دعواهای سیاسی و سرنوشت مبهم اصلاحات اقتصادی

مجلس تا به حال در برخورد با برنامه های اقتصادی دولت راههای متفاوتی رو در پیش گرفته و در حالیکه مجلس هشتم نسبت به دوره هفتم ،‌اقتصادددانان برجسته کمتری رو داره ،‌باز با این حال در مسایل اقتصادی سعی می کنه حرف آخر رو خودش بزنه . به همین دلیل هم می بینید در برنامه هایی مثل طرح تحول اقتصادی و بودجه سال 88 و یا قیمت بنزین و اجرای اصل 44 سریع وارد عمل میشه و در اکثر مواقع هم مواضعی بر خلاف مواضع دولت اتخاذ می کنه .
البته داشتن نگاههای کارشناسی مختلف در دولت و مجلس طبیعی است اما نگاهی به روند انجام تعامل با دولت رد مجلس هفتم و مقایسه اش با دوره فعلی نشون میده که این مجلس انچنان که باید طرفدار تعامل مبتنی بر نظرات کارشناسی نیست و گاهی اوقات این نظرات سیاسی است که برنظرات اقتصادی چیره میشه .
به همین دلیل هم بود که وقتی احمد توکلی و الیاس نادران به مخالفت با تصمیم باهنر و رضا عبدالهی در بازگرداندن بودجه کاهش یافته مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداختند ،‌ توکلی که تا دیروز مواضع ضد دولتی اش در مسایل اقتصادی زبانزد بود ، وادار شد از اراده های سیاسی برای انجام شدن این کار صحبت کنه و به نمایندگان بگه که اگه قراره از اختیارات خودشان برای بازگشت بودجه استفاده کنند ،‌مسلما اختیارات مجلس برای مقابله با دولت بیشتر از دولت است و باید این مشکلات را با استفاده از "اختیارات سیاسی‌شان" برطرف کنند نه اختیارات قانونی . 
در هر صورت دعواهای سیاسی بین دولت و مجلس در مجلس هشتم به خاطر جدیت دولت در انجام اصلاحات اقتصادی به طرف دعواهای اقتصادی کشیده شده و باید دید با پیش رفتن این فضا و این روند به وجود آمده ،‌چه بلایی سر هدفمند کردن یارانه ها ، تحول اقتصادی و بودجه سال 88 و مهم تر از همه برنامه پنجم توسعه میاد . امیدوارم کاری که مجلس هفتم در برابر برنامه چهارم توسعه کرد ، این بار مجلس هشتم برای برنامه پنجم تکرار نکنه.

گزارشهای البرادعی از تحول اقتصادی !

گزارش اول و دوم کمیسیون ویژه تحول اقتصادی در مورد طرح تحول در موراد زیادی منفی بود تا جاییکه اصلا نمی شد به رای نمایندگان در مورد فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه ها امیدی داشت و مصباحی مقدم رییس کمیسیون نیز به همراه برخی دیگر از نمایندگان هر وقت راجع به تحول اقتصادی صحبتی به میان می آمد ،‌به شدت نه در کلیات، که در جزییات که هنوز اطلاعی ازش نداشتند ،‌مخالفت می کردند و در موارد مختلف بیان می کردند که دولت همکاریهای مناسبی با مجلس در این خصوص نداشته است.
خلاصه، گذشت و گذشت تا اینکه گزارش سوم ،‌گزارشی کاملا بی طرفانه و بر مبنای گزارش کاری کمیسیون و دولت ارائه شد و دو روز قبل از حضور رییس جمهور در مجلس هم این گزارش روی سایت الف ،‌وابسته به رییس مرکز پژوهشها منتشر شد .
وقتی این گزارش رو می خوندم حسابی تعجب کردم . تا قبل از این معتقد بودم که گزارشهای کمیسیون ویژه از طرح تحول اقتصادی یه جورایی شبیه گزارشهای البرادعی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایرانه !‌ هم می تونی ازش این برداشت را داشته باشی که منفی است و هم حاوی نکات مثبت بود! ‌ولی گزارش سوم گزارش جالبی بود .
امروز علت این تغییر رویه رو فهمیدم . جمعه گذشته یعنی 5 روز پیش اعضای هیات رییسه مجلس به اضافه روسای کمیسیونهای تخصصی دیداری با رییس جمهور و وزرای اقتصادی کابینه داشتند که در اون جلسه به نکات خوبی در مورد توافق دولت و مجلس برای هدفمند کردن یارانه ها به عنوان مهمترین گام تحول اقتصادی رسیدند و با ادامه یافتن جلسات ،‌ توافقات دیگری هم در راه است .
توافقاتی که رای ندادن نمایندگان به هدفمند کردن یارانه ها را به حمایت اونها از این لایحه و ودیدن اون در بودجه سال آینده تبدیل کرد . دارم فکر می کنم بعد از گذشت حدود چهار سال، ‌تازه دولت یاد گرفته کارهاش رو با لابی کردن پیش ببره !‌

روز مبادا چه روزیه؟

روزهای آخر مجلس ششم که در واقع روزهای سال پایانی فعالیت دولت هشتم هم بود ،‌مجلس در حین دعواهای سیاسی و تحصن و اعتراضهایی که داشت ،‌از یک مسئله غافل نمانده بود و اونهم اجازه دادن به دولت اصلاحات برای برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی بود . همان موقع هم اعتراضهای زیادیبه وارد شدن نقدینگی زیاد به جامعه عنوان می شد اما دولت و مجلس اصلاح طلب گوششان به این حرفها بدهکار نبود و به بهانه خشکسالی و سرمازدگی و واردات بنزین و حقوق معوقه معلمان و... و... از این حساب برداشت می شد . وقتی با نماینده های اصلاح طلب صحبت می کردیم ،‌می گفتند درنهایت این حق دولت است که از درآمدهای نفتی برداشت کند و برای کشور خرج کند و حساب ذخیره ارزی هم برای این بوده که منابع را برای روز مبادا حفظ کند . خوب ظاهرا روزهای آخر مجلس ششم و دولت هشتم ،‌روزهای مبادا بود!‌
این روزها که اصلاح طلبان و کارشناسان اقتصادی شان از برداشت های مکرر دولت از حساب ذخیره ارزی ،‌اونهم در شرایطی می گویند که مجلس هشتم و هفتم این اواخر هیچ اجازه برداشتی را از این منابع برای دولت صادر نکرده ،‌به این فکر می کنم که چرا این افراد فکر می کردند اون روزها ،‌روزهای مبادا بوده و این روزها ،‌روزهای پس انداز ؟ و اینکه در همایش نفت اعلام شده ،‌منابع نفتی نباید در دست دولت باشد ،‌به خاطر سابقه ایست که دولت اصلاحات خودش در آن زمان داشته و با دست باز به برداشت های مکرر می پرداخته یا اینکه این نگرانی دلیل دیگه ای داره ؟ 

نظریات اقتصادی از کجا می آیند ؟

شاید هم این نظریه درست باشه که "میزان تورم در کشور هیچ ربطی به رشد نقدینگی نداره" ولی یک سوال این وسط وجود داره و اون اینه که اگر این نظریه درست باشه ، چرا با سیاست‌های فعلی که بر اساس این نظریه اعمال میشه ، روز به روز شاهد افزایش تورم در جامعه هستیم ؟ و در عین حال هر روز شاهد این مسئله که بیشتر از روز قبل بر این سیاست‌ها تاکید میشه ؟
به یک نکته جالب رسیده‌ام: این تنها دولت نیست که با تکیه بر فرمولهای جدیدی که ارائه می کنه ، به اعمال سیاست‌هایی در کشور دست میزنه که با هیچ کدام از نظریات اقتصادی موجود جور در نمیاد و مجلس هم در این میان به شدت مقصره .به یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس زنگ زده بودم تا نتیجه مذاکراتشون با رییس بانک مرکزی را در مورد سیاست‌های مقابله با افزایش تورم بپرسم و این نماینده محترم با آب و تاب فراوان توضیح می‌داد که یک خبر خوش برای مردم داریم و اون اینه که قرار شده در ضمن ارائه لایحه تامین 15 هزار میلیارد تومان برای جبران بدهی دولت به بانکها ، منابعی هم در اختیار بانک‌ها قرار بگیره تا بتوانند بر تعداد و حجم وامهایی که به مردم می‌دهند اضافه کنند . ابن خبر اینقدر از منظر نماینده محترم ، خبر خوش هسته ای بود که توقع داشت تاپ نیوز هم بشه ولی من فقط با عصبانیت می‌پرسیدم به افزایش میزان نقدینگی موجود در جامعه فکر کردید و ایشون جواب می دادند : بله ! افزایش نقدینگی هیج ربطی به تورم نداره . رییس جمهور گفته اند !
این روزها فقط می‌خوام بدونم این نظریات اقتصادی از کجا می‌آیند ! 

طرح تحول اقتصادی و شوک درمانی اقتصادی

تجربه نشون داده برای هر چیزی که تو این مملکت عزم ملی برای اجرایش ایجاد میشه ، هیچ کار به خصوص و ویژه‌ای انجام نمی‌گیره ! طرح‌های مبارزه با تورم و گرانی مجلس هفتم یادتونه ؟ باید یه جورایی خدا رو شکر کنیم اگر این عزم ایجاد شده ملی منجر به بدتر شدن اوضاع نشه ! درست مثل طرح تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود بانکی که دست به دست هم دادند تا تورم و انتظارات تورمی رو بالا ببرند و یا همین اصل 44 خودمون که آرام آرام در کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس و مجمع و شورای نگهبان نه تنها منجر به خصوصی سازی سریع نشده بلکه مروج فرهنگ عمومی سازی و به قول رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر به گداپروری شده !
من از نزدیک روند تصویب و اجرای همه این طرح‌ها و طرح‌های مشابه رو حداقل در این پنج سال اخیر دیدم و فقط این بیت حافظ رو برام تداعی می‌کنه که :
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
این بیت چه ربطی به قضیه داره ؟ در کشور هفتاد و دو ملتی ما که هر کی ساز خودش رو می زنه و به تبع این اخلاق ، هر مسئولی هم حرف خودش رو میزنه ، معمولا هر کاری که عزم ملی و هماهنگی کامل قوا رو بخواهد یا مشمول مرور زمان میشه و یا اینکه به بدترین نحو ممکن اجرا میشه . مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی با جلسات سران قوا که یادتون نرفته ! در واقع این مردم هفتاد و دو ملتی و این دولت و مسئولان 70 میلیونی هر کدوم راه خودشون رو میروند و مثلا در حالیکه بخش خصوصی فریاد میزنه ، اصل 44 ساخته  و پرداخته مجلس و شورای نگهبان اصلا خصوصی‌سازی نیست ، مسئولان دولتی که خودشون رو در گیر سهام عدالت و بورس کرده اند ، بند الف و ب یعنی رها ساختن اقتصاد کشور و دست برداشتن از سر این اقتصاد بیمار و گردن شکسته را نمی دانند یعنی چه و هی تند و تند می گویند اصل 44 باید اجرایی شود . بعد نهادهای شبه دولتی که به اونها "خصولتی" هم می‌گویند تموم پروژه‌های بزرگ رو خودش در دست داره و این هفتاد و دو ملت هر کدوم کاری می کنند که به نفع خودشونه !
بگذریم ! هر وقت در اخبار می بینم که عزم ملی برای اجرای طرح تحول اقتصادی طلب میشه ، جیگرم آتیش میگیره ! بعد اخبار دیگه‌ای رو میشنوی که دیگه نور علی نوره !
حدودا هفته پیش چند تا از روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس از دولت خواسته بودند که طرح تحول اقتصادی رو به رفراندوم بگذاره . تو حاشیه جلسه هیات دولت بود که این خبر رو شنیدم و دولتی‌ها هم اصلا به روی مبارک نیاوردند و خبرنگارهای دیگه هم دنبال این بودند که رفراندوم رو تیتر یک کنند ولی این رفراندوم یعنی چی ؟ این رو دیگه همه می‌دونند که طرح تحول اقتصادی تورم سنگینی رو به کشور تحمیل می کنه که اصولا هیچ دولتی دوست نداره پیکان تیز انتقادات به خاطر این تورم گسترده به طرف او سرازیر بشه . البته نه هر دولتی این مسئله رو دوست داره و نه هر مسئولی . به خاطر همین بنابر شنیده‌ها آقایان قرار گذاشته‌اند که این مسئله را به یک عزم ملی تبدیل کنند تا این پیکان برای پیدا کردن جهتش دچار سرگیجه بشه ! یعنی در واقع مثل این می‌مونه که یک نفر می خواد انتقام قتل عزیزش رو بگیره و بعد ببینه با چوب بالای سر هفتاد نفر ایستاده ! خوب قراره به کدوم یکی چوب بخوره ؟ رفراندوم برای این بود که چوب به سر خود مردم بخوره ولی حوصله این کارها وجود نداره و اصلا رفراندوم معنی‌ای نمی تونه داشته باشه پس بهتره همه دست به کار شوند . در اینکه یارانه ها باید هدفمند شود و یا اینکه تکلیف گمرک و مالیات و اینها باید مشخص بشه شکی نیست اما این تورم یکباره و این به قول رییس اتاق بازرگانی "شوک درمانی" برای اقتصاد گیج و گنگ کشور واقعا چاره سازه و باید یکدفعه انجام بشه ؟
به نظرم اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس ، دولت ، کارشناسان اقتصادی و همه صاحبنظران برای این کار دعوت شدند ، برخلاف نظر بسیاری از مردم ، پدیده خوبی نیست و باید دید قراره چه اتفاقاتی بیافته و در نهایت کی قراره بگه : کی بود ؟ کی بود ؟ من نبودم ! نه ببخشید ، من "بودم" !

کمیسیون ویژه مبارزه با تورم ؛ اولین گام مجلس برای مهار بحران تورم

نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به مانند نمایندگان دوره هشتم ، اولین اولویت کاری که قرار گذاشتند به آن بپردازند ، مبارزه با تورم و گرانیهای سال آخر فعالیت دولت اصلاحات بود که به زعم آنان با گران شدن سالیانه بنزین و کالاها و خدمات دولتی به مانند تعرفه آب  ، برق ، گاز و .. به جامعه تحمیل شده و برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی توسط دولت اصلاحات بود، ایجاد شد و در واقع "گرانی" فصل مشترک اولویت‌های کاری مجلس هفتم و هشتم است که اجاره‌نشینان تالار بهارستان را به دقت و توجه بیشتر در کارنامه کاری مجلس هفتم برای برنامه ریزی و هدایت اهداف مجلس جدید فرا می‌خواند .
از این منظر مجلس هفتم با تشکیل کمیته ای مشترک بین دولت و مجلس و با همکاری حداد عادل رییس این دوره و یاری کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نظیر داوود دانش جعفری رییس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم ، محمد خوش چهره ، غلامرضا مصباحی مقدم و احمد توکلی نمایندگان تهران ، حسن سبحانی نماینده دامغان و عادل آذر نماینده دهلران ، تلاش خود برای بررسی علت گرانیها و تورم سال 82 و 83 را آغاز کرد اما یک سال پس از تشکیل کمیته‌ای که کماکان خبری از عملکرد آن در جهت بهبود اوضاع و برنامه ریزی‌های مناسب اقتصادی نبود ، مجلس هفتم با همیاری دولت نهم که تازه به جمع منتقدین عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات پیوسته بود ، طرح تثبیت قیمت‌ها و پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی را به تصویب مجلس رساند و نتایج تحقیقات کارشناسی خود را در خصوص علت ایجاد تورم به درون این طرح‌ها ریخت اما همچنان سرعت کنترل تورم به گرد پای رشد صعودی آن نیز نرسید و  علت گرانی‌ها که "انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمب بنزین" عنوان می‌شد ، دیگر اهمیت خود را با سهمیه بندی بنزین و پس از آن ، آزاد سازی تدریجی قیمت آن به عنوان یک پایه از علت گرانی‌ها از دست داد و راه‌های آزمون و خطا شده توسط مجلس هفتم و دولت نهم نشان داد مبنا و پایه تحقیقاتی که آن زمان در کمیته مشترک دولت و مجلس برای بررسی علت گرانی‌ها انجام شده بود ، نسخه مناسبی برای اقتصاد ایران نبوده و سال آخر فعالیت مجلس هفتم نیز در راستای همین نتایج به تعجب نمایندگان از حاصل اقدامات دولت و مجلس و پاس دادن مسئولیت گرانی‌ها بین دو نهاد مقننه و اجرایی ختم شد .
با این حال مجلس هشتم هم به مانند دور هفتم و این بار در شرایطی به مراتب بحرانی‌تر از شرایط آغاز کار دور هفتم مجلس ، با گرانی‌ها و تورم‌های لجام گسیخته دست به گریبان است و در عین حال مردم نیز به همین جهت به مراتب بیشتر از مجلس هفتم نگاه‌های نگران خود را به بهارستان هشتم دوخته‌اند .
در هر صورت موضوع گرانی‌ها این روزها دغدغه بسیاری از نمایندگان بوده و تعداد زیادی از نمایندگان به این جهت مورد پرسش و سوال از مردم قرار می‌گیرند اما این بار شرایط به گونه‌ایست که نمایندگان باید بسیار قاطع‌تر از مجلس هفتم و با جدیت بیشتری به بررسی علل گرانی‌های اخیر و ارائه راه حل برای این بحران باشند و مجلس نیز از ظرفیت‌هایی به مراتب بسیار بالاتر از تشکیل کمیته مشترک در این زمینه برخوردار است .
یکی از مهمترین ظرفیت‌های نهاد قانونگذار کشور که در جریان ابلاغ و تدوین لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خود را بسیار مثبت و مفید نشان داد ، تشکیل کمیسیون ویژه است ؛ بر اساس ماده 59 آیین نامه داخلی مجلس در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند ، به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس ، این کمیسیون تشکیل می‌شود .
همچنین اعضای کمیسیون ویژه که 7 تا 15 نفر بنا به نظر پیشنهاد‌دهندگان خواهند بود ، مستقیما در جلسه علنی توسط نمایندگان با رای مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد .
اما سوالی که در خصوص طرح تشکیل کمیسیون ویژه مبارزه با تورم که توسط فراکسیون اقلیت مجلس هشتم به عنوان اولین طرح پیشنهادی نمایندگان دور هشتم مجلس ارائه شده ، این است که آیا مسئله گرانی مسئله مهم و به خصوص "استثنایی" مجلس است که باید کمیسیون ویژه‌ای برای حل این بحران از طرف مجلس به مدد دولت برود و آیا سایر نمایندگان قبول خواهند کرد که این مشکل به قدری بحرانی جلوه کند که نیاز به تشکیل کمیسیون ویژه برای آن باشد ؟
ابهام دیگری که در خصوص طرح تشکیل کمیسیون ویژه مبارزه با تورم وجود دارد ، طریقه همکاری دولت و تعامل او با نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس است که معمولا نقدهای بسیار گسترده ای به عملکرد دولت در سه سال گذشته داشته اند.
حال باید منتظر ماند و دید مجلسی که در مرکز طوفان تورم قرار دارد ، چگونه می‌تواند با تصمیماتی موثر و قانونگذاری جدی به مبارزه با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور بپردازد .

