندگي دولت در تصميم گيري براي هدفمند كردن يارانه انرژي يا بهتر بگوييم بحران انتظارات تورمي كه پا به پاي خبرهاي ريز و درشت بي تصميمي مجلس و دولت قيمت تمام كالاها و خدمات را بي هيچ دليلي افزايش مي دهد و اين در حالي است كه همچنان دليل محكم تورم و گراني يعني افزايش قيمت بنزين هنور اتفاق نيفتاده است.
كارگزاران ديروز نظام در دولت هاي گذشته و منتفدين امروز دولت نهم كه از قضا بسياري از رسانه هاي مكتوب اقتصادي و سياسي را نيز در دست دارند با فضا سازيهاي گسترده از ضرورت قطع بودجه واردات بنزين و دونرخي كردن آن سخن مي گويند و نمايندگان دولت و مجلس نيز به تبع اين كنشها، مجبور به واكنش شده و بحثهايي كه بايد پشت دربهاي بسته پارلمان و دولت به نتيجه نهايي رسيده و در شهريورماه به اطلاع مردم برسد، نكته به نكته و مو به مو از زبان رسانه ها جاري مي شود در مقابل رسانه هاي حامي دولت نيز در مقابل بي تصميمي دولت عدالت گستر، مبهوت و بي هدف تنها به نقل قولها مي پردازند و نتيجه چه مي شود؟
خبرنگاران و رسانه ها به آن مي گويند : شايعه پشت شايعه و به قول مردم؛ خبرهاي بي اساس اعصاب خرد كند!
واقعيت اين است كه ديگر نمي توان گفت: دولت با پخش خبرهاي سهميه بندي بنزين يا دو نرخي كردن آن سعي دارد واكنش مردم و اقتصاد كشور را محك بزند و نمي توان اميدوار بود كه خبرهاي ضد و نقيض دولت و مجلس هيچ تاثير منفي در تورم و گراني و به تبع آن اقتصاد كشور نداشته باشد.
متاسفانه در ماههاي گذشته انتظارات تورمي ناشي از خبرهاي ضد و نقيض سرنوشت بنزين در كشور همان تاثيري را بر اقتصاد كشور گذاشت كه گران شدن بنزين در ماه شهريور مي توانست داشته باشد و اين خطري بزرگ براي دولتي است كه در آستانه اعلام مهمترين تصميم اقتصادي در دومين سال فعاليت خود است.
اما همچنان اين سوال پا بر جاست كه آيا دولت در بازي بنزين از حريفي باخت كه دقيقا نمي توان او را متصور شد!؟ شايد به جرات بتوان گفت دولت در اين بازي از ترس خويش در اتخاذ تصميم بزرگ و تاريخي اعلام سرنوشت قيمت بنزين باخت.

امروز پس از ماهها بحث و تبادل نظر در نهايت مجادله ميان مجلس و دولت صندوق مهر رضا (ع) رسما به بارنشسته و توسط رئيس جمهور افتتاح شد.ايجاد صندوق مهررضا بر پايه شعار مهروزي دولت نهم،‌ از همان ابتداي آغاز به كار دولت از طرحهاي بود كه رئيس جمهوري اصرار بسيار زيادي براي به بارنشستن آن داشت، امروز اين اقدام مهرورزانه دولت مي رود تا كام جوانان بسياري را شيرين كند اما سوال مهمي كه دولت تاكنون به آن پاسخ نداده اين است كه هدف اصلي از تاسيس اين صندوق غيراز پاسخگويي به وامهاي ازدواج معطل مانده در ادارات و نهادهاي مختلف وابسته به دولت و تجميع آن در يك صندوق واحد و كمك به معيشت جوانان از لحاظ تاثيرگذاري در روند اقتصادي كشور چه بوده است؟ و آيا مي توان گفت بودجه 530 ميليارد توماني اين صندوق كه قرار است به 2 هزار ميليارد تومان نيز برسد قرار است تنها به صورت وامهاي ازدواج و معيشتي در دست مردم قرار بگيرد.