بسته هاي پيشنهادي اقتصادي ؛ كادوي مردم به دولت

طرفداران محيط زيست در امريكا بزرگترين معضل زيست محيطي در اين كشور را وجود بيماري اي در بين شهروندان اين كشور مي دانند كه به "بيماري بسته بندي" معروف است ! امريكاييها تمام نشريات تبليغاتي خود را براي دور ريختن بسته بندي مي كنند ، زباله هاي مختلف خود را نيز بسته بندي مي كنند و بعد به زباله داني مي سپارند ! حتي در خريد انواع و اقسام كالاهاي مورد نيازشان هم به سراغ كالاهايي مي روند كه با بسته بندي هاي بهتري به بازار عرضه شده باشد . حتي در برخي مواقع تمام نامه هاي پستي خود را هم به صورت يكجا بسته بندي كرده و دوباره پست مي كنند !
البته در ايران از اين بيماري خبري نيست اما موضوع پيچيده ديگري در ايران به همين نام وجود دارد كه با گذشت زمان كه كم كم وارد نشريات و اخبار كشور شده ، روز به روز و آهسته آهسته در ادبيات مردم نيز در حال رخنه كردن است . با نگاهي به اخبار مختلف رسانه هاي صوتي و تصويري و مكتوب از بسته هاي مختلف پيشنهادي ، از بسته پيشنهادي براي حل پرونده هسته اي گرفته تا بسته سياستي حل معضل گراني مسكن و گرانيهاي مختلف، تمام مسئولين و نهادهاي غير دولتي به نوعي در گير اين بسته ها هستند ! البته اين بسته ها انواع و اقسام مختلفي داشته و از بسته هاي سر بسته كه براي مدتهاي مديدي بسته باقي مي ماند گرفته تا بسته هاي سر بازي كه محتويات آن مستقيما به درون نظامهاي تصميم گيري جامعه سرازير مي شود ، هر روز و هر روز بسته هاي پيشنهادي مختلفي به دست مسئولان تصميم گير و اجرايي كشور مي رسد كه بايد براي تمام مشكلات و معضلاتي كه منجر به ايجاد اين بسته هاي پيشنهادي شده ، چاره اي انديشيده شود .
اما در ميان تمام بسته هايي كه به عنوان بسته هاي راهگشا براي مشكلات اقتصادي كشور كادو شده و به مسئولان اجرايي ارائه مي شود ، به تازگي بسته جديدي مشاهده شده كه نشاندهنده عمق نارضايتي و نگراني بخش خصوصي و مردم از وضعيت كنوني اقتصاد كشور در بخش مسكن است . اگر تا ديروز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در بسته هاي پيشنهادي مختلف ، پيشنهادات خود براي برون رفت از بحران تورم و گراني را به دولت گوشزد مي كرد ، امروز ، بخشي خصوصي تر از اتاق بازرگاني ،آنقدر نگران وضعيت و بحران مسكن در كشور است كه سعي دارد با بسته اي ديگر ، به دولت در امر كنترل اين بحران ياري رساند اما بسته هاي تبليغاتي وابستگان به دولت كجا و بسته هاي نازك و در عين حال حاوي نگراني بخش خصوصي كجا !
شايد اين نكته جالب باشد كه تا به امروز مشاهده نشده اصناف مختلف براي حل مشكلات اقتصادي كه مطمئنا نتيجه سياستگذاريهاي اشتباه اجرايي در كشور است ، پا پيش گذاشته و براي حل اين بحرانها دست ياري به طرف دولت دراز كنند اما وضع اقتصادي امروز ايران و لحن صحبت سياستمداران اقتصادي كشور اين روزها به گونه ايست كه تصور مي شود كار از كار گذشته و ديگر هيچ كس جز همين مردم كه با مشكلات دست به گريبان هستند ، نمي توانند به داد خود برسند و بايد با ياري كردن دولت به اصلاح امور خود بپردازند و در اين ميان نمي توان درد و دل هاي رييس جمهوري را نيز هنگام ارائه گزارشهاي اقتصادي به مردم ، با آنان ناديده گرفت .
با اين حال بسته هاي پيشنهادي متفاوتي جهت سامان دادن به بازارهاي مختلف كه اين روزها دستخوش نوسانات قيمت هستند در بخش خصوصي كشور در حال تدوين و سياستگذاري است و يكي از بسته هاي مهمي كه خبر تدوين آن در چند روز اخير منتشر شده ، بسته سياستي انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن در جهت حل بحران مسكن براي ارائه به رييس جمهوري است . بسته اي كه قرار است قيمت مسكن را به مبالغ اوليه سال 86 بازگردانده و موجب كاهش تورم و علي الخصوص انتظارات تورمي در اين مقوله باشد .
ارائه بسته هاي پيشنهادي توسط بخش خصوصي راهكار جديدي است كه مستقيما مردم و اصناف مختلف را با دولت در جهت حل مشكلات همراه مي سازد اما اميد مي رود جريان ارائه بسته ها و بررسي آنها مشمول گذشت زمان نشده و دولت را با حجم عظيمي از اين كادوهاي بسته بندي شده روبرو نكرده و ايرانيان را نيز به بيماري بسته بندي پيشنهاداتشان مبتلا نسازد ! 

پرتقالهای یخ زده و ... پیدا کنید پرتقال فروش را !

عادتمون شده که هر چی می خواهیم ،میگیم دولت باید کاری بکنه ! دولت باید این کار رو بکنه ، دولت باید زباله ها رو  جمع کنه ، دولت باید آزادی بیان بیاره ، دولت باید اقتصاد آزاد را ترویج بده ، دولت باید به اهداف سند چشم انداز بیست ساله برسد و دولت باید جلوی فرار مغزها رو بگیره و دولت اصولا تو این مملکت یه نوکره تمام عیاره ! حالا اگه همین دولت توی یه مسئله و یا مشکلی موند ونتونست کاری بکنه و اصلا ندونست که چکار باید بکنه و دست به دامان ملت شد که شما خودتون یه فکری بکنید ، داد و هوارمون میره بالا که این چه دولتیه که هیچ کاری برای ما نمی کنه !
نمی خوام از هیچ دولتی دفاع کنم ، منظورم دولت هشتم و نهم و دوازدهم نیست ، منظورم نفس دولت هست . چند وقت پیش با ورود بی رویه پرتقالهای یخ زده و تلخ به بازار میوه و تره بار ، شاهد اوج حملات به وزارت بازرگانی برای مهار این رویه بودیم ولی بازار میوه و تره بار دست کیه ؟ چرا این بازارهای میوه و تره بار دم انتخابات که میشه ، تو هر محله ای که می بینی ، بند و بساطشون رو جمع کردند و دارند تبلیغ فلان نامزد انتخاباتی رو می کنند ؟ اصلا بازار میوه و تره بار منو به شدت یاد سیاست میندازه !
آره خودم دارم پاراگراف اول نوشته ام رو زیر سوال می برم! وقتی اقتصاد کشور اصولا دست دولت و یا یه نامزد انتخاباتی مقابل دولته ، دست بخش خصوصی که نیست ! که بگیم بخش خصوصی مقصر بوده و حالا وزیر بازرگانی بیاد از مردم خواهش کنه ، پرتقال کمتر مصرف کنند ،و ما در مقابل بگیم به به عجب وزیر خوبی ! عجب کار خوبی کرده !
اگه اقتصادمون آزاد  بود می تونستیم بگیم بخش خصوصی وارد کننده میوه ، این وسط مقصره و دولت در مقابل اون قرار می گیره و از مردم خواهش می کنه پرتقال کمتر مصرف کنند تا این بخش حسابی ضرر کنه ولی وقتی بازار واردات میوه دست دولته و یا نزدیکان دولت و یا یکی از همین داخل حکومتی ها که گیریم یه روزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم بوده ، چطوری میشه گفت مردم ! پرتقال نخورید ! یعنی چطوری یه وزیر روش میشه این حرف رو بزنه ؟
به این نتیجه رسیدم که ملت ایران هنوز هم حق دارند داد بزنند که دولت برای ما چه کردی ؟ چون در واقع این داد سر دولت نیست ، سر کل حکومته !

بازتعریف بودجه ریزی عملیاتی در لایحه بودجه سال 87

با پایان یافتن مراحل تدوین ، تهیه و تصویب لایحه بودجه سال آینده در هیات دولت ، گمانه زنیها در خصوص میزان رای آوری این لایحه که قرار است در هفته جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود آغاز شده است .
لایحه بودجه سال 87 در حالی قرار است روز دوشنبه به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شود که مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذرانده است .
بودجه نویسی عملیاتی که برای سالهای سال جزو آمال دولتمردان بوده و در عین حال به دلیل مشکلات اجرایی فراخور بودجه نویسیهای تاریخی و قدیمی، به میوه ای ممنوعه برای مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت نظارت و راهبردی فعلی تبدیل شده  و تنها در حد برپایی همایشهای مختلف و هم اندیشی های گوناگون دنبال شده بود ، با اقدام دولت در خلاصه کردن بودجه هزار صفحه ای به 50 صفحه برای ایجاد شفافیت بیشتر، به سرفصل گفت و گو ها و کارهای کارشناسی تبدیل شده و اولین گامها به سوی ایجاد تغییرات گسترده در ساختار پیچیده و ناهمگون بودجه های سالیانه باز شد .
با این حال ، همانطور که شخص رییس جمهور نیز معتقد است ، نمی توان الزاما بودجه ریزی جدید دولت نهم را برای سال آینده به عنوان گامی محکم در راستای عملیاتی کردن بودجه و اقدامی بی عیب و نقص د این زمینه دانست و در عین حال با این روش جدید بودجه نویسی ، سوالات دیگری نیز مطرح می شود که ممکن است در برخی موارد ناهمگونی این روش جدید با عملیاتی شدن را نیز مد نظر داشته باشد .
اما هدف از عملیاتی کردن بودجه چیست و اصولا بودجه عملیاتی شده با چه تعریفی در قسمت اقدامات ویژه و فوری کارتابل مسئولین قرار گرفته است ؟
برای سالهای متمادی، بودجه با این تعریف که ؛ بودجه سند مالی درآمدها و هزینه ها برای یک سال مالی است ، به سمت عملیاتی شدن پیش می رفت و در عین حال این راه خطا ، هیچ کدام از مسئولین دولتی را که برای عملیاتی کردن بودجه به سمت خنثی کردن این سند مالی پیش می رفتند ، به سمت هدف اصلی پیش نمی برد اما برای سالهای اخیر دیگر نمی توان گفت که به مانند سالهای گذشته تصویر و تعریف درستی از بودجه عملیاتی وجود ندارد . درست است که درآمدهای نفتی روز به روز در حال افزایش بوده و به تبع آن به جای اینکه کشور را ثروتمند تر ببینیم در گیر و دار مقابله و مهاجمه با تورم می بینیم ، اما تنها اندیشیدن به این نکته که باید با درآمدهای نفتی چه کنیم تا موجب بروز تورم های دو رقمی نشود ، نمی تواند راهی برای عملیاتی کردن بودجه باشد . در عین حال از این نکته نیز نباید غافل بود که مطرح کردن این سوال نیز که چگونه باید درآمدهای نفتی را هزینه کنیم تا موجب افزایش تورم نشود ، بیانگر این مسئله است که در نهایت برنامه ای غیر از برنامه ریزی فعلی برای هزینه کردن این درآمدها وجود ندارد و برنامه های فعلی نیز خود ، گویای نقص های خود هستند که موجب سر لیست شدن نام ایران در فهرست کشورهای دارای بالاترین میزان تورم شده است .
از سوی دیگر نگاهی به چگونگی هزینه کرد بودجه ها و همچنین تبصره هایی که در لوایح بودجه سالیانه وجود دارد ، نشان می دهد همانطور که برنامه های توسعه ای کشور بر خلاف میل نویسندگان و تدوین کنندگان به آمال نامه هایی برای اداره پنج ساله کشور تبدیل شده است ، تبصره های  بودجه های سالیانه نیز بدون هیچ ضمانت اجرایی تنها به آمال نامه هایی برای یک سال تبدیل گشته بودند و از طرف دیگر با شیوه جدید بودجه ریزی که تبصره ها نیز حذف گشته اند عملا نمی توان امید داشت که بودجه‌ی 50 صفحه ای برنامه ای برای اداره جامعه داشته باشد و صرفا سندی مالی برای ارزیابی میزان درآمدها و هزینه ها نباشد .
سند چشم انداز بیست ساله ، برخلاف آنچه که امروز در مورد آن تفکر می شود ، راهی بیست ساله بوده و برنامه ای بلند مدت که باید با قدمهایی یک چهارمی (برنامه های توسعه ای ) و یک بیستمی به نام بودجه های سالیانه به آن اهداف بیست ساله رسید اما دولت های اصلاحات و عدالت محور که در سالهای اولیه سند چشم انداز بیست ساله قرار داشتند ، در کدام بودجه با نگاهی به سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای به تدوین لوایح بودجه پرداخته اند که قرار است در حقیقت قدم یک بیستمی ما در راه رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله باشند ؟
متاسفانه با وجود تمام اقدامات مثبت صورت گرفته در خصوص عملیاتی کردن بودجه سال آینده ، این حقیقت تلخ همچنان وجود دارد که نمی توان امید زیادی به هدفمند بودن بودجه سال آینده برای رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله داشت و از طرف دیگر با در پیش گرفته شدن این روش در بودجه نویسی نمی توان امید داشت ، با سند های دخل و خرج ملی ، به اهداف ازپیش تعیین شده در اقتصاد کشور برای احراز مقام اول اقتصادی در منطقه خاور میانه رسید .
با این حال رییس جمهوری و هیات دولت همچنان اعتقاد دارند ، بودجه نوشته شده برای سال 87 با کار کارشناسی فراوان و بر اساس هدف بندی ها و اولویت بندی های از پیش تعیین شده ، تدوین شده است و با این وجود ، هیچ سندی برای کارهای کارشناسی صورت گرفته در خصوص بودجه هنوز به مردمی که قرار است تک تک جملات و مفاهیم بودجه امسال را درک کرده و خود نظاره گر دولت در زمینه دخل و خرجهای کشور باشند ، ارائه نشده است و هنوز مشخص نیست که مقاله های علمی ارائه شده در همایشهای برگزار شده در خصوص بودجه ریزی عملیاتی که توسط مجلس شورای اسلامی و مرکز آمار ایران برگزار شد ، تا چه میزان در تدوین بودجه 50 صفحه ای سال 87 مورد استناد قرار گرفته است .