بدون آنكه به توليد، صنعت و اشتغال كشور كمك كند؟ صندوق مهررضا براساس اساسنامه اش كه به خاطرعجله دولت در اجرايي كردن آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز نرسيد، مكلف است امكانات خود را براي كمك به اشخاص حقيقي و حقوق و تامين تسهيلات و اعطاي اعتبارات به طرح ها و پروژه هايي كه داراي توجيه فني،‌ اقتصادي و مالي و نيز كاربردي باشند،‌ بكار گيرند و اين در حاليست كه تا قبل از اين نيز صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي وظيفه داشت اين اقدامات را انجام دهد و همچنان پس از 15 سال حضور در فضاي اقتصادي كشور هنوز نتوانسته است ماهيت خود را به اثبات برساند.
نكته ديگري كه در اين خصوص وجود دارد، تاكيد جريان اين صندوق به اعطاي وام تسهيلات مسكن و ازدواج و وامهايي از اين قبيل به جوانان است كه مي توان انتظار داشت با صفر طويل درخواستهاي دريافت تسهيلات از خودرو و مسكن گرفته تا از مبلغ و كرايه خانه، عملا منابع 530 ميليارد توماني اين صندوق نه بتواند مشكها از اشتغال حل كند و نه منبع مالي باشد براي توليد و آباداني كشور به دست جوانان كشور و آنوقت مي توان گفت چه سرنوشتي به انتظار جوانان ازدواج كرده اجاره نشين بيكار و بدهكار خواهدبود.
طرحهاي مفيد و به ظاهر زيباي بسياري براي اجرايي شدن و كشور وجود دارند اما اصل مهم در به بارنشستن اين طرحها، چگونگي اجراي درست وهمره با سلامت اقتصادي كامل آن است اصلي كه در طرح صندوق مهر رضا مي توان گفت: حداقل تاكنون به آن توجهي نشده است چراكه هنوز مشخص نيست اين صندوق دولتي است يا خصوصي و اگر دولتي است چه نهادي مسئوليت نظارت به چگونگي هزينه كرد اين صندوق وسلامت كامل مراحل اعطاي وامها به درخواست كنندگان را برعهده دارد؟
هنوز سوالات و ابهامات بسياري در خصوص ثمربخش بودن اقدامات دولت در ادغام چندين صندوق براي اجرايي شدن صندوق مهر رضا وجود دارد اماهمانطور كه در كشور بسياري از اقدامات مهم اجرايي به صورت آزمون وخطا پيش مي رود، اميد است اين آزمون و خطاي مهرورزانه در نهايت به نتيجه خوبي براي جوانان منتظر ختم شود.

فکر کنم تنها کسی که از بین تمام صحبتهای وزرای نفت و کشور و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کمیسیون انرژی فهمید بالاخره سرنوشت سهمیه بندی بنزین چی میشه من بودم ! البته فقط به خاطر اینکه خبرهای پشت پرده زیادی را قبل از تشکیل جلسه مجلس برای تصمیم گیری در خصوص بنزین می دونستم و الان با خیال راحت می تونم اعلام کنم که از سهمیه بندی یا گران شدن بنزین حالا حالاها خبری نیست و همه این حرفها بازی تبلیغاتیست . میگی نه ؟ تا شهریور صبر کن بعد می بینی که چه منتی سر مردم میگذارند که به خاطر احترام به شما بنزین را گران نمی کنیم !
گزارش روز تصمیم گیری برای سرنوشت بنزین به نظر خودم خیلی جالب شده ... مخصوصا با این تیتر که دیگه خیلی بهتر میشه ... سرنوشت بنزین و آقای وزیر لای در آسانسور !

بالاخره رسالهء دلگشای اینجانب در مورد مبحث یارانه های بنزین تمام شد خداییش از اون مقاله های دنباله دار ِ درست و حسابیه ها . البته از این رساله ها در مورد اصل ۴۴ هم هست که به زودی تقدیمتون میشه ...

هنوز مدت زمان زيادي از زمان بررسي بودجه سال 85 و بحثها بر سر قيمت كالاهاي اساسي مانند بنزين و ضرورت وارد نكردن فشار اقتصادي بر مردم نگذشته است اما به نظر مي رسد جو حاكم بر تصميمات تصميم گيران اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي مطرح شده توسط مجلسيان و رييس جمهور و همچنين اهداف مطرح شده از ارائه طرح تثبيت قيمتها ، همچنان جو دوران جنگ و تحريم است كه بيش از 18 سال پيش بر اين كشور حكمفرما بود نه دوران شكوفايي اقتصادي .
هنوز از صحبت يكي از نخبگان اقتصادي مجلس در خصوص ضرورت سهميه بندي شدن بنزين در جريان بررسي بودجه سال 85 و بيان اين "حقيقت" كه مردم مي توانند براي رشد اقتصادي كشور ، شرايط سخت را تحمل كنند مدت زمان زيادي نگذشته است كه وزير كشور نيز خبر از ضرورت آماده شدن مردم براي يك دوره رياضت خبر مي دهد . اما مگر در فضاي اقتصادي كشور چه اتفاق خارق العاده اي افتاده است كه مردم در دوران صلح و شكوفايي اقتصادي و برنامه هاي رشد سالانه 8 درصدي اقتصادي بايد متحمل شرايط سخت اقتصادي شوند ؟ و سوال ديگر اينكه چه كسي در كشور بايد مشخص كند كه " مردم مي توانند شرايط سخت اقتصادي را تحمل كنند " ، حقيقت است يا توهمي سنگين براي كساني كه از مردم فاصله اي بسيار دارند ؟
واقعيت اين است كه دولت نهم در انجام بسياري از اقداماتي كه دولتهاي گذشته نتوانستند آن را انجام بدهند ، توانايي داشته است اما بايد ديد توانايي انجام هر كاري كه ديگران نتوانسته اند انجام دهند – مانند طرح زوج و فرد كردن تردد خودرو ها يا اعطاي سهام عدالت به محرومان و انجام سفرهاي استاني – به معناي مفيد و موثر بودن اين اقدامات براي اقتصاد كشور و مهمتر از آن "مردم " هست ؟
سهميه بندي كردن بنزين يا دو نرخي كردن آن نيز از جمله اقداماتي است كه دولتهاي گذشته حداقل در 10 سال گذشته به خاطر منافع مردم كه در نهايت منافع خود آنها نيز بوده است ، از خير انجام دادن آن گذشته اند و دولت نهم اين بار قصد كرده است اين پروژه نيمه تمام را نيز با اقتدار به انجام برساند .
اما شواهد حكايت از اين دارد كه حتي خبر تحت فشار اقتصادي گرفتن مردم نيز با وجود درآمدهاي بالاي نفتي در سال جاري با اعتراضات گسترده اي روبه رو شده است چه رسد به واقعيت تلخ تكرار سياستهاي اقتصادي سال 73 و به تبع آن حوادث اجتماعي و تبعات اقتصادي و سياسي آن .
اما در هر حال دولت بايد براي بحران مصرف بالاي بنزين در كشور و همچنين بحران عصيان تورم چاره اي بينديشد و اين در حاليست كه هميشه پاك كردن صورت مسئله بهترين راه نيست و با سياستهاي توليدي كه دولت در پيش گرفته است و بر طبق اظهارات مسئولين سازمان پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي ، ايران تا عبور كامل از بحران بنزين ، تنها 5 سال را در پيش رو دارد و با ظرفيت سازي براي پالايشگاههاي موجود و همچنين تاسيس پالايشگاههاي جديد توليد بنزين ، كشور تا 5 سال آينده در توليد اين كالاي استراتژيك نيز به خودكفايي مي رسد و اين در حاليست كه براي عبور از اين 5 سال ، دو استراتژي وجود دارد : اولين راه كه مشكل ترين و در عين حال پر خطر ترين راه نيز هست ، سهميه بندي يا جيره بنري بنزين و متحمل شدن عواقب آن نظير ايجاد فساد ، دو رقمي شدن دوباره تورم ، گران شدن انواع و اقسام كالاهاي مورد نياز مردم است و مهمترين تجربه آن نيز كه ممكن است با هزينه زيادي به دست آيد ، سنجيدن ميزان توانمندي مردم در پيمودن اين راه سخت و رويارويي با شرايط بحراني فرضي است ! دومين راه نيز اتخاذ سياستهاي اقتصادي مناسب براي جايگزيني فرآورده هاي نفتي و گازي ديگر به جاي بنزين ، گسترش حمل و نقل عمومي و برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات 5 ساله اين محصول است .