کارنامه اقتصادی مجلس؛ معدل : شما بگید چند !

مجلس هفتم با شعار رسیدگی به معیشت مردم و اقتصاد کشور شکل گرفت و با این حال اگه بخواهیم نگاهی به کارنامه این مجلس بندازیم ، درست از همین نقطه بوده که آسیب هایی را به اقتصاد کشور وارد کرده و یا اینکه حداقل میشه گفت که در این خصوص موفق عمل نکرده و جالب اینجاست که هر اقدامی هم که از جانب نمایندگان این دوره برای اقتصاد کشور انجام شده ، با تبلیغات زیادی در خصوص معجزه آسا بودن این طرحها صورت گرفته !
سال اول مجلس کمیته ای از اعضای کمیسیونهای اقتصادی ، برنامه وبودجه و رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و شخص رییس مجلس شکل گرفت تا به بررسی علت گرانیهایی که به دولت اصلاحات نسبت داده میشد بپردازد اما عملا با درگیر شدن مجلس در بحث انتخابات ریاست جمهوری به فراموشی سپرده شد .
دومین شاهکار مجلس که بعدها با اعتراف نمایندگان در عدم کارآیی در کاهش قیمتها و تورم نیز همراه بود ، طرح جنجالی تثبیت قیمتها بود . طرحی که برای دو سال اجرا شد و بعد از دو سال با افزایش قیمت بنزین و همان 9 قلم کالای اساسی ، ناکارآمد بودن خودش را ثابت کرد .
کاهش نرخ سود بانکی برای مبارزه با افزایش تورم هم از آن طرحهایی بود که با مخالفتهای زیادی از جانب کارشناسان روبرو شد و با این حال با اصرار دولت و مجلس اجرا شد و در نهایت نه تنها نتوانست راهکاری برای کاهش تورم به دست دولت و مجلس بدهد ، بلکه بر مشکلات اقتصادی بانکها و مردم نیز افزود !
طرح سهمیه بندی بنزین هم که این روزها با افزایش سهمیه های ماهانه همراه شده ، با وجود اینکه رسما اعلام نمیشه اما با وجود اینکه توانسته جلوی قاچاق این فرآورده را بگیره اما در میزان مصرف مردم تغییری ایجاد نکرده و همچنان واردات بنزین با ارقام نجومی برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی ، باید ادامه پیدا کنه .
طرح جامع مسکن هم با وجود اینکه تبلیغات زیادی در خصوص معجزه آسا بودنش صورت گرفت ، عملا نتوانسته قیمتها را کنترل کند و تازه ترین اقدام مجلس هم که باعث شد هم دولت و هم مجلس در گرداب چه کنم ، چه کنم ها گرفتار آیند ، بحث بررسی علت گرانیها در کمیسیونهای تخصصی مجلس بود که عملا با بی رغبتی نمایندگان دولت برای شرکت در جلسات کمیسیونها روبرو شد و وقتی که رییس جمهور گزارش خود در خصوص علل گرانیها را به مردم ارائه داد، عملا این گزارش به دعوای میان دولت و مجلس تبدیل شد و همچنان علت گرانیها نامشخص ! ...
باز با این حال مجلس و دولت بی توجه به کارنامه خود در اقتصاد کشور ، قصد دارند بودجه سال آینده را به نوعی ساماندهی کنند و بر اساس بودجه ریزی عملیاتی پایه ریزی کنند، اما رای مخالف مجلس به لایحه دولت و از طرف دیگر ، عملیاتی نشدن این بودجه ، لایحه بودجه را به بن بستی کشانده که ممکن است با یک دوازدهمی شدن لایحه ختم به خیر شود !
دیگه باید منتظر چی بود ؟

برنامه پنجم توسعه و تقلب های برنامه چهارم

رییس جمهوری در دستورش در خصوص تدوین برنامه پنجم توسعه ، به مسایلی در خصوص برنامه های قبلی اشاره کرد که تا مدتهای مدیدی به عنوان یک علامت سوال بزرگ ، در پیش چشم کارشناسان اقتصادی و رسانه های گروهی قرار داشت . این سوال این بود که با وجود اینکه گفته می شد ساعتها کار گروهی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای به سرانجام رساندن برنامه چهارم توسعه ، اونهم با رویکرد سیاستهای کلی آن که به تایید مقام رهبری رسیده ، چرا این برنامه کپی برداری ناقص و عاجزی از کتاب راهبردهای بانک جهانی در خصوص اقتصاد ایران بود ؟
این سوال همواره از دولتمردان گذشته در دولت اصلاحات پرسیده می شد و هیچ گاه جواب درستی براش پیدا نمی شد . یکبار یادمه در سال آخر مجلس ششم که نمایندگان مشغول تصحیح و برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه چهارم توسعه بودند ، کتابی در بین نمایندگان توزیع شده بود که مرجع اصلی سیاستهای کلی برنامه چهارم بود . کتابی با سه جلد که وقتی نمایندگان تخصصی تر به آن نگاه کردند ، متوجه شدند همان مشروح گزارشهای بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران و پیشنهاد های این سازمان برای ارتقای اقتصاد ایران هست و از اینجا بود که اعتراضها به کپی برداری سازمان مدیریت از این کتاب شروع شد ...
در اون زمان شرکا ، رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بود و در جلسه ای که به مجلس آمده بود ، من و خانوم اسماعیلی خبرنگار فارس به طرفش رفتیم و گفتیم چرا اون کتاب از بین نمایندگان جمع شده و سازمان مدیریت که این کتاب را چاپ کرده بود ، از بین تمام ادارات جمعش کرد ؟ با عصبانیت نگاهی به ما کرد و گفت : سوالتون اشتباهه ! من به این سوال جواب نمی دم !
این کار به حد خودش آبرو بر بود که ادعاهای آقایون راجع به ساعتها کار فشرده در مورد برنامه چهارم توسعه ، فقط به بررسی کتاب توصیه های بانک جهانی به اقتصاد ایران گذشته ولی اینکه حتی مجلس هفتم هم نتوانست همون موقع تو اون اوج اعتراضات هم کاری بکنه بحث جالب دیگه ای بود و به همین دلیله که تا امروز هم با این مصلحت اندیشی مجلس ، همچنان دولت برنامه ای را اجرا می کنه که هیچ اعتقادی به ایرانی و بومی بودنش نداره .
حالا چرا اینقدر بر اساس توصیه های بانک جهانی بودن برنامه چهارم توسعه ضعف محسوب میشه ؟ در کتاب راهبردهای امریکا در قرن بیست و یکم به صراحت عنوان شده که سیاست امریکا در برخورد با اقتصاد و سیاست کشورها اعمال فشار از طریق سازمانهای بین المللی به کشورهای مد نظر خودش ، برای اجرای سیاستهای مورد نظر امریکا در این کشورها است و از این منظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در راس این سازمانها در حوزه اقتصادی قرار دارند ! در طرف دیگه ، باید دید کشورهایی که توصیه بانک جهانی را در مورد سیاستهای اقتصادیشون دنبال کردند به کجا رسیدند ؟ باید اعتراف کرد که در وهله اول این سیاستها باعث رونق نسبی اقتصادی این کشورها مثل کره شده ولی در وهله بعد با توجه به اینکه اقتصاد اونها را از اقتصاد تولید محور به اقتصاد مبتنی بر مونتاژ کاری و واردات سوق داده ، در واقع در دراز مدت اونها را به خاک سیاه نشونده . ماجرای تولید خودروی دوو در ایران را یادتون می یاد ؟ چرا یکدفعه همه چیز به حال خود رها شد و کره ای ها از صنعت مونتاژ خودرو در ایران دست کشیدند ؟ دلیلش همین اختلافات با کشورهای اروپایی و امریکا با کره بود که در نهایت باعث شد روند صدور فناوری به این کشور را دچار خلل کنند و بعد در یک حرکت حساب شده از میدان به درش کنند . متاسفانه در کشور ما هم حداقل در صنعت خودرو سازی همین اتفاق تکرار شد و ما دیگه حتی نمی تونیم تصمیم بگیریم که اگه فرانسه در سیاستهای دیپلماسی اش با ایران حرکت خوبی از خودش نشان نداد ، ما هم از نظر اقتصادی او را در مذیقه بگذاریم ...
اجرای توصیه های رییس جمهوری در تدوین قانون برنامه پنجم توسعه می تونه نقطه امیدی برای رسیدن به اقتصاد خودکفا و تولید محور در ایران باشه یعنی تنها راهی که ما را به هدفهای افق 1404 نزدیک می کنه ...

پ.ن: چند تا از دوستهای خوبم جدیدا به جامعه وبلاگ نویسان روزنامه نگار اضافه شده اند و از این بابت می خواستم بهشون تبریک بگم : اولیش خانوم اسماعیلی عزیز، خبرنگار خوب خبرگزاری فارس است که در وبلاگ پرواز ناتمام  می نویسد ، دومیش دوست خوبم راحله فرخی خبرنگار حوزه سیاسی خبرگزاری خودمون هست که در وبلاگ رویش می نویسد و سومیش هم که نازنین ترین خبرنگار بورس دنیا ، خانوم محبوبه مغانی است که از ناگفته های بورس در وبلاگ دست نوشته ها  می نویسه . برای همشون تو این عرصه آرزوی موفقیت می کنم .

شوراي پول و اعتبار در برزخ سياست

...و اين سوال همچنان پا برجا مي ماند كه اگر راي افراد رئيس جمهور ثابت ماندن نرخ سود بانكي بوده است پس نهايتا نتيجه اين بوده است كه اگر اين شورا دستور رئيس جمهور را مي بايست تحت لواي يك پيشنهاد به اين شورا ارائه مي شد و برخلاف رويه قانوني به "دستور "تبديل شد ،بپذيرد ،در واقع استقلال عمل و نظر خود را زير سوال برده است و اگر بپذيرد نظر رئيس جمهور صحيح است و بايد نرخ سود بانكي كاهش يابد چرا در مرحله اول 11 نفر عضو اين شورا در اقدامي هماهنگي دست به كاري اشتباه زدند؟
براي دولت نهم كه هر سخن خلاف نظر رئيس جمهور برايش به منزله مخالفت با دولت نهم بوده و انتقاد نيز به معناي دشمني با اين دولت است احتمالا پاسخ به اين سوال نيز براي روشن شدن زواياي اين تصميم اشتباه و آن دستور ناگهاني و عجولانه نبايد زياد مهم باشد اما اين سوال براي شوراي پول و اعتبار كه آبروي خود را در دستان رئيس جمهور گذاشته است سوال مهمي است كه باعث تعلل اين شورا در ارائه نتيجه رقابت شورا- رئيس جمهور در اتخاذ تصميم درست در خصوص سود بانكي شده است و اگر جريان چگونگي محاسبات جديد اين نرخ و تائيد آن توسط شوراي نگهبان نبود مشخص نبود چگونه قرار بود اعضاي اين شورا يك شبه از تصميم جمعي خود باز مي گشتند و بازي را به رئيس جمهور واگذار مي كردند. 

بازگشت به مدار صفر درجه

بازي ترديد در سهميه بندي بنزين همچنان ميان مجلس و دولت در حال انجام است . بازي اي كه از تصويب سهميه بندي بنزين ، آنهم با اختلافات گسترده در بين نمايندگان آغاز شده ، با شايعه ارائه طرحهاي دو فوريتي و يك فوريتي براي نقض مصوبه مجلس و اصرار هيات رييسه مجلس براي ادامه بازي ، در پي گرفته شد و در نهايت به تصميم دقيقه نودي رييس جمهور در ارائه بنزين با قيمت 100 تومان تا 15 خرداد ماه ادامه يافت و همچنان همراه با ابهامات مختلف به سمت پايان به احتمال زياد ناخوشايند خود پيش مي رود .
درست است كه تصميم فوري رييس جمهور در خصوص افزايش قيمت بنزين در دقايق پاياني روز 31 ارديبهشت ماه با درخواست حداد عادل ، رييس مجلس شوراي اسلامي شكل گرفت اما نمي توان از اين نكته نيز گذشت كه بسياري از ابهامات موجود در خصوص بنزين و يا حتي ميزان سهميه اي كه بايد به اتومبيلها اختصاص يابد ، دست پخت همين نمايندگان مجلس هفتم و دولت نهم است .....

برنامه چهارم توسعه و آزمون و خطاهای بی برنامه !

این یادداشت قرار بود به عنوان "اشاره" یک گزارش در مورد برنامه چهارم استفاده بشه ولی اینقدر به لطف هوای خوب صبحگاهی روز پنجشنبه و روحیه خوب ! و فونت ۱۰ Tahoma ،نوشتنم گرفت که شد یک یادداشت درست و حسابی !

... برنامه چهارم توسعه از همان ابتدای تدوین و تصویب آن در مجلس ششم با فراز و فرودهای مختلفی روبرو بود و در حالیکه مجلس ششم و شورای نگهبان بر سر موادی از قانون برنامه که به بحث خصوصی سازی پرداخته بود ، اختلاف نظر داشته و لایحه برنامه بین این دو نهاد سرگردان شده بود ، مجلس هفتم با آغاز کار خود به حذف این مواد پرداخت و بسیاری از نمایندگان دوره هفتم نیز برنامه چهارم را به دلیل توجه ویژه آن به خصوصی سازی های گسترده در کشور به امریکایی بودن متهم می کردند ! اما ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب که در واقع به صورت تازه ای خصوصی سازی را معنا کرده بود ، نتوانست در قالب برنامه چهارم توسعه نمود پیدا کند و کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی این روزها در پی آن است تا با ارائه طرحی مشترک با دولت ، به گنجاندن موادی به این قانون بپردازد که بتواند جایگزین بندهای از دست رفته این قانون به شکل جدی تر و تازه تری باشد .

سال 86 ، سال تصميمات قاطعانه اقتصادي

سال 85 ، سال اتخاذ تصميمات قاطع كارشناسي شده نبود، دو دلي هاي مجلس براي حل بحران قيمت گذاري بنزين و يا رايزني هاي بي فايده نمايندگان براي تغيير ساعت رسمي كشور دليلي بر اين مدعا است اما شرايط پيش آمده براي اقتصاد كشور و همچنين تاكيد مقام معظم رهبري بر بنا نهادن اقدامات سال 86 بر مبناي رويكرد اقتصادي اين مسئله را آشكار مي سازد كه سال 86 ، سال گذر از تصميمات مقطعي و اتخاذ راهكارها و تصميمات قاطع و نهايي است چنانچه در مجلس شوراي اسلامي نيز ديده شد كه راه پاسكاري مسئوليت قيمت گذاري بنزين ميان دولت و مجلس در نهايت نمي تواند راهكاري اساسي براي برون رفت از بحران مصرف بنزين در كشور باشد و به نظر مي رسد از اين منظر ، سال 86 ، سالي سرنوشت سازو مهم در اتخاذ تصميمات نهايي و قاطع در خصوص مسايل اقتصادي باشد.
سال 85 را نيز از اين منظر مي توان سال راهيابي براي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله دانست و سال 86 به عنوان دومين سالي كه دولت و قوه مقننه اين چشم انداز را در اختيار دارند، سالي اجرايي و سرنوشت ساز خواهد بود ...

برنامه چهارم توسعه، بازیچه دولت و مجلس

یكي از مسائلي كه همواره در هنگام بررسي بودجه هاي ساليانه محل ترديد و شبهات فراواني است،چگونگي مطابقت اين لوایح با اهداف سياست هاي كلي اقتصادي كشور و سند هاي بالادستي چون سند چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم توسعه و همچنين سياستهاي كلي اصل 44 است اما با روندي كه در بودجه ريزي هاي ساليانه مشاهده مي شود ديده مي شود اين لوايح نه تنها بر اساس هدف در نظر گرفته شده بر اي آنها براي برنامه ريزي يك ساله در جهت رسيدن به اهداف يان سندهاي بالادستي نيست بلكه به درستي نميتوان اين لوايح را لوايح مشخص و مدوني در خصوص دخل و خرج هاي يكساله دولت نيز دانست چنانچه ديده مي شود هر ساله اين بودجه ها با شماري از متمم هاي هزار ميلياردي در طول سال همراه مي شود و در نهايت نيز هيچ كدام از برنامه ها و اهداف مهم اقتصادي كشور در آنها دنبال نمي شود.
اما دليل اين اهمال و سستي در پيمودن راه بيست ساله و يا به عبارت بهتر قدم هاي يكساله براي رسيدن به اهداف 20 ساله چيست؟ به نظر مي رسد بيش از آنچه كه اين روزها عنوان مي شود و اين اهمال ها به گردن ناآگاهي كارشناسان و تصميم گيران اقتصادي كشور از اهداف بالادستي اقتصادي كشور و نتايج و ثمر رسیدن به اين اهداف انداخته مي شود ،اين ضرورت هاي سياسي و يا تعبيري اين شعارهاي اقتصادي دولتمردان و نمايندگان مجلس و ضرورت هاي مقطعي كشور است كه پايه ريز بودجه هاي ساليانه مي باشد...

گله های بودجه ای !

معمولا دو روز اول بررسی بودجه در مجلس به طرز دیوانه واری  زود می گذره و آدم همه دغدغه اش زمانه ! خوب خبرهای صحبتهای موافقین و مخالفین کلیات بودجه خیلی زیاده و زمان برای ارسال مطالب کم . ولی تو این روزهاست که قدرت تکلم و زبان شیوا خیلی تو کار نمایندگان تاثیر داره و کسانی که بهتر بتوانند صحبت کنند ، معمولا مسیر کلی مجلس برای رای یا رای ندادن به کلیات و جزیات بودجه را در دست می گیرند. ولی یه موضوع دیگه هم هست و اینکه خیلی ها معتقدند اصلا صحبت نمایندگان راجع به کلیات بودجه و یا صحبت به عنوان مخالف یا موافق بودجه اصلا فرقی به حال مجلس و نمایندگان و وضعیت بودجه نمی کنه و در نهایت کلیات بودجه در مجلس رای میاره ولی اگر اینطور بود مگه مرض داریم که اینقدر خودمون را خسته کنیم و از بدیها و خوبیهای بودجه ای بگیم که در نهایت تصویب میشه ؟
نه مرض نداریم ! روز اول و دوم هنگام بررسی کلیات بودجه بهترین فرصت برای بودجه نویسان و نمایندگان و دولت است که بفهمند این بودجه پیشنهادی دولت و مصوب شده در کمیسیون تلفیق چه ایراداتی داره و در چه نقاطی ، قوت داره تا بتوانند برای سال بعد بودجه بهتری را ارائه کنند . ولی هر ساله نمایندگان از بودجه های غیر عملیاتی و عدم کاهش اتکا به نفت و عدم افزایش درآمدهای غیر نفتی و بی توجهی به اصل 44 و چشم انداز بیست ساله و صدها اشکال دیگه بودجه های سالیانه گله می کنند و انتقاد و بعد بودجه با همان حال تصویب میشه میره پی کارش و خداحافظ تا سال بعد که دوباره بودجه ای کپی برداری شده از سالهای پیش بیاد مجلس ! از این منظر است که رسیدگی به کلیات لایحه بودجه و صحبتهای موافقین و مخالفین این روزها دیگه خریداری نداره ولی ما چه کار کنیم که ماموریم و معذور و همه صحبتها را باید پوشش بدهیم !

وقتی فقط بلدیم ادا در بیاریم !

چند وقت پیش اخبار بیست و سی یه گزارش نشون داد از رونق بازار های مختلف قبل از سال نو و خبرنگار واحد مرکزی از این شگفت زده شده بود که امسال نسبت به سالهای پیش خریدهای سال نو زودتر از موعد شروع شده و این را ناشی از شور و نشاط مردم برای سال نو عنوان کرد . خبرنگار فاینشنال تایمز نیز در سفر به ایران در گزارشش نوشته که مردم ایران به دور از تنشها و خبرهای انرژی هسته ای و بدون فکر کردن به تحریم و جنگ و هزار تا بلای دیگه که قراره سرشون بیاد دارند خرید عید می کنند !
آره به قول مردمی که در گزارش خبرنگار فاینشنال تایمز بودند ، مردم ایران تحریمهای مختلف را تجربه کرده اند و جنگ را هم دیده اند و در شرایط حاضر هم احساس خطر نمی کنند ولی دیگه نمیشه به همین راحتی از گزارش واحد مرکزی خبر گذشت .
هیچ فکر کردید چرا امسال زودتر از هر سال دیگه ای خرید عید شروع شده ؟ پاسخ واضحه ! به همون دلیل که حساب ذخیره ارزی خالی شده !  بله آنقدر نقدینگی در دست مردم زیاد شده که بانکها از همین حالا کمبود پول دارند و باز مردم اول سال بعد می خواهند بنالند که چرا اینقدر گرانی شده و دولتیها بنالند که چرا اینقدر تورم بالا رفته ! میگم چرا ما ادای نروژی ها را درآوردیم و حساب ذخیره ارزی برای خودمون درست کردیم ؟ من فلسفه این کار را نمی فهمم !!!

آن روي وحشتناك بودجه 86 !

بودجه سال 86 به عنوان دومين بودجه تقديمي دولت نهم به مجلس شوراي اسلامي از تفاوت هاي فاحشي نسبت به بودجه اول اين دولت برخوردار است و همانطور كه رييس جمهوري در هنگام تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس از اين لايحه دفاع مي كرد ، در نگاه اول بودجه اي انقباضي و كاملا منطبق با برنامه چهارم توسعه و اهداف چشم انداز بيست ساله به نظر مي رسد اما لايحه اي به زيبايي لايحه بودجه سال 86 كه همگان را در ابتداي امر مسحور خود كرده بود ، در هنگام بررسي جزييات چنان چهره متفاوتي از خود نشان مي دهد كه نه تنها باعث شگفتي شده بلكه باعث حيرت از اين همه فكر به كار برده شده در اين لايحه براي وارون جلوه دادن ماهيت آن مي شود !
با مشاهده نفت 7/33 دلاري ، دلار 890 توماني ، درآمدهاي وافر غير نفتي من جمله رشد فزاينده درآمدهاي مالياتي و تعرفه هاي گمركي و صادرات غير نفتي و همچنين تبصره هايي چون تبصره 13 و به كار بردن قوانيني براي حل مشكل مسكن و ... در بودجه سال 86 ناخودآگاه هر بيننده اي به اين فكر مي افتد كه آيا اينجا واقعا ايران است ؟! كشوري كه تا سال گذشته درآمدي معادل 40 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي داشته و تا پايان سال با احتساب درآمدهاي نفتي رقمي بالغ بر 52 هزار ميليارد تومان نيز با برداشتهاي مكرر از حساب ذخيره ارزي هزينه كرده است ، چگونه مي تواند با درآمد نفتي هر بشكه 7/33 دلار ، حساب هزينه و درآمد خود را به تساوي بكشاند ؟ كشوري كه تا سال گذشته ميزان بسيار زيادي از درآمدهاي گمركي اش محقق نشده و درآمدي نيز بر خلاف انتظار از واردات اتومبيل و يا مواردي از اين دست نداشته است ، چگونه مي تواند يك شبه ره صد ساله رفته و هزاران درآمد مشكوك الوصول و يا غير قابل وصول را جذب كند .
اما اين تنها يك روي ديگر از بودجه سال 86 نيست . استقراض از بانك مركزي براي جبران هزينه هاي جاري ، فروش اوراق مشاركت به ميزاني بر خلاف برنامه چهارم توسعه ، شايعات پيرامون بسته شدن نفت با بشكه اي 45 دلار ، احتمال افزايش شديد تورم موجود در كشور به دليل دستمزد كارگران و كارمندان دولت در سال آينده كه در بودجه نيز ديده شده است و احتمال تحريمها ديگر جنبه هاي اين لايحه هزاران ميلياردي است كه هر روز با بررسي جزييات بيشتر آن وجهه ديگري از خود نشان مي دهد اما در حاليكه دولت قول داده است به اين ابهامات پاسخ دهد در شرايط كنوني اقتصاد كشور يك سوال همچنان با اين وجود پابرجاست كه با وجود ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 آيا تغييري در بودجه در اين خصوص ديده شده است ؟ اگر اين تغيير ديده شده است چرا همچنان دو سوم بودجه كل كشور را بودجه شركتهاي دولتي تشكيل مي دهد ؟ و نقش فرآيند اعطاي سهام عدالت در درآمدهاي دولت كه قرار است فروش شركتهاي دولتي جاي درآمدهاي نفتي را بگيرد چيست ؟ يا به عبارت بهتر آنقدر از محل فروش شركتهاي دولتي درآمد خواهيم داشت كه بخواهيم بخش اعظمي از درآمدهاي نفتي را به حساب ذخيره ارزي بسپاريم ؟
بودجه رويايي 86 با وجود اينكه به نظر مي رسد غير قابل اجرا به نحو احسن باشد ، با اين حال گام مهمي براي دولت نهم و كشور است كه دقيقا بداند چگونه بايد درآمدهاي نفتي را هزينه كرده و در جهت رسيدن به اهداف سند چشم انداز بيست ساله گام بردارد . اكنون ديگر اين امر براي همه مسئولين واضح و مبرهن است كه بايد قدمي محكم و اساسي براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي برداشته شود و اين قدم را نمي توان بر روي خرابه هاي اقتصاد و توليد كشور برداشت و نياز به اقداماتي بنيادي و اثر گذار است نه تصميم يك شبه و شعارهايي كه فقط به درد چند روز مي خورد . 

اشکها و لبخندها !

آخ که چه اوضاعی داشتیم پارسال موقع بودجه سال 85 . از یک طرف بحث تحریم و بودجه سایه که خودش تا به این مسئله برسیم که بالاخره این بودجه وجود داره یا نه پیر شدیم ، بعد هم که مکافات اولین بودجه دولت کریمه ... بودجه های عمرانی و نفت 40 دلاری و حساب ذخیره ارزی و تبصره 13 و کلی حرف و حدیث دیگه اما امسال فکر کنم که قراره کار یکسره بشه و اصلا دولت بودجه را ارائه نده ! فکر می کنی شوخی می کنم ؟ از هر کدوم از نماینده ها که می پرسیم از بودجه سال 86 جه خبر ، جواب می دهند مجلس اصلا در جریان تدوین بودجه سال 86 نیست از طرف دیگه با تغییرات در سازمان مدیریت و ادغام سازمانهای مدیریت استانی در استانداریها و بلاتکلیفی کارشناسان این سازمان در بودجه نوشتن یا سپردن تدوین بودجه به وزارت اقتصاد و دارایی ، نه تنها از بودجه 86 خبری نیست هیچ ، خبر ها هم حکایت از نصفه کاره موندن متمم بودجه سال 85 داره ! نماینده ها هر روز که به دی نزدیک میشیم برای اینکه یکدفعه دولت 29 اسفند ، متمم بودجه 85 را به مجلس ارائه نکنه ، پیشنهاد داده اند که دولت متمم بودجه 85 را با بودجه 86 ادغام کنه ازطرف دیگه چون می دونن که با این ترکیب سازمان مدیریت و کارشناسانی که تکلیف خودشون را نمی دانند و مدیرانی که پا به فرار گذاشته اند یا زور زورکی خودشان را بازنشسته کرده اند ممکنه از بودجه سال 86 حالا حالا ها خبری نشه دارند دولت را ترغیب به ارائه بودجه یک دوازدهمی می کننند یعنی چی ؟ یعنی بودجه سال 86 یک ماه یک ماه در مجلس تصویب شده و به دولت ابلاغ میشه !

خلاصه روزگاری داریم با این بودجه های سالیانه ! امروز همچین تو فکر بودجه بودم که یادم رفت برم امتحان پایان ترم مباحث ویژه را بدم ..... نمی دونم بخندم یا گریه کنم !

گرانیها و چوپانی که دست از دروغگویی برداشت

داستان گرانیهای چند ماه اخیر و انتقادات روزنامه ها وسایتهای خبری به این گرانیها درست مانند داستان چوپان دروغگوست . زمانیکه قیمت یک یا دو قلم از ارزاق و کالاهای عمومی دچار تغییراتی شد و برخی را به واکنش واداشت ، روزنامه ها و سایت های خبری منتقد دولت آنقدر به خاطرگرانیها بر سر دولت فریاد کشیده  و ضعف نظارتی دولت در عدم کنترل قیمت برخی ازکالاها را در بوق و کرنا کردند که با شروع ماه مبارک رمضان و گرانیهای گسترده ای که به واسطه سود جویی برخی سوء استفاده کنندگان و ضعف مدیریت قیمتها توسط دولت به وجود آمد ، هر چه تمام روزنامه نگاران و رسانه های عمومی منتقد و حتی طرفدار دولت فریاد می زنند مردم در این ماه روزه واقعی در تمام مدت روز را تجربه کرده اند ! ، هیچ مسئول دولتی و غیر دولتی و حتی نمایندگان مجلس خم به ابرو نیاورده و حتی نیم نگاهی نیز به وضع زندگی مردم نمی اندازند... اما چوپان همچنان به قیمت کالاهایی می نگرد که زیر چنگ و دندان سودجویان گرگ صفت ، در حال له شدن و تکه تکه شدن ویا به قولی ، افزایش سر سام آور است و سعی می کند خیال کند ، این بار نیز حمله گرگ به گله قیمتها ، خواب و خیالی بیش نبوده است !....
اما داستان چوپان دروغگو ... نه بهتر است بگوییم چوپان خواب آلوده و حمله گرگ ها به گله قیمتها به نفع چوپان تمام نشده و بهانه ای برای دولت برای عدم قبول مسئولیت در این زمینه شده است و خود سرآغاز دیگری بر نوشتن داستان دیگری به عنوان دنباله داستان قدیمی چوپان دروغگوست ! دولت که گرانیهای مقطعی زمان تعطیلات سال نو را به گردن عوامل سیاسی و برخی جریانات منتقد دولت می انداخت ، این بار نیز به بهانه بیش از اندازه فریاد زدن روزنامه ها ، با گذشت یک هفته از آغاز موج جدید گرانیها ، از زیر بار مسئولیت کنترل قیمتها شانه خالی می کند و مجلس نیز همزبان و همراستا با دولت ، از کاذب بودن قیمتها و کذب بودن قیمتهایی خبر می دهد که به وسیله بانک مرکزی منتشر شده است! و در حالیکه دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس هر بار با شروع برخی گرانیها با تشکیل کمیته ای ویژه به بررسی ابعاد گرانیها پرداخته و با هماهنگی با دولت به ارائه راهکارهای خروج از بحران می پردازند ، این بار تعطیلات تابستانی مجلس را بهانه ای قرار داده اند تا دیگر به تشکیل کمیته های خاص مقابله با گرانی نپردازند و منتظر بمانند ببینند این گرانیهای مقطعی که آثار آن تا سالهای سال ماندگاری دارد کی تمام می شود .
 حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری روز چهارشنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص گرانيهاي اخير مبني بر اينكه مجلس چه كمكي در كنترل قيمت‌ها و گراني‌ها خواهد كرد و آيا گرانيهاي اخير نشانه عدم توانايي دولت در كنترل قيمت‌ها است، گفت:" ما نگران گران شدن بعضي كالاها هستيم اما ارقام و آمارهايي كه در خصوص برخي كالاها و اقلام گفته مي‌شود را تائيد نمي‌كنيم و در اين زمينه اظهار نظر نمي‌كنيم ولي گراني پديد آمده و مردم از ما شكايت مي‌كنند و نمايندگان نيز از آن نگران هستند."
شاید بتوان با جرات گفت که این اولین باری بود که موج جدید گرانیها مسئولی را به اعتراف در خصوص رویت گرگ انداخت! اما وقتی خبرنگاری از حداد عادل پرسید آيا مجلس مصمم نيست در زمينه علل گراني مايحتاج زندگي مردم كميته‌اي تشكيل دهد وی در پاسخ،  با اشاره به تشكيل كميته‌اي براي بررسي علل افزايش قيمت لبنيات در دو ماه گذشته گفت:اين كميته در خصوص گراني‌ لبنيات بررسي لازم را انجام داد و با موافقت و همكاري دولت به نتايج مثبتي رسيد.
وي تاكيد كرد:اگر گراني‌هاي اخير نيز كه ممكن است كاذب باشد تداوم يابد، مجلس كميته‌اي را براي بررسي علل گراني تشكيل خواهد داد. چرا كه تلاش و برنامه مجلس هفتم كمك به معيشت مردم بوده است.
این درحالیست که برخی از نمایندگان مجلس که در تذکرات مکتوب خود به مسئولان اقتصادی دولت خواهان توجه دولت در رفع گرانیها شده بودند ، از ضرورت سوال و توبیخ وزرای اقتصاد و بازرگانی می گویند و در عین حال رییس مجلس شورای اسلامی اشاره ای به برخورد مجلس با مسئولان دولتی ای که نتوانسته اند به کنترل قیمتها بپردازند و جلوی سودجویان و سوء استفاده کنندگان از موقعیت های مختلف کشور را بگیرند ، نمی کند و شاید هنوز به طور کامل مشخص نیست که چه کسی باید در این مورد پاسخ دهد .