گرچند رييس جمهور در كنفرانس خبري اخير خود شعار بردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم را كه توسط وي در زمان انتخابات رياست جمهوري مطرح شده بود ، منكر شد اما دولت نهم حداقل مي تواند به اين مسئله بينديشد كه ثبات نرخ بنزين به عنوان كالاي استراتژيك و به تبع آن افزايش نيافتن قيمت انواع و اقسام كالاها و حتي خدمات براي تمام مردم ، نه تنها مصرف كنندگان اصلي بنزين يعني خودروسواران ، از اين نعمت خدادادي بهره مند مي شوند ، بلكه اين راه ، مهمترين راه بردن درآمدهاي نفتي بر سر سفره مردمي است كه ديگر توان تحمل شرايط سخت دوران جنگ تحميلي 8 ساله و رياضت هاي دوران سازندگي را نداشته و همچنان در انتظارند كه ببينند دولت چگونه تحمل انان در آن دوران سخت را پاس داشته و براي رفاه و معيشت آنان و در واقع براي تك تك ايرانيان احترام قائل مي شود .

هفته پیش اولین جلسه مشترک دولت و کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی مسائل مختلف بخش گاز و نفت و انرژی کشور برگزار شد و از اونجاییکه دولت بالاخره باید تا اواخر شهریور ماه تصمیم خودش را در مورد واردات بنزین یا سهمیه بندی اون بگیره ، به نظر می رسید که این جلسه از اهمیت بالایی برخوردار باشه . بعد از این جلسه من با بیشتر اعضای کمیسیون تلفنی مصاحبه گرفتم که آیا بالاخره در این جلسه تکلیف واردات بنزین مشخص شد یا نه .
اولین نفر به دلیل اینکه همیشه برای پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران تلفنش باز هست ، دکترحسن مرادی نماینده اراک بود که با قاطعیت تمام گفت : بله ! تکلیف بنزین در این جلسه مشخص شد و قرار بر این شد که رییس جمهور دستور سهمیه بندی بنزین را بدهد و تا وقتی که کارت هوشمند سوخت در تمام کشور توزیع می شود ، بنزین کوپنی شود .
با همون اولین تلفن فهمیدم کار از کار گذشته و دولت نهم تو دامی که براش درست کردند افتاده ولی برای اینکه مطمئن بشم وبگم آخه چرا نماینده ها که می دونن معیشت مردم چطوریه و بالا رفتن قیمت بنزین چه بلایی سر اونها میاره این کار را کردند ، به دانشیار رییس کمیسیون زنگ زدم و با عصبانیت هر چه تمام تر سوالاتم را پرسیدم !
دانشیار به کلی منکر قضیه شد و گفت اصلا بحثی راجع به سهمیه بندی انجام نشد و فقط ما به رییس جمهور و وزیر نفت گفتیم که شما باید بالاخره تکلیف خودتان را با این مسئله مشخص کنید ...
رییس کمیسیون انرژی همیشه از طرفداران بالا رفتن قیمت بنزین بودو این بار با لحن غمگین و تاسف باری گفت : دولت هنوز نمی تواند برای این مسئله تصمیم بگیرد و فرصتی یک ماهه را از نمایندگان طلب کرد که به بررسی موضوع بپردازد و لحنش انقدر ناراحت کننده بود که به نظر می رسید واقعا دولت مایل به انجام این کار نیست و با مصوبه مجلس به چه کنم چه کنم افتاده .