دولت و ماجراي بنزين ؛ سوالاتي كه بايد از مجلس پرسيد

با نزديك شدن به آغاز فصل سرد سال و پايان يافتن ذخيره بنزين كشور هر روز بيس از روز گذشته با ابعاد تازه ماجراي بنزين در بين مسئولان اجرايي كشور روبرو مي شويم .
در حاليكه دولت با چراغ سبزهاي مجلس و در عين حال تابلوهاي ورود ممنوع اين نهاد در اتخاذ تصميم خود در خصوص سهميه بندي بنزين وامانده است ، بايد هر روز نيز با زخم زبانهاي اعضاي اين نهاد روبور شود و اين آغاز ماجراي جديدي براي بنزين است كه به ابهام در نوع تعامل اين دو نهاد ختم خواهد شد . ...

کلید صندوق ذخیره ارزی در دستان دولت !

این روزها همه نگران حساب ذخیره ارزی و منابع اون هستند که داره به سرعت هر چه تمامتر توسط دولت خرج هزینه های جاری و اجرایی میشه تا حدی که امسال نسبت به سال گذشته دولت در چهارماهه اول سال 66 درصد از به قول معروف کوپنش را خرج کرده و یک رکورد بی سابقه در برداشتها از خودش به یادگار گذاشته اما در مجلس به راحتی میشه دید که نمایندگان با اتکا به درامدهای بالای نفتی که روزانه 2 میلیارد دلار به این حساب واریز می کنه در صدد هستند با طرحی به نام ساماندهی برداشتها از حساب ذخیره ارزی دست دولت را در برداشتها باز کنند و به اصلاح ماده یک پربها و ارزشمند قانون برنامه چهارم توسعه بپردازند و در قالب آن فقط از دولت بخواهند که درخواست برداشتها را از طریق قانون بودجه های سالیانه و یا در طرح بودجه متمم ارائه کند و به زعم خودشان دارند دسترسی دولت را محدود می کنند در حالیکه این درست دادن کلید این صندوق بزرگ به دست دولت نهم است !
یک سوال را مدتهاست که دارم دنبال می کنم و اون اینه که نروژ با این حساب و منابع حاصل زا آن چه می کند که ما که این حساب را از روی حساب ذخیره رازی نروژ درست کردیم ، هنوز نفهمیدیم که چطوری باید منابعش را خرج کنیم ؟
گزارش امروز من راجع به این حساب را در ادامه بخوانید ...

ابلاغ سیاستهای اصل 44 ، انقلاب دوم جمهوری اسلامی

بالاخره دومین رساله دلگشای بنده در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی به پایان رسید که ۵ شماره است .... خداییش نوشتن این مقالات یک عملیات انتحاری درست و حسابی بود ها ! خودم که کیف کردم چون یک مسئله ای پیش امد که نتیجه خوب کارم را به عینه دیدم و خیلی خوشحالم که یک اقتصاد دان حرفه ای از نوشته هام تقدیر کرد ....

در هر صورت این ۵ شماره مقاله با افتخار تقدیمتان می شود 

دولت در بازی بنزین از چه حریفی باخت ؟

بازي بنزين و مسائل سهميه بندي و دو نرخي كردن آن، همچنان در زمين دولت و مجلس ادامه دارد و در حالي كه خبرهاي مجلس در يك روز حكايت از ارائه لايحه 4 ميليارد دلاري براي برداشت از حساب ذخيره ارزي در جهت تامين كسري بودجه واردات بنزين دارد روز ديگر دولت كه توپ را در زمين خود ديده و همچنان بي تصميم به اطراف مي نگرد و اوضاع را برانداز مي كند، از ارائه لايحه و يا قطعي شدن واردات اين كالاي پر مصرف اظهار بي اطلاعي مي كند.
اما مردم همچنان با نگاهي مضطرب تماشاگر پاسكاري توپ بنزين در زمينهاي دولت و مجلسيان هستند و انگار جام جهاني و تب فوتبال و پاس كاري از همه جاي دنيا رخت بر بسته جز ايران!
ايران نزديك به نيمي از درآمدهاي نفتي خود را هر ساله صرف واردات بنزين مي كند كه قرار است به قيمتي بسيار پايين تر از قيمت هاي منطقه و بين المللي در باك اتومبيلهاي هميشه گرسنه كشور، دود شود و به هوا رود اما آيا صورت مسئله تنها اين است؟ خير! كشور ما به تازگي دچار بحران جديد تر و به همين ميزان خطرناك تري شده است به نام واماندگي دولت در تصميم گيري براي هدفمند كردن يارانه انرژي يا بهتر بگوييم بحران انتظارات تورمي كه پا به پاي خبرهاي ريز و درشت بي تصميمي مجلس و دولت قيمت تمام كالاها و خدمات را بي هيچ دليلي افزايش مي دهد و اين در حالي است كه همچنان دليل محكم تورم و گراني يعني افزايش قيمت بنزين هنور اتفاق نيفتاده است.
كارگزاران ديروز نظام در دولت هاي گذشته و منتفدين امروز دولت نهم كه از قضا بسياري از رسانه هاي مكتوب اقتصادي و سياسي را نيز در دست دارند با فضا سازيهاي گسترده از ضرورت قطع بودجه واردات بنزين و دونرخي كردن آن سخن مي گويند و نمايندگان دولت و مجلس نيز به تبع اين كنشها، مجبور به واكنش شده و بحثهايي كه بايد پشت دربهاي بسته پارلمان و دولت به نتيجه نهايي رسيده و در شهريورماه به اطلاع مردم برسد، نكته به نكته و مو به مو از زبان رسانه ها جاري مي شود در مقابل رسانه هاي حامي دولت نيز در مقابل بي تصميمي دولت عدالت گستر، مبهوت و بي هدف تنها به نقل قولها مي پردازند و نتيجه چه مي شود؟
خبرنگاران و رسانه ها به آن مي گويند : شايعه پشت شايعه و به قول مردم؛ خبرهاي بي اساس اعصاب خرد كند!
واقعيت اين است كه ديگر نمي توان گفت: دولت با پخش خبرهاي سهميه بندي بنزين يا دو نرخي كردن آن سعي دارد واكنش مردم و اقتصاد كشور را محك بزند و نمي توان اميدوار بود كه خبرهاي ضد و نقيض دولت و مجلس هيچ تاثير منفي در تورم و گراني و به تبع آن اقتصاد كشور نداشته باشد.
متاسفانه در ماههاي گذشته انتظارات تورمي ناشي از خبرهاي ضد و نقيض سرنوشت بنزين در كشور همان تاثيري را بر اقتصاد كشور گذاشت كه گران شدن بنزين در ماه شهريور مي توانست داشته باشد و اين خطري بزرگ براي دولتي است كه در آستانه اعلام مهمترين تصميم اقتصادي در دومين سال فعاليت خود است.
اما همچنان اين سوال پا بر جاست كه آيا دولت در بازي بنزين از حريفي باخت كه دقيقا نمي توان او را متصور شد!؟ شايد به جرات بتوان گفت دولت در اين بازي از ترس خويش در اتخاذ تصميم بزرگ و تاريخي اعلام سرنوشت قيمت بنزين باخت.

صندوق مهر رضا (ع)، آزمون و خطاي مهرورزانه دولت نهم

امروز پس از ماهها بحث و تبادل نظر در نهايت مجادله ميان مجلس و دولت صندوق مهر رضا (ع) رسما به بارنشسته و توسط رئيس جمهور افتتاح شد.ايجاد صندوق مهررضا بر پايه شعار مهروزي دولت نهم،‌ از همان ابتداي آغاز به كار دولت از طرحهاي بود كه رئيس جمهوري اصرار بسيار زيادي براي به بارنشستن آن داشت، امروز اين اقدام مهرورزانه دولت مي رود تا كام جوانان بسياري را شيرين كند اما سوال مهمي كه دولت تاكنون به آن پاسخ نداده اين است كه هدف اصلي از تاسيس اين صندوق غيراز پاسخگويي به وامهاي ازدواج معطل مانده در ادارات و نهادهاي مختلف وابسته به دولت و تجميع آن در يك صندوق واحد و كمك به معيشت جوانان از لحاظ تاثيرگذاري در روند اقتصادي كشور چه بوده است؟ و آيا مي توان گفت بودجه 530 ميليارد توماني اين صندوق كه قرار است به 2 هزار ميليارد تومان نيز برسد قرار است تنها به صورت وامهاي ازدواج و معيشتي در دست مردم قرار بگيرد.
بدون آنكه به توليد، صنعت و اشتغال كشور كمك كند؟ صندوق مهررضا براساس اساسنامه اش كه به خاطرعجله دولت در اجرايي كردن آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز نرسيد، مكلف است امكانات خود را براي كمك به اشخاص حقيقي و حقوق و تامين تسهيلات و اعطاي اعتبارات به طرح ها و پروژه هايي كه داراي توجيه فني،‌ اقتصادي و مالي و نيز كاربردي باشند،‌ بكار گيرند و اين در حاليست كه تا قبل از اين نيز صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي وظيفه داشت اين اقدامات را انجام دهد و همچنان پس از 15 سال حضور در فضاي اقتصادي كشور هنوز نتوانسته است ماهيت خود را به اثبات برساند.
نكته ديگري كه در اين خصوص وجود دارد، تاكيد جريان اين صندوق به اعطاي وام تسهيلات مسكن و ازدواج و وامهايي از اين قبيل به جوانان است كه مي توان انتظار داشت با صفر طويل درخواستهاي دريافت تسهيلات از خودرو و مسكن گرفته تا از مبلغ و كرايه خانه، عملا منابع 530 ميليارد توماني اين صندوق نه بتواند مشكها از اشتغال حل كند و نه منبع مالي باشد براي توليد و آباداني كشور به دست جوانان كشور و آنوقت مي توان گفت چه سرنوشتي به انتظار جوانان ازدواج كرده اجاره نشين بيكار و بدهكار خواهدبود.
طرحهاي مفيد و به ظاهر زيباي بسياري براي اجرايي شدن و كشور وجود دارند اما اصل مهم در به بارنشستن اين طرحها، چگونگي اجراي درست وهمره با سلامت اقتصادي كامل آن است اصلي كه در طرح صندوق مهر رضا مي توان گفت: حداقل تاكنون به آن توجهي نشده است چراكه هنوز مشخص نيست اين صندوق دولتي است يا خصوصي و اگر دولتي است چه نهادي مسئوليت نظارت به چگونگي هزينه كرد اين صندوق وسلامت كامل مراحل اعطاي وامها به درخواست كنندگان را برعهده دارد؟
هنوز سوالات و ابهامات بسياري در خصوص ثمربخش بودن اقدامات دولت در ادغام چندين صندوق براي اجرايي شدن صندوق مهر رضا وجود دارد اماهمانطور كه در كشور بسياري از اقدامات مهم اجرايي به صورت آزمون وخطا پيش مي رود، اميد است اين آزمون و خطاي مهرورزانه در نهايت به نتيجه خوبي براي جوانان منتظر ختم شود.

سرنوشت بنزین و آقای وزیر لای در آسانسور !

فکر کنم تنها کسی که از بین تمام صحبتهای وزرای نفت و کشور و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کمیسیون انرژی فهمید بالاخره سرنوشت سهمیه بندی بنزین چی میشه من بودم ! البته فقط به خاطر اینکه خبرهای پشت پرده زیادی را قبل از تشکیل جلسه مجلس برای تصمیم گیری در خصوص بنزین می دونستم و الان با خیال راحت می تونم اعلام کنم که از سهمیه بندی یا گران شدن بنزین حالا حالاها خبری نیست و همه این حرفها بازی تبلیغاتیست . میگی نه ؟ تا شهریور صبر کن بعد می بینی که چه منتی سر مردم میگذارند که به خاطر احترام به شما بنزین را گران نمی کنیم !
گزارش روز تصمیم گیری برای سرنوشت بنزین به نظر خودم خیلی جالب شده ... مخصوصا با این تیتر که دیگه خیلی بهتر میشه ... سرنوشت بنزین و آقای وزیر لای در آسانسور !

یارانه انرژی = سوبسید به سبک ایرانی !

بالاخره رسالهء دلگشای اینجانب در مورد مبحث یارانه های بنزین تمام شد خداییش از اون مقاله های دنباله دار ِ درست و حسابیه ها . البته از این رساله ها در مورد اصل ۴۴ هم هست که به زودی تقدیمتون میشه ...

دوران رياضت مردم كي به پايان مي رسد ؟

هنوز مدت زمان زيادي از زمان بررسي بودجه سال 85 و بحثها بر سر قيمت كالاهاي اساسي مانند بنزين و ضرورت وارد نكردن فشار اقتصادي بر مردم نگذشته است اما به نظر مي رسد جو حاكم بر تصميمات تصميم گيران اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي مطرح شده توسط مجلسيان و رييس جمهور و همچنين اهداف مطرح شده از ارائه طرح تثبيت قيمتها ، همچنان جو دوران جنگ و تحريم است كه بيش از 18 سال پيش بر اين كشور حكمفرما بود نه دوران شكوفايي اقتصادي .
هنوز از صحبت يكي از نخبگان اقتصادي مجلس در خصوص ضرورت سهميه بندي شدن بنزين در جريان بررسي بودجه سال 85 و بيان اين "حقيقت" كه مردم مي توانند براي رشد اقتصادي كشور ، شرايط سخت را تحمل كنند مدت زمان زيادي نگذشته است كه وزير كشور نيز خبر از ضرورت آماده شدن مردم براي يك دوره رياضت خبر مي دهد . اما مگر در فضاي اقتصادي كشور چه اتفاق خارق العاده اي افتاده است كه مردم در دوران صلح و شكوفايي اقتصادي و برنامه هاي رشد سالانه 8 درصدي اقتصادي بايد متحمل شرايط سخت اقتصادي شوند ؟ و سوال ديگر اينكه چه كسي در كشور بايد مشخص كند كه " مردم مي توانند شرايط سخت اقتصادي را تحمل كنند " ، حقيقت است يا توهمي سنگين براي كساني كه از مردم فاصله اي بسيار دارند ؟
واقعيت اين است كه دولت نهم در انجام بسياري از اقداماتي كه دولتهاي گذشته نتوانستند آن را انجام بدهند ، توانايي داشته است اما بايد ديد توانايي انجام هر كاري كه ديگران نتوانسته اند انجام دهند – مانند طرح زوج و فرد كردن تردد خودرو ها يا اعطاي سهام عدالت به محرومان و انجام سفرهاي استاني – به معناي مفيد و موثر بودن اين اقدامات براي اقتصاد كشور و مهمتر از آن "مردم " هست ؟
سهميه بندي كردن بنزين يا دو نرخي كردن آن نيز از جمله اقداماتي است كه دولتهاي گذشته حداقل در 10 سال گذشته به خاطر منافع مردم كه در نهايت منافع خود آنها نيز بوده است ، از خير انجام دادن آن گذشته اند و دولت نهم اين بار قصد كرده است اين پروژه نيمه تمام را نيز با اقتدار به انجام برساند .
اما شواهد حكايت از اين دارد كه حتي خبر تحت فشار اقتصادي گرفتن مردم نيز با وجود درآمدهاي بالاي نفتي در سال جاري با اعتراضات گسترده اي روبه رو شده است چه رسد به واقعيت تلخ تكرار سياستهاي اقتصادي سال 73 و به تبع آن حوادث اجتماعي و تبعات اقتصادي و سياسي آن .
اما در هر حال دولت بايد براي بحران مصرف بالاي بنزين در كشور و همچنين بحران عصيان تورم چاره اي بينديشد و اين در حاليست كه هميشه پاك كردن صورت مسئله بهترين راه نيست و با سياستهاي توليدي كه دولت در پيش گرفته است و بر طبق اظهارات مسئولين سازمان پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي ، ايران تا عبور كامل از بحران بنزين ، تنها 5 سال را در پيش رو دارد و با ظرفيت سازي براي پالايشگاههاي موجود و همچنين تاسيس پالايشگاههاي جديد توليد بنزين ، كشور تا 5 سال آينده در توليد اين كالاي استراتژيك نيز به خودكفايي مي رسد و اين در حاليست كه براي عبور از اين 5 سال ، دو استراتژي وجود دارد : اولين راه كه مشكل ترين و در عين حال پر خطر ترين راه نيز هست ، سهميه بندي يا جيره بنري بنزين و متحمل شدن عواقب آن نظير ايجاد فساد ، دو رقمي شدن دوباره تورم ، گران شدن انواع و اقسام كالاهاي مورد نياز مردم است و مهمترين تجربه آن نيز كه ممكن است با هزينه زيادي به دست آيد ، سنجيدن ميزان توانمندي مردم در پيمودن اين راه سخت و رويارويي با شرايط بحراني فرضي است ! دومين راه نيز اتخاذ سياستهاي اقتصادي مناسب براي جايگزيني فرآورده هاي نفتي و گازي ديگر به جاي بنزين ، گسترش حمل و نقل عمومي و برداشت از حساب ذخيره ارزي براي واردات 5 ساله اين محصول است .
گرچند رييس جمهور در كنفرانس خبري اخير خود شعار بردن پول نفت بر سر سفره هاي مردم را كه توسط وي در زمان انتخابات رياست جمهوري مطرح شده بود ، منكر شد اما دولت نهم حداقل مي تواند به اين مسئله بينديشد كه ثبات نرخ بنزين به عنوان كالاي استراتژيك و به تبع آن افزايش نيافتن قيمت انواع و اقسام كالاها و حتي خدمات براي تمام مردم ، نه تنها مصرف كنندگان اصلي بنزين يعني خودروسواران ، از اين نعمت خدادادي بهره مند مي شوند ، بلكه اين راه ، مهمترين راه بردن درآمدهاي نفتي بر سر سفره مردمي است كه ديگر توان تحمل شرايط سخت دوران جنگ تحميلي 8 ساله و رياضت هاي دوران سازندگي را نداشته و همچنان در انتظارند كه ببينند دولت چگونه تحمل انان در آن دوران سخت را پاس داشته و براي رفاه و معيشت آنان و در واقع براي تك تك ايرانيان احترام قائل مي شود .

باز هم بنزین !

هفته پیش اولین جلسه مشترک دولت و کمیسیون انرژی مجلس برای بررسی مسائل مختلف بخش گاز و نفت و انرژی کشور برگزار شد و از اونجاییکه دولت بالاخره باید تا اواخر شهریور ماه تصمیم خودش را در مورد واردات بنزین یا سهمیه بندی اون بگیره ، به نظر می رسید که این جلسه از اهمیت بالایی برخوردار باشه . بعد از این جلسه من با بیشتر اعضای کمیسیون تلفنی مصاحبه گرفتم که آیا بالاخره در این جلسه تکلیف واردات بنزین مشخص شد یا نه .
اولین نفر به دلیل اینکه همیشه برای پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران تلفنش باز هست ، دکترحسن مرادی نماینده اراک بود که با قاطعیت تمام گفت : بله ! تکلیف بنزین در این جلسه مشخص شد و قرار بر این شد که رییس جمهور دستور سهمیه بندی بنزین را بدهد و تا وقتی که کارت هوشمند سوخت در تمام کشور توزیع می شود ، بنزین کوپنی شود .
با همون اولین تلفن فهمیدم کار از کار گذشته و دولت نهم تو دامی که براش درست کردند افتاده ولی برای اینکه مطمئن بشم وبگم آخه چرا نماینده ها که می دونن معیشت مردم چطوریه و بالا رفتن قیمت بنزین چه بلایی سر اونها میاره این کار را کردند ، به دانشیار رییس کمیسیون زنگ زدم و با عصبانیت هر چه تمام تر سوالاتم را پرسیدم !
دانشیار به کلی منکر قضیه شد و گفت اصلا بحثی راجع به سهمیه بندی انجام نشد و فقط ما به رییس جمهور و وزیر نفت گفتیم که شما باید بالاخره تکلیف خودتان را با این مسئله مشخص کنید ...
رییس کمیسیون انرژی همیشه از طرفداران بالا رفتن قیمت بنزین بودو این بار با لحن غمگین و تاسف باری گفت : دولت هنوز نمی تواند برای این مسئله تصمیم بگیرد و فرصتی یک ماهه را از نمایندگان طلب کرد که به بررسی موضوع بپردازد و لحنش انقدر ناراحت کننده بود که به نظر می رسید واقعا دولت مایل به انجام این کار نیست و با مصوبه مجلس به چه کنم چه کنم افتاده .
باز هم با بیشتر اعضای کمیسیون صحبت کردم و به این نتیجه رسیدم که تو اون جلسه به خاطر صحبتهای رییس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت نفت و پاسخهای تند وزیر به اون ، اصولا کار به بحث بیشتر در مورد سهمیه بندی بنزین نکشیده و نماینده اراک خواستهء دل خودش را در قالب مصوبات این جلسه مطرح کرده بود ! و جالب تر اینکه خبرنگار ایلنا هم با دکتر مرادی مصاحبه گرفته بود و همین خبر را روی سایت داده بود و فردای اون روز همه روزنامه ها به نقل از ایلنا این خبر را کار کردند که قرار شده بنزین سهمیه بندی بشه ! و به این تریتیب یک خبر غلط به تیتر یک تمام روزنامه های اقتصادی و سیاسی تبدیل شد !
مطمئنا راههای دیگه ای هم برای قطع به قول دولت "یارانه" انرژی هست و تنها بالا بردن قیمت اونهم به مرز 500 تومان و روبرو کردن کشور با تورم دو رقمی و گرانی های سرسام آور و مردم را مثل گرگ به جون هم انداختن راه حل این مسئله نیست . خدا کنه دولت تو دامی که براش پهن کردند نیفته و خودش را مثل دولت کارگزاران در سال 73 متهم به دوری از مردم و گران کردن انواع و اقسام کالاها نکنه .

پ.ن.1: دلم می خواست به مناسبت سوم تیر مطلبی بنویسم ولی همین مطلب را هم سه روز طول کشید تا تایپش کردم . با وجود اینکه حالم بهتره ولی حوصله انجام هیچ کاری را ندارم ... این یکی را هم نوشتم که وبلاگ تعطیل نشه ! تو این یک هفته ای که حالم خوب نبود و خونه بودم حدود 270 تا sms برام رسیده که همه دوستام جویای حالم بودند نمی دونی چقدر به این رقم 270 تا افتخار می کنم ! به اندازه 270 تا اس ام اس دوست و همکار خوب دارم و از این بابت خیلی خوشحالم !

وزیر کار تکلیف خود با مسائل کارگری را مشخص کند

خبرگزاری موج - ثمانه اکوان

با وجود گذشت چندين ماه از راي اعتماد مجلس به محمد جهرمي براي تصدي وزارت كار و امور اجتماعي همچنان موضوع وزارت كار دولت نهم مقابل مسائل كارگري و مهمتر از آن بستن قراردادهاي موقت براي كارهايي كه جنبه دائمي دارند، همچنان در ابهام قرار دارد و وزير كار و امور اجتماعي كه با وعده تغيير وضع موجود براي اصلاح قانون كار به اين سمت انتخاب شده است، در اظهار نظرهايي ضد و نقيض يك روز از ضرورت اصلاح قانون كار و رد تفسير ارائه شده توسط ديوان عدالت اداري سخن مي گويد و روز بعد اذعان مي دارد كه قرارداد موقت به عنوان يك اصل در بازار كار مورد توجه قرار دارد و وزارت كار براي تامين امنيت رواني نيروي كار موقت،‌ تمهيداتي انديشيده است اما سوال اصلي اينجاست كه آيا وزارت كار به عنوان متولي اصلي روابط كار به اين مسئله اعتقاد دارد كه تبصره 2 ماده 7 قانون كار و يا به عبارت بهتر، قانون بستن قراردادهاي موقت براي كارهايي كه جنبه دائمي دارند، بايد اصلاح پيدا كند يا خير و مسئله ديگر اينكه آيا وزارت كار روند رشد حداقل دستمزد كارگران در ابتداي هر سال را قبول دارد و آيا اعتقاد دارد كه حداقل دستمزد كارگران بايد متناسب با تورم و همچنين روند رشد حداقل حقوق كارمندان تعيين شود ؟ نمايندگان تشكل هاي كارگري در دولت پيشين وهمچنين مجلس ششم معتقد بودند تفكر كارفرمايي حاكم بر نمايندگان و وزراي اقتصادي مربوطه مانع از آن مي شد كه روح حاكم بر قانون كار كشور يعني حمايت از كارگران حفظ شود و وزارت كار قبل از رسيدن به آْستانه اولين سال فعاليتش بايد تكليف خود را با اين مسائل مشخص كند.
با اين حال به نظر مي رسد اين تنها وزارت كار نيست كه بايد اين كار را انجام دهد و مجلس هفتم نيز كه در عكس العملي به اخراج كارگران قراردادي به خاطر افزايش حداقل هاي دستمزد كارگران قرار است طرحي را براي كاهش حداقل هاي دستمزد براي تصويب به صحن علني مجلس ارائه كند و بايد پاسخ دهد كه آيا تنها كاهش دستمزدها چاره كاراخراج نشدن كارگران است و تا چه زمان حداقل هاي دستمزد نبايد تغيير پيدا كند.
برخي از نمايندگان اميد دارند با كاهش دستمزدها جنجال اخراج كارگران خاتمه يابد وزير كار نيز معتقد است با راهكارهايي نظير تفاوت دستمزد وتلاش براي برقراري بيمه بيكاري مي تواند از تبعات افزايش دستمزدها و انعقاد قراردادهاي موقت براي كارهايي كه جنبه دائمي دارند، بكاهد و اما اظهار اميدواري براي برقراري بيمه بيكاري و يا پاك كردن صورت مسئله با كاهش دستمزدها راه مناسبي براي حل موضع حداقل دستمزد كارگران نيست.

کارگران و تشکیلاتی که فریاد آنها را خفه می کند

امروز روز کارگره و چون خبرنگاران هم بیشترشون از نظر کاری مشمول قانون کار میشوند ، بچه ها امروز را هم مثل روز خبرنگار به هم تبریک می گویند ! اما وقتی به فلسفه به وجود آمدن این روز فکر می کنم بی اختیار یاد خانه کارگر می افتم که بزرگترین تشکیلاتن حمایت از حقوق کارگران در ایران است و متاسفانه این اسم اصلا برازنده اش نیست .
اگر به عکس بالا نگاه کنید با این توضیحات می فهمید چرا این حرف را می زنم .
این تصویر کارتی است که خانه کارگر به دانشجویان دانشگاه کار داده است و دانشجویان که به اجبار باید در راهپیمایی و مراسم های روز خانه کارگر شرکت کنند باید این کارت را در صندوقهایی که در محل راهپیمایی تعبیه شده بیندازند تا برایشان حاضری بزنند ! من وقتی تو دانشگاهمون می بینم که ما به خاطر اینکه دانشجوی این دنشگاه هستیم و به خاطر تخفیف 100 هزار تومانی شهریه دانشگاه باید حتما عضو تشکیلات خانه کارگر باشیم ولی متاسفانه این تشکیلات جز تبلیغات برای این تشکیلات قدیمی ، کار دیگری برای کارگران انجام نمی دهد ، به حال کارگرانی که اخرین پناهگاهشان را در مبارزه با کارفرمایانی که از قوانین سرپیچی می کنند ، این تشکیلات می دانند ، غصه ام می گیره !
بله اگر من می خواستم در مورد اقدامات مثبت خانه کارگر مانند دبیر کل آن آقای محجوب حرف بزنم ، می گفتم : هماهنگی های لازم با مراکز تفریحی و اموزشی برای تخفیف های ویژه به کارگران انجام شده ، وکلای این مرکز ، مشاوره های حقوقی رایگان و با تخفیف به کارگران ارائه می دهند ، دانشگاه کار تخفیف ویژه به دانشجویان کارگرش می دهد و خبرگزاری کار ایران هم به همراه روزنامه کار و کارگر خبرهای کارگری را به اطلاع مردم می رسانند اما من اگر بخواهم به جای کارگران از اقدامات این مرکز انتقاد کنم ، می گم : چرا آقای محجوب که سالهای سال است به عنوان نماینده مردم و این قشر عظیم و زحمتکش در مجلس حضور دارند ، تا به حال بانی تدوین و تصویب قانونی بریا رفاه حال کارگران نبوده است و چرا نتوانسته است در چند سال اخیر در حالیکه دستمزد کارمندان دولت و حتی بازنشستگان تا 200 هزار تومان رسیده است ، فکری برای دستمزد کارگران کند که حداقل آن دست کم 100 هزار تومان با خط فقر فاصله دارد . و می پرسم : آقای تشکیلات خانه کارگر برای احقاق حق اعتصاب کارگران در ایران و یا رسیدگی به وضع کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی چه کردی ؟
شاید به همین دلیله که کارگران ترجیح می دهند در تظاهرات خانه کارگر و روز کارگر شرکت نکنند و شاید به همین دلیل است که دانشگاه کار که بر اساس امار ارائه شده حدود 1000 دانشجو دارد، دانشجویان را با ارعاب و تهدید وادار می کند در این تظاهرات شرکت کنند . راهی برای اینکه بگویند تشکیلات هنوز هم پابرجاست در حالیکه هنوز هم تبصره 2 ماده 7 قانون کار که بستن قرار دادهای موقت در کارهای دائمی را قانونی می داند ، هنوز پابرجاست ... (این عکس بخشنامه ایست که در دانشگاه پخش شده )

آشفته بازار سکه ؛ پدیده ای که خود درست کرده ایم

می خواستم خیلی راحت و خودمونی در مورد تاثیر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر فضای اقتصادی جامعه حرف بزنم که یکدفعه دیدم شد سرمقاله امروز خبرگزاری ! اما خداییش به قصد نوشتن تو وبلاگ بود و الاعمال بالنیات ! اگر خواستید در مورد بیماری هلندی بیشتر بدونید به این مطلب وبلاگ دکتر احمد سیف سر بزنید .

آشفته بازار سکه ؛ پدیده ای که خود درست کرده ایم

خبرگزاری موج - ثمانه اکوان
زمانی که مجلس شورای اسلامی به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با دستور قانونی پرداخت ، انتظار می رفت که اوضاع اقتصادی کشور در حوزه بانکها دچار تحول بزرگی شود اما بالا رفتن بی رویه قیمت انواع سکه در بازار طلا ، روی دیگر این سکه یعنی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را که منجر به کاهش سود سپرده های بانکی نیز شد ، به جامعه نشان داد .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه های خود در مورد تاثیر کاهش سود بانکی در عدم استقبال مردم از سپرده گذاری در بانکها ، تاثیر بسیار ضعیفی را بر این مسئله محتمل می دانستند اما بار دیگر نشان داده شد ، اقتصاد کشور نه با نظریه پردازیهای تئوری بلکه بر اساس جو روانی موجود در بازار شکل می گیرد .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت نهم که سعی در کاهش سود بانکی برای کاهش تورم داشتند باید از همان اول معین می کردند که اگر قرار است مردم سرمایه های کوچک و بزرگ خود را در بانکها نگذارند ، نقدینگی موجود در جامعه چگونه جمع آوری خواهد شد و آیا اصولا متولی خاصی برای انجام این کار وجود دارد ؟ پاسخ به این سوال در روزهای اول بررسی طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی اسان به نظر می رسید : بازار بورس اوراق بهادار باید متولی این کار باشد و با شفاف سازی معاملات یا بهتر بگوییم ؛ اعتماد سازی در مورد سرمایه گذاری در بورس به این کار بپردازد اما با وجود تاکید رییس جمهوری بر سعی در سامان بخشیدن به بورس پریشان و مضطرب اوراق بهادار ، مردم حتی نیم نگاهی هم به این سازمان نینداخته و به فکر راههای آسانتر و در عین حال مطمئن تر برای سرمایه گذاری پرداختند و در حالیکه بازار تلفن همراه هم به دلیل پایین امدن قیمت ها دچار رکود شده است ، چه راهی بهتر از سرمایه گذاری در بازار طلا و سکه ؟
با بحران به وجود آمده در بازار سکه و طلا اکنون این کارشناسان اقتصادی دولت و مجلس هستند که باید ضمن پاسخگویی در مورد تبعات طرحهایی که به قانون تبدیلشان می کنند ، به این بیندیشند که چگونه می توان از موج اول گسترش نقدینگی در جامعه عبور کرده و به کاهش نرخ تورم پرداخت . ضمن اینکه با وضعیت موجود ، حتی اگر بانک مرکزی شبانه روز به ضرب سکه پرداخته و آن را وارد بازار کند ، چگونه می توان با بحران به وجود آمده در مورد قیمت سکه به میارزه پرداخت و باید مشخص شود با این بحران هم می توان با بخشنامه و قانون مبارزه کرد ؟ در نهایت راه به کجا خواهیم برد ؟ سوال اصلی همچنان پا برجاست ، سرمایه های کوچک مردم که قبل از این در بانکها ذخیره شده بود ، اینک باید به کجا راهی شود که بازارهای موجود را اینچنین با بحران مواجه نکند ؟ بنا به گفته مديركل اداره چاپ و نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي در حال حاضر در جامعه 800 هزار ميليارد ريال نقدينگي وجود دارد كه هر جا افزايش قيمت بي‌رويه‌اي را مشاهده كند مانند يك سيل ويرانگر عمل مي‌كند ، امروز سکه ، فردا دلار و ارزهای دیگر ، زمین و مسکن و فرداهای دورتر .... بیماری هلندی یا بهتر بگوییم بیماری هلندی از جنس ایرانی در راه است !