باز هم با بیشتر اعضای کمیسیون صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که تو اون جلسه به خاطر صحبتهای رییس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت نفت و پاسخهای تند وزیر به اون ، اصولا کار به بحث بیشتر در مورد سهمیه بندی بنزین نکشیده و نماینده اراک خواستهء دل خودش را در قالب مصوبات این جلسه مطرح کرده بود ! و جالب تر اینکه خبرنگار ایلنا هم با دکتر مرادی مصاحبه گرفته بود و همین خبر را روی سایت داده بود و فردای اون روز همه روزنامه ها به نقل از ایلنا این خبر را کار کردند که قرار شده بنزین سهمیه بندی بشه ! و به این تریتیب یک خبر غلط به تیتر یک تمام روزنامه های اقتصادی و سیاسی تبدیل شد !
مطمئنا راههای دیگه ای هم برای قطع به قول دولت "یارانه" انرژی هست و تنها بالا بردن قیمت اونهم به مرز 500 تومان و روبرو کردن کشور با تورم دو رقمی و گرانی های سرسام آور و مردم را مثل گرگ به جون هم انداختن راه حل این مسئله نیست . خدا کنه دولت تو دامی که براش پهن کردند نیفته و خودش را مثل دولت کارگزاران در سال 73 متهم به دوری از مردم و گران کردن انواع و اقسام کالاها نکنه .

پ.ن.1: دلم می خواست به مناسبت سوم تیر مطلبی بنویسم ولی همین مطلب را هم سه روز طول کشید تا تایپش کردم . با وجود اینکه حالم بهتره ولی حوصله انجام هیچ کاری را ندارم ... این یکی را هم نوشتم که وبلاگ تعطیل نشه ! تو این یک هفته ای که حالم خوب نبود و خونه بودم حدود 270 تا sms برام رسیده که همه دوستام جویای حالم بودند نمی دونی چقدر به این رقم 270 تا افتخار می کنم ! به اندازه 270 تا اس ام اس دوست و همکار خوب دارم و از این بابت خیلی خوشحالم !

امروز روز کارگره و چون خبرنگاران هم بیشترشون از نظر کاری مشمول قانون کار میشوند ، بچه ها امروز را هم مثل روز خبرنگار به هم تبریک می گویند ! اما وقتی به فلسفه به وجود آمدن این روز فکر می کنم بی اختیار یاد خانه کارگر می افتم که بزرگترین تشکیلاتن حمایت از حقوق کارگران در ایران است و متاسفانه این اسم اصلا برازنده اش نیست .
اگر به عکس بالا نگاه کنید با این توضیحات می فهمید چرا این حرف را می زنم .
این تصویر کارتی است که خانه کارگر به دانشجویان دانشگاه کار داده است و دانشجویان که به اجبار باید در راهپیمایی و مراسم های روز خانه کارگر شرکت کنند باید این کارت را در صندوقهایی که در محل راهپیمایی تعبیه شده بیندازند تا برایشان حاضری بزنند ! من وقتی تو دانشگاهمون می بینم که ما به خاطر اینکه دانشجوی این دنشگاه هستیم و به خاطر تخفیف 100 هزار تومانی شهریه دانشگاه باید حتما عضو تشکیلات خانه کارگر باشیم ولی متاسفانه این تشکیلات جز تبلیغات برای این تشکیلات قدیمی ، کار دیگری برای کارگران انجام نمی دهد ، به حال کارگرانی که اخرین پناهگاهشان را در مبارزه با کارفرمایانی که از قوانین سرپیچی می کنند ، این تشکیلات می دانند ، غصه ام می گیره !