سلام ژنرال !

دیدید گفتم دعوا میشه ؟! نگفتم ؟ بالاخره بودجه عمرانی استانها چیزی نیست که نماینده ها بخواهند به همنی راحتی از کنارش بگذرند . حتی احمدی نژاد هم نتوانست به راحتی از این مسئله عبور کند و در نامه ای از نمایندگان خواست تا بودجه را عینا مانند آنچه که به مجلس ارائه کرده تصویب کنند اما شک و تردید نمایندگان همچنان پا برجا بود و دلیلش هم واضح است : نمی توان به فکر کشور بود و به فکر حوزه انتخابیه و انتخابات بعدی نبود ، اما می شود به فکر حوزه انتخابیه بود و به فکر اقتصاد کشور نبود !
بودجه های نیمه تمام عمرانی ، طرحهایی که گاه و بیگاه اینطرف و آنطرف کشور بیل و کلنگ می خورند و سالهای سال به خاطر کمبود اعتبارات یا افزایش تورم هر ساله نیمه تمام رها می شوند ، تعدادشان در کشور سر به فلک گذاشته است : 9000 پروژه نیمه تمام عمرانی ! بر اساس آمار ها نیز طول دوره تمام ساختن آنها از 9 تا 20 سال به طول می انجامد ! اما برای خلاص شدن از دست این همه خرج بی دلیل و این همه ضرر و زیان چه باید کرد ؟ احمد توکلی ، حسن سبحانی ، محمد خوش چهره ، الیاس نادران و عبداللهی و همفکرانشان در مجلس به این نتیجه رسیده اند که آنهایی را که مدت زمان زیادی تا پایان کارشان مانده به حال خود رها سازند و به دنبال طرحهای زود بازده باشند تا زودتر به بار بنشیند اما در این راه با مخالفت دولت و شخص رییس جمهور مواجه شده اند و همانطور که دکتر توکلی در صحن مجلس گفت در جلسه ای که با رییس جمهور داشتند ، دکتر احمدی نژاد اعلام کرده است که کمر همت بسته است تا تمام پروژه ها را به یک جایی برساند اما نمایندگان عضو کلوب توکلی و یارانش ، معتقدند ریس جمهور منطقا و عقلی نمی تواند در عرض یکسال این کارها را انجام دهد و قول تلاش برای انجام این کار هم مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی کند این نکته و نکته بعدی که بودجه های استانی و نقش نمایندگان در تامین منابع مالی پروژه های استانی و تلاش آنها برای مفید و موثر بودن در حوزه انتخابیه و انتخابات دوره بعدی مجلس همه و همه دست به دست هم می دهد که عده ای موافق کسر اعتبار بودجه های عمرانی و عده دیگری نیز مخالف باشند اما دعوای امروز توکلی با حداد عادل و هیات رییسه از آن دعواهایی بود که بعد از دوران تحصن نمایندگان مجلس ششم در مجلس و دعواهای زمان مجلس اصلاحات دیگه دیدنشان برای ما خبرنگاران پارلمانی شده بود یک رویای دور ! چرا رویا ؟ این را نمی تونم بگم چرا ، ولی قیافه خبرنگاران پارلمانی بعد از هر دعوا ، دیدن داره . خوب هیجان داره دیگه ! من که دلم برای یک دعوای درست و حسابی تنگ شده بود و قیافه بچه ها امروز در مجلس همین را نشان می داد که هیجانهای دوران مجلس ششم چقدر در طول این چند سال جایشان در این مجلس خالی بوده !
توکلی و یارانش توانسته بودند در طول سه هفته تلاش در کمیسیون تلفیق به کاهش اعتبارات عمرانی دست پیدا کنند و امروز به خاطر اشتباه استراتژیک دکتر حداد عادل این تلاش سه هفته ای و عقده دیرینه کارشناسان اقتصادی همفکر دکتر سبحانی و توکلی داشت دوباره به باد هوا رفته و به گره دیگری تبدیل می شد و به همین خاطر هم بود که وقتی رییس مجلس گفت افزایش اعتبارات عمرانی کشور به میزان دو میلیارد دلار علاوه بر پیشنهاد دولت تصویب شده است ، دکتر توکلی به نحوی عصبانی شد که هیچ کس نمی تونست آرومش کنه و بلند خطاب به هیات رییسه داد میزد شما نمی فهمید ! شما نمی فهمید ! اما با آرامش همیشگی حداد عادل و مخدوش اعلام کردن نتایج رای گیری و با رای گیری دوباره همه چیز به خوبی و خوشی تمام شد ... باز هم در مورد نظرات این کلوب اقتصادی مجلس حرف دارم که سر مصوبه افزایش قیمت خودرو و واردات بنزین که قراره دوباره دعوا شه میگم !

پ.ن.1: از این تیم اقتصادی با فکر و هوشمند و قدرتمند و در عین حال مستاصل مجلس هفتم خوشم میاد ... زنده باد آقای مرکز پژوهشها ! ماشالله صلابت ! سلام ژنرال !
پ.ن.2: فشار کاری بر روی خبرنگاران پارلمانی همواره تو روزهای ابتدایی بررسی بودجه زیاد بوده . تو این سه سالی که من مجلس بودم ، هر سال یه نفر تلفات دادیم . امسال هم آقای روزنامه قدس کارش به بیمارستان کشید و از روز چهارشنبه تا حالا در سی سی یو است برای سلامتیش دعا کنید ...

این روزهای هزار میلیاردی !

امروز اولین جلسه مجلس بعد از دو هفته تعطیلی برگزار شد و به قول بچه ها با روشن شدن چراغها و لوسترهای وسط لابی پارلمان ، چراغ خونه ملت برای بار دیگه روشن شد اما ظاهرا این روشن شدن چشم ملت مصادف شده با روشن شدن چشم آقای دکتر توکلی به فحش ها و بد وبیراه های نمایندگان به ایشون . اونهم به خاطرنتایج کار کمیسیون تلفیق رسیدگی کننده به لایحه بودجه ! امروز باید تو مجلس می بودی و می دیدی چه جوری این نمایندگان متشخص مجلس به این اقای دکتر فحش ... و ... می دادند ! احتمال برگشت به لایحه دولت هم در مورد واردات بنزین وجود داره و انتظار میره همانطور که در کمیسیون تلفیق سر بحث بودجه واردات بنزین کتک کاری و دعوای حسابی شکل گرفته ، در صحن مجلس هم سر بحث واردات بنزین یه دعوای درست و حسابی را شاهد باشیم ... گرچند به نظر من مثل سال گذشته در نهایت هر چی که اضلاع مستطیل قدرت اقتصادی مجلس یعنی آقایان توکلی و سبحانی و خوش چهره و در نهایت باهنر بگویند ، همان رای می آورد ! نمی دونم چرا عده زیادی از نمایندگان از این آقای مرکز پژوهشها اینقدر می ترسند ! چون در خفا فحشش میدهند و در نهایت به پیشنهاد هایش رای ! البته فکر نکنم ماجرای بررسی بودجه سال آینده در مجلس به اندازه سال پیش دیدنی باشد . پارسال اوایل بررسی بودجه و درست تو روز اول که مخالفان و موافقان کل لایه بودجه پیشنهادی دولت باید ابراز نظر کنند و بعد در مورد کلیات بودجه رای گیری شود ، با چراغ راهنمای دکتر توکلی و سبحانی قرار بود که اصلا لایحه بودجه دولت خاتمی تصویب نشود و برای هر ماه یه پولی بندازند کف دست رییس جمهور تا امورات کشور یه طوری بچرخه و صحبتهای مخالفان و موافقان بودجه که در نهایت موافقان هم مخالفت می کردند ! ، حکایت از این داشت که کل بودجه در نهایت رای نمیاره ولی رایزنی حداد و باهنر با توکلی برای حفظ ابروی مجلس و نظام ! در دقایق آخر باعث شد که نطق های آخر دست سبحانی و توکلی و باهنر بیفته و سه نفری در موضع مخالفت با لایحه به موافقت ضمنی بپردازند ! و بعد لایحه با سلام و صلوات رای آورد ! خدا آخر و عاقبت  ما را تو این روزهای عدد های هزار میلیاردی ختم به خیر کنه !

پ.ن.1: رفته بودم فیلم چپ دست ! و چون قبلا نسخه اورجینالش که امریکایی بود را دیده بودم ، تنها از یک قسمت فیلمنامه و دیالوگها خوشم اومد و اون هم این بود : بدترین نوع دلتنگی اینه که کسی هر روز جلوی روت باشه و تو دوستش داشته باشی ... اما بدونی که هیچ وقت بهش نمی رسی یا اون برای همیشه رفتنیه ... نمی دونم چرا این روزها اینقدر دلتنگم !
پ.ن.2:میدونم یکی از همین روزها دوباره میام سراغت ،  یه روز دوباره میام ... یا واسه سلام ، یا واسه والسلام ...
پ.ن.3: اگر می خواهی قلب مهربونت را ازم بگیری ، بگیر ... اگر می خوای دستهای گرمتو ازم بگیری ، بگیر ... اگر می خوای عشقتو ازم بگیری ، بگیر ... اما خواهش می کنم گیتار آقای شماعی زاده رو ازش نگیر !

تير اندازي به سايه بودجه ...

مسئله ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت داشت كم كم جدي مي شد و همه مردم نگران شده بودند ،‌همانطور كه در حال حاضر هستند ،‌ اما تمام فكر و ذهن من كه داشتم رو بودجه سال آينده كار مي كردم اين بود كه دولت چه راهكارهايي را مي خواهد در پيش رو بگيرد و بسنجد تا در صورت تحريم كمتر با مشكل مواجه شويم . گرچند عده اي هنوز هم اعتقاد دارند تحريم در دنياي امروز معنايي ندارد ...
با نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه كه صحبت مي كردم ديدم همه به دنبال يك راهكار هستند ،‌ در صحبت با يكي از نمايندگان شاخص اقتصادي مجلس ،‌ گفتم چرا دو تا بودجه تهيه نمي كنيد كه در صورت تحريم بتوانيد حساب درآمدها و هزينه ها را به راحتي عوض كنيد و در نهايت براي برخورد با انواع بحرانها آمادگي داشته باشيد ؟ گفت : اين كار تا به حال  انجام نشده اما قابل پيگيري است ... هفته بعد كميسيون اقتصادي با رييس جمهور جلسه داشت و شنيده ها حكايت از اين مي كرد كه بحث بودجه دوم مطرح شده اما رييس جمهور گفته بوده كه كار تدوين بودجه سايه را به مجلس نمي دهد بلكه از سازمان مديريت مي خواهد اين كار را انجام دهد . كم كم مسئله در بين خبرنگاران ديگه هم پيچيد و بودجه سايه شد سوژه خبرگزاريها ! گرچند هنوز هم مخالف مطرح شدن آن در سطح جامعه هستم چون معتقدم مردم را مي ترساند چون فكر مي كنند دولت واقعا باورش شده كه تحريم مي شويم ... اما اين كار در نهايت به دست سازمان مديريت و برنامه ريزي و شخص جناب كردبچه افتاد كه تنها كسي است در ايران كه مي تواند بودجه بنويسد !‌ اما همزمان با تدوين اين بودجه در سازمان مديريت ، به نظر مي رسه كه نمايندگان از سياست تبليغاتي دولت در خصوص اين بودجه ناراحت شدند و در واقع نمايندگان هم از اين مسئله كه مطرح شدن بودجه سايه ، ترس همگاني از تحريم و جنگ را به دنبال دارد نگرانند . اما اعتراضات به نحو ديگري هم هست : اعضاي كميسيون اقتصادي و برخي ديگر از برنامه و بودجه اي ها اعتقاد دارند اگر دولت مي تواند در صورت تحريم كمربند خود را سفت تر بسته و صرفه جويي بيشتري كرده و جلوي هزينه هاي غير ضروري را بگيرد ،‌چرا  بودجه 85 اينقدر حجيم و تورم زاست ؟
اما همچنان كار تدوين بودجه سايه ادامه دارد و اختلافات دولت و مجلس هم در اين زمينه رو به افزايش است تا جاييكه شنيدم دولت نمي خواهد اصلا نمايندگان را در جريان تدوين بودجه و چگونگي آن بگذارد و  نمايندگان هم اصرار دارند كه در كنار جلسات كميسيون تلفيق ،‌ خودشان در مورد تدوين بودجه سايه سوم !‌ بحث كنند ... در ادامه مطلب و يا اينجا مي توانيد سرمقاله من در مورد بودجه سايه را در سايت خبرگزاري بخوانيد . (كاريكاتور هم طبق معمول هميشه از شاهكارهاي آقاي رفيعي است !)

علم بهتر است يا ثروت ؟

فكر كنم من تنها دانش آموزي بودم كه وقتي كلاس سوم دبستان معلممان گفت موضوع انشاي اين هفته شما "علم بهتر است يا ثروت " ، هفته بعد در انشام نوشتم ثروت !

آره مي خندي ! ولي معلم سوم دبستان من بهم نخنديد و الان هم وقتي اين حرف را مي زنم بعضيها با كمال پررويي همچين نگاهم مي كنند انگار يه آدم بي شخصيت ديدند !

فكر كنم با اين حال من تنها كسي نيستم كه تا به حال اين موضوع اين موضوع براش ثابت شده كه در جامعه امروزي ما ثروت نه تنها بهتر از علم بلكه سكوي پرتاب آدمها براي دستيابي به علم و يا دزديدن آن است !

خوب من روزنامه نگاري را در دانشگاه قاچاقي خواندم ! چون رشته ام رياضي بود و در آزمون رياضي هم شركت كرده بودم نه ادبيات و اصلا كنكوري براي اين رشته نداده بودم و به واسطه آشنايي كه با برخي از اساتيد اين رشته داشتم در تمام كلاسهاي دانشگاه (بماند كدام دانشگاه ) شركت كردم و وقتي رييس دانشگاه فهميد كه من تمام درسها حتي درسهاي عمومي را با نمره بالا گذرانده ام و برخي از كلاسها را هم زماني شركت كردم كه تنها 17 سال داشتم و همزمان دبيرستان هم مي رفتم !‌ گفت به يك شرط بهم مدرك دانشگاهي ميده ،‌ به اين شرط كه سه ميليون تومان به حساب شخصي اش واريز كنم ! خوب اگر تو جاي من بودي چكار مي كردي ؟ من اصلا تو حال و هواي مدرك ليسانس گرفتن اونهم تو سن 19 يا بيست سالگي نبودم و چون هيچكي مثل بابا لنگ دراز قبول نكرد كه 3 ميليون تومان بهم بده من هم بي خيال مدرك شدم و خودم ،‌ در جشني يك نفره ،‌خودم را فارغ التحصيل روزنامه نگاري كردم با معدل : ۸۰/۱۹،‌(باور نمي كني ؟ من واقعا عاشق اين رشته هستم ...)بعد رفتم سراغ رشته خودم ،رياضي و كامپيوتر ...

الان يك ساعتي است كه هاج و واج نشستم جلوي مانيتور و دارم به اين فكر مي كنم كه چطور يكي از اساتيد دانشگاهمون حاضر شده با گرفتن تنها 30 هزار تومان ناقابل سوالات امتحان فردا را به بعضي از بچه هايي كه با هاشون رفيقه بفروشد ! مي بيني تو را به خدا يه پسري كه تازه مدرك فوقش را گرفته و فكر كنم تنها 7 سال از من بزرگتره داره به خاطر 30 هزار تومان چطوري حق من و ساير بچه هاي دانشگاه را مي خوره ؟ ديگه به اين نكته ايمان دارم كه ثروت ولو اندك ،‌ از علم بهتره چون تا اون نباشه ،‌علم هم نيست !‌ تا پول نداشته باشي نمي توني دبستان و راهنمايي و دبيرستان غير انتفاعي بري و يا پول بدي تا در تيزهوشان قبول شي !‌ تا پول نداشته باشي نمي توني در كلاسهاي كنكور و يا حتي همين قلم چي شركت كني و اگر پول نداشته باشي دانشگاه هم نميري و در نهايت اگر پول نداشته باشي ،‌در اين مملكت هيچي نيستي ! 