بله اگر من می خواستم در مورد اقدامات مثبت خانه کارگر مانند دبیر کل آن آقای محجوب حرف بزنم ، می گفتم : هماهنگی های لازم با مراکز تفریحی و اموزشی برای تخفیف های ویژه به کارگران انجام شده ، وکلای این مرکز ، مشاوره های حقوقی رایگان و با تخفیف به کارگران ارائه می دهند ، دانشگاه کار تخفیف ویژه به دانشجویان کارگرش می دهد و خبرگزاری کار ایران هم به همراه روزنامه کار و کارگر خبرهای کارگری را به اطلاع مردم می رسانند اما من اگر بخواهم به جای کارگران از اقدامات این مرکز انتقاد کنم ، می گم : چرا آقای محجوب که سالهای سال است به عنوان نماینده مردم و این قشر عظیم و زحمتکش در مجلس حضور دارند ، تا به حال بانی تدوین و تصویب قانونی بریا رفاه حال کارگران نبوده است و چرا نتوانسته است در چند سال اخیر در حالیکه دستمزد کارمندان دولت و حتی بازنشستگان تا 200 هزار تومان رسیده است ، فکری برای دستمزد کارگران کند که حداقل آن دست کم 100 هزار تومان با خط فقر فاصله دارد . و می پرسم : آقای تشکیلات خانه کارگر برای احقاق حق اعتصاب کارگران در ایران و یا رسیدگی به وضع کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی چه کردی ؟
شاید به همین دلیله که کارگران ترجیح می دهند در تظاهرات خانه کارگر و روز کارگر شرکت نکنند و شاید به همین دلیل است که دانشگاه کار که بر اساس امار ارائه شده حدود 1000 دانشجو دارد، دانشجویان را با ارعاب و تهدید وادار می کند در این تظاهرات شرکت کنند . راهی برای اینکه بگویند تشکیلات هنوز هم پابرجاست در حالیکه هنوز هم تبصره 2 ماده 7 قانون کار که بستن قرار دادهای موقت در کارهای دائمی را قانونی می داند ، هنوز پابرجاست ... (این عکس بخشنامه ایست که در دانشگاه پخش شده )

می خواستم خیلی راحت و خودمونی در مورد تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر فضای اقتصادی جامعه حرف بزنم که یکدفعه دیدم شد سرمقاله امروز خبرگزاری ! اما خداییش به قصد نوشتن تو وبلاگ بود و الاعمال بالنیات ! اگر خواستید در مورد بیماری هلندی بیشتر بدونید به این مطلب وبلاگ دکتر احمد سیف سر بزنید .

آشفته بازار سکه ؛ پدیده ای که خود درست کرده ایم

خبرگزاری موج - ثمانه اکوان
زمانی که مجلس شورای اسلامی به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با دستور قانونی پرداخت ، انتظار می رفت که اوضاع اقتصادی کشور در حوزه بانکها دچار تحول بزرگی شود اما بالا رفتن بی رویه قیمت انواع سکه در بازار طلا ، روی دیگر این سکه یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را که منجر به کاهش سود سپرده های بانکی نیز شد ، به جامعه نشان داد .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه های خود در مورد تاثیر کاهش سود بانکی در عدم استقبال مردم از سپرده گذاری در بانکها ، تاثیر بسیار ضعیفی را بر این مسئله محتمل می دانستند اما بار دیگر نشان داده شد ، اقتصاد کشور نه با نظریه پردازیهای تئوری بلکه بر اساس جو روانی موجود در بازار شکل می گیرد .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت نهم که سعی در کاهش سود بانکی برای کاهش تورم داشتند باید از همان اول معین می کردند که اگر قرار است مردم سرمایه های کوچک و بزرگ خود را در بانکها نگذارند ، نقدینگی موجود در جامعه چگونه جمع آوری خواهد شد و آیا اصولا متولی خاصی برای انجام این کار وجود دارد ؟ پاسخ به این سوال در روزهای اول بررسی طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی اسان به نظر می رسید : بازار بورس اوراق بهادار باید متولی این کار باشد و با شفاف سازی معاملات یا بهتر بگوییم ؛ اعتماد سازی در مورد سرمایه گذاری در بورس به این کار بپردازد اما با وجود تاکید رییس جمهوری بر سعی در سامان بخشیدن به بورس پریشان و مضطرب اوراق بهادار ، مردم حتی نیم نگاهی هم به این سازمان نینداخته و به فکر راههای آسانتر و در عین حال مطمئن تر برای سرمایه گذاری پرداختند و در حالیکه بازار تلفن همراه هم به دلیل پایین امدن قیمت ها دچار رکود شده است ، چه راهی بهتر از سرمایه گذاری در بازار طلا و سکه ؟
با بحران به وجود آمده در بازار سکه و طلا اکنون این کارشناسان اقتصادی دولت و مجلس هستند که باید ضمن پاسخگویی در مورد تبعات طرحهایی که به قانون تبدیلشان می کنند ، به این بیندیشند که چگونه می توان از موج اول گسترش نقدینگی در جامعه عبور کرده و به کاهش نرخ تورم پرداخت . ضمن اینکه با وضعیت موجود ، حتی اگر بانک مرکزی شبانه روز به ضرب سکه پرداخته و آن را وارد بازار کند ، چگونه می توان با بحران به وجود آمده در مورد قیمت سکه به میارزه پرداخت و باید مشخص شود با این بحران هم می توان با بخشنامه و قانون مبارزه کرد ؟ در نهایت راه به کجا خواهیم برد ؟ سوال اصلی همچنان پا برجاست ، سرمایه های کوچک مردم که قبل از این در بانکها ذخیره شده بود ، اینک باید به کجا راهی شود که بازارهای موجود را اینچنین با بحران مواجه نکند ؟ بنا به گفته مديركل اداره چاپ و نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي در حال حاضر در جامعه 800 هزار ميليارد ريال نقدينگي وجود دارد كه هر جا افزايش قيمت بي‌رويه‌اي را مشاهده كند مانند يك سيل ويرانگر عمل مي‌كند ، امروز سکه ، فردا دلار و ارزهای دیگر ، زمین و مسکن و فرداهای دورتر .... بیماری هلندی یا بهتر بگوییم بیماری هلندی از جنس ایرانی در راه است !

دیدید گفتم دعوا میشه ؟! نگفتم ؟ بالاخره بودجه عمرانی استانها چیزی نیست که نماینده ها بخواهند به همنی راحتی از کنارش بگذرند . حتی احمدی نژاد هم نتوانست به راحتی از این مسئله عبور کند و در نامه ای از نمایندگان خواست تا بودجه را عینا مانند آنچه که به مجلس ارائه کرده تصویب کنند اما شک و تردید نمایندگان همچنان پا برجا بود و دلیلش هم واضح است : نمی توان به فکر کشور بود و به فکر حوزه انتخابیه و انتخابات بعدی نبود ، اما می شود به فکر حوزه انتخابیه بود و به فکر اقتصاد کشور نبود !
بودجه های نیمه تمام عمرانی ، طرحهایی که گاه و بیگاه اینطرف و آنطرف کشور بیل و کلنگ می خورند و سالهای سال به خاطر کمبود اعتبارات یا افزایش تورم هر ساله نیمه تمام رها می شوند ، تعدادشان در کشور سر به فلک گذاشته است : 9000 پروژه نیمه تمام عمرانی ! بر اساس آمار ها نیز طول دوره تمام ساختن آنها از 9 تا 20 سال به طول می انجامد ! اما برای خلاص شدن از دست این همه خرج بی دلیل و این همه ضرر و زیان چه باید کرد ؟ احمد توکلی ، حسن سبحانی ، محمد خوش چهره ، الیاس نادران و عبداللهی و همفکرانشان در مجلس به این نتیجه رسیده اند که آنهایی را که مدت زمان زیادی تا پایان کارشان مانده به حال خود رها سازند و به دنبال طرحهای زود بازده باشند تا زودتر به بار بنشیند اما در این راه با مخالفت دولت و شخص رییس جمهور مواجه شده اند و همانطور که دکتر توکلی در صحن مجلس گفت در جلسه ای که با رییس جمهور داشتند ، دکتر احمدی نژاد اعلام کرده است که کمر همت بسته است ت