ايران خودرو ؛ ‌از انحصار تا انحلال !

به نظر شما تعداد كساني كه از خودروهاي ساخت داخل كشور و به خصوص گروه صنعتي ايران خودرو استفاده مي كنند چند نفر است ؟ من در جواب مي تونم بگم : خيلي !‌ ولي تعداد كساني كه از اين خودروها شاكيند وبه خاطر عيبها و ايرادات متنوع و مختلفشان در بسياري موارد دادشان به هوا ميرود خيلي نيستند ،‌ بسيار خيلي هستند !‌

ماجرا از اين قرار است :مردان سايستگذار اقتصادي كشور بنا بر مصلحتي كه ديده اند و به نظر من بسيار مصلحت سنجي خوب و به جايي هم بوده تصميم گرفته اند واردات خودرو از كشورهاي خارجي را با تعرفه بسيار بالا در نظر بگيرند تا صنعت نوپاي داخلي كه احتياج به نگهداري و مراقبت و حمايت دارد در زمينه خودرو جان گرفته و تنومند شود ولي مردان عملگر صنعت خودرو يعني خودروسازان در عوض اين حمايت چه كرده اند ؟ هيچ ! تنها به خودبزرگ بيني دچار شده و در محيط بي رقيب صنعت خودروسازي درون كشور به مونتاژ خودروهاي قديمي و دست چندم اروپايي پرداخته و با قيمت گزافي معادل چندين برابر قيمت اصلي خودرو ، شبه اتومبيل هاي خود را به بازار انحصاري درون كشور عرضه كرده و از سود هنگفتي كه از اين طريق نصيبشان شده است ،‌خرسندند . خرسندند ؟ نه ببخشيد شادمانند و حريص تر براي جمع اوري سود بيشتر . غافل از اينكه مردان سياستگذار اقتصادي براي هدفي ديگر به آنها مجال جولان در بازار بي رقيب داده اند و آن رشد اين صنعت و رساندن آن به پاي خودروسازان بزرگ اروپا است .

اما در زماني كه ديگر همان مردان سايستگذار اقتصاد كشوربه جايي مي رسند كه بايد از طريق پول اتومبيلهاي گران قيمت و بي كيفيت داخلي ارتزاق كنند ،‌مردم مي مانند و پ‍‍ژو 405 هايي كه آتش مي گيرد ! ،‌ پرايدهايي كه از كارخانه بيرون نيامده بايد حدود 400 هزار تومان خرجشان كرد تا بشود خودرو ! ،‌ و پيكانهايي كه در اين اواخر ، عمر نوع توليد شده جديد آن به 3 سال هم نمي كشيد چه برسد به اينكه بخواهند با آنان مسافركشي هم بكنند !‌

بزرگترين اشتباه سياستگذاران اقتصادي كشور دادن بي چون و چراي بازار بدون رقيب خودرو به خودروسازان داخلي از جمله ايران خودرو بود اما اين كار مطمئنا از نظرآنان اشتباه نبود مگر چه كسي با سود بالاي 100 درصد و واريز آن به حسابهاي پر از صفر آقايان دولتي و غير دولتي مخالف است جز مردم ؟

خبر امروز خبر تلخي براي ايران خودرويي ها بود همچنانكه نتيجه گزارش تحقيق وتفحص از صنعت خودرو سازي كه توسط نمايندگان دور ششم مجلس تهيه شده بود ،‌ گزارش بدي براي اين آقايان بود ولي .... نكته همينجاست : حقيقت هميشه تلخ بوده !‌

ممكنه كه اين نماينده مجلس در بيان خبر خود دچار غلو هم شده باشد اما اين اصلا دور از انتظار نيست كه روزي برسد كه مردم به ايران خودرو نه بگويند !

آمارهاي ايران خودروهايي ها حكايت از افزايش منابع ماليشان دارد و آمارهاي غير ايران خودروهايي ها حكايت از كاهش فروش و حتي در آستانه ورشكستگي قرار گرفتن ! با وجود اينكه به دور از انتظار است اما پاسخ به اين سوال كه بعد از خودروي پيكان چه ماشيني جاي او را در بين مردم از آن خود كرد ،‌ اين خبر را جدي تر به ما مي نماياند : پرايد به راحتي جاي پيكان را در ايران گرفت يعني سايپا جاي ايران خودرو را گرفت پس جاي تعجبي باقي نمي ماند كه چرا ايران خودرو به كاهش فروش دچار شده !

دوران گذار از شعارهاي اصلاح طلبانه خاتمي و رسيدن به مطالبه عدالت خواهي رسيده است . اين حقيقتي است كه هنوز بسياري آن را باور نكرده اند اما بايد منتظر ماند تا مطالبات مردم كه زماني آزادي بيان و انديشه بود امروز به آزادي دانستن پشت پرده ها و معرفي دستاني باشد كه به طور مافيايي تمام اقتصاد  كشور را چه در حوزه نفت و چه در حوزه هاي بازرگاني و صنعت فرا گرفته است . امروز مردم دنبال عدالت هستند حتي اگر گاهي اسم آنرا در جرايد ببینند !  

خبر  بحران مالي ايران خودرو  خيلي ها را آشفته كرد! همانطور كه خبر آلماني بودن خودروي ملي !‌ خيلي ها را آشفته كرد ! داشتم فكر مي كردم اگر ساير خبرنگاران روزنامه ها و خبرگزاريها ،‌ تبليغات ايران خودرو در سايت يا روزنامه شان نبود ،‌ چه مطالبي به نفع مردم و در مقابل انحصار طلبي هاي ايران خودرو مي نوشتند كه حالا نمي توانند !‌

ظاهرا در مجلس هم عزمي براي دنبال كردن تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور وجود نداره ولي من مطمئنم كه يك اتفاقاتي در حال شكل گيري است ....

بنزین ؛ کالای پر مصرف ضروری

خوب ، از اونجاییکه دیگه می خوام قول بدم که اصلا به قالب وبلاگ دست نزنم و بچه خوبی باشم و از طرفی موضوعات وبلاگ هم معلوم شده از این به بعد نوشته هام در سایت خبرگزاری را در این وبلاگ هم قرار میدم . اینجوری فکر کنم آرشیو خوبی جمع بشه چون به سایت خبرگزاری اعتمادی نیست ... مگه دفعه پیش نبود که سایت را هک کردند و من موندم و نوشته های بر باد رفته ام ؟!! پس این سرمقاله روز چهارشنبه خبرگزاری را که مال من بود داشته باشید تا بعد ... درضمن کاریکاتور هم از آثار محسن رفیعی کاریکاتوریست خوب خبرگزاریه . خوب شد راستی یادم اومد که حتما بگم : من از این عکسم خوشم میاد و با وجود تمام فشارهای گروههای فشار درون و بیرون خبرگزاری حاضر نیستم حذفش کنم این را گفته باشم که دارم کم کم در مورد عکسم غیرتی میشم ها !
بنزین ؛ کالای پر مصرف ضروری
خبرگزاري موج – ثمانه اكوان
"هدف از اجرايي شدن طرح كارت هوشمند براي بنزين مصرفي اتومبيل ها چيست ؟" اين سوالي است كه اين روزها با توجه به عجله شركت ملي نفت ايران و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در توزيع اين كارت ها زياد به گوش مي رسد اما هدف اصلي از اجرايي شدن اين طرح آنهم در زماني كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دو نرخي شدن بنزين در سال آينده راي مثبت ندادند ، چيست ؟
ميزان بنزين مصرفي در كشور بسيار بالاست ، شايد بتوان گفت تنها جمله اي كه تمام كارشناسان اقتصادي با هر گرايش سياسي و اقتصادي با آن موافقت دارند ، همين جمله است ! اما راهكارهاي كاهش مصرف بنزين و انرژي در كشور چييست ؟ و سوالي مهمتر از سوال اول ؛ بنزين را چه كسلاني مصرف مي كنند و افزايش مصرف بنزين به چه فاكتورهايي بستگي دارد ؟ پاسخ به اين سوالات به اين مسئله بستگي دارد كه نفت را جزء چه كالاهايي حساب كنيم ؛ نرمال يا ضروري ؟ با وجود اينكه بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه نفت جزء كالاهاي نرمال است كه افزايش قيمت آن باعث كمتر شدن مصرفش مي شود ، نگاهي به يكي از نمونه هاي كالاهاي ضروري و توجه به چگونگي مصرف آن در نمودار افزايش قيمت اين كالا نشان خواهد داد كه آيا مي توانيم بنزين را هم كالاي نرمال حساب كنيم و يا اينكه بايد قبول كنيم بنزين هم مانن كالاهاي ضروري است كه هر چه بر قيمت آن افزوده شود ، مصرف آن نيز افزايش پيدا خواهد كرد .
اگر بخواهيم به اين مسئله بپردازيم كه مصرف نان در كشور چه تناسبي با قيمت آن دارد ، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه به هر ميزان كه قيمت نان افزايش يابد ، به همان ميزان يا بيشتر نيز به مصرف آن افزوده مي شود و به جاي آن مصرف موادي مانند گوشت و مرغ كاهش مي يابد اما اين به چه معناست ؟ معناي اين عكس العمل جامعه اين است كه نان يك كالاي ضروري است و نمي تواند از سبد خريد خانواده ها حذف شود اما در عوض گوشت و مرغ يك كالاي نرمال است كه در ازاي گران شدن نان مي توان از آنها چشم پوشيد اما نان مصرفي روزانه را كاهش نداد ، از طرف ديگر خانواده هايي كه با افزايش قيمت نان مواجه شده اما حقوقشان به آن نسبت افزايش پيدا نكرده است ونمي توانند نان را از سبد خريدشان حذف كنند ، از مصارف مرغ و گوشت و ساير هزينه ها كم كرده و به جاي خريد اين اقلام دوباره نان مي خرند و مقدار مصرف آن افزايش مي يابد .
در مورد بنزين نيز بر خلاف تصور عموم همين قانون حكم فرماست ؛ اگر قيمت بنزين بالا رود ، مردمي كه عادت داشته اند ، هر روزه تا محل كار خود را با اتومبيل شخصي شان طي كنند ، نه تنها اين راه را با وسايل نقليه عمومي طي نخواهند كرد ، بلكه با قبول هزينه اي سنگين تر حاضرند همان راه را همچنان با اتومبيل شخصي بروند و از طرف ديگر همانطور كه در مورد نان گفته مي شود بالا رفتن قيمت نان باعث صرفه جويي مردم نمي شود و اين كيفيت بد پخت نان است كه باعث هدر رويهاي آن مي شود ، در مورد بنزين نيز اين مردم نيستند كه دوست دارند بنزين مصرف كنند ، اين اتومبيلهاي پر مصرف كشور هستند كه با مصرف بالا به هدر رفتن بنزين كمك مي كنند اما مسائل ديگري نيز وجود دارد ؛ اگر قيمت بنزين افزايش پيدا كند ، به دليل تجهيز نشدن ناوگان حمل و نقل عمومي كشور ، اگر مردم ترجيح ندهند با وسيله نقلي خود مسير مورد نظرشان را طي كنند و بخواهند به كمتر مصرف شدن بنزين كمك كنند ، ترجيح مي دهند كه با سواري هاي شخصي يا تاكسيها به طي مسير بپردازند اما آيا ناوگان تاكسي راني كشور نيز تحمل اين بار سنگين تعداد مسافران هر روزه را دارد ؟ مسلما پاسخ اين سوال نه است . بدين ترتيب در اين ميان مسافربران شخصي هستند كه بايد اين تعداد اضافه شده به مسافران را كه تا ديروز با اتومبيل شخصي خود طي مسير مي كردند به مقصد برسانند و اين امر مساوي با افزايش كار اين مسافربران و به تبع آن افزايش مصرف بنزين است .
اين نكته را هم نبايد از ياد برد كه ممكن بود شخصي كه مسير خود را با اتومبيل شخصي طي مي كند ، از اتومبيلهاي مدل بالاتري از مسافربران شخصي استفاده كند كه به تبع ، مصرف كمتري از بنزين را به دنبال داشت .
يك روي ديگر سكه هم در اين ميان افزايش كرايه ماشينها و به دنبال آن به صرفه بودن كار مسافركشي است كه برابر است با خريد بيشتر خودروهاي پرمصرفي مانند پژو آردي و پرايد و مصرف بيشتر از پيش بنزين .
اما پاسخ سوال اول همچنان در ابهام باقي مانده است ، چرا طرح كارت هوشمند با عجله هر چه تمام در حال اجرايي شدن است ؟ اگر دولت قصد گران كردن بنزين را ندارد ، صرف ارائه آمار مصرف بنزين در كشور جز همراه شدن با هزينه هاي بسيار چه فايده اي خواهد داشت ؟ بگذريم از اين مطلب كه طرح اجراي كارت هوشمند به اعتراف كارشناسان دولتي ، در استان سيستان و بلوچستان موفق عمل نكرده و با شكست روبرو شد !
پاسخ به اين سوال با برشمردن يكي از كارهاي دولت كه خود به بي نتيجه ماندن اين طرح اذعان دارد ، داده مي شود : چرا دولت در ازاي هر يك ريال گران شدن بنزين ،بودجه در نظر مي گيرد ؟ يعني اگر ميزان مصرف تاكنون X ليتر بوده است و در ازاي آن بودجه اي را نصيب دولت مي كرده ، هم اكنون نيز با اضافه شدن بر قيمت بنزين ، براي همان X ليتر قبلي بودجه اي در نظر گرفته مي شود و با اين كار عملا بر بودجه دولت اضافه مي شود تا كاهش مصرف بنزين در كشور . اين كار ثابت كننده اين مدعاست كه گران شدن بنزين هيچ ارتباطي با كاهش مصرف آن ندارد و تنها راهي براي جبران كسري بودجه دولت است و اين ابهام هم همچنان وجود دارد كه در صورت اجرايي شدن طرح كارت هوشمند ،آيا دولت كم كم به اين فكر نمي افتد كه به گران كردن بنزين و يا دو نرخي كردن آن بپردازد ؟
دو نرخي كردن بنزين مبحثي است كه در مقالات بعدي به آن پرداخته مي شود .

چه سازماني مسئول جمع آوري نقدينگي از سطح جامعه است؟

خبرگزاري موج - ثمانه اكوان
يكي از مهمترين اهداق اقتصادي دولت در ايران و در اين برهه زماني ، كاهش نقدينگي موجود در جامعه به منظور كاهش تورم و ارائه راهكارهاي جديد و موثر براي جمع آوري نقدينگي موجود در كشور است.
همان طور كه تمام كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند، ارزش پول با تورم رابطه معكس دارد و اين ارزش همان قدرت خريد است كه در نتيجه افزايش قيمتها كالاها و خدمات كاهش يافته و باعث افزايش تورم مي شود.
اما افزايش سطح عمومي قيمت ها ناشي از چيست؟ گراني به طور معمول ناشي از كمبود عرضه و يا افزايش تقاضا است كه در كشور ما بيشتر دليل دوم باعث گراني و ايجاد تورم است يعني افزايش تقاضا.به همين دليل است كه بايد نقدينگي موجود در جامعه و پس اندازهاي مردم (كه اين بار فرقي ميان ثروتمندان و اقشار آسيب پذير وجود ندارد و يا اختلاف بسيار كم است)، توسط دولت و راهكارهاي مدنظر او جمع شده و دولت مراقب باشد كه درامدهاي حاصل از فروش نفت ( يعني همان منابع حساب ذخيره ارزي) را به اقتصاد كشور تزريق نكند.
اما راهي كه اكنون از طرف دولت و مجلس شوراي اسلامي پيموده مي شود بي آنكه احساس شود ، به سمت معكوس هدف است . يعني مجلسيان با بستن تمام راههاي جمع آوري نقدينگي كشور در صدد هستند بازارهاي كاذب را جمع آوري كنند اما هنوز به اين نتيجه نرسيده اند كه با سرمايه هاي مردم كه در همين بازارها بوده و حالا به جامعه باز مي گردد چه كنند؟
چندي پيش مجلس شوراي اسلامي با انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي مخالفت كرد و آن لايحه را ربوي تشخيص داد، امروز دولت با عرضه روز به روز تلفن هاي ثابت و عرضه فراوان تلفن هاي همراه بازار خريد و فروش اين كالاها و خدمات را مسدود مي كند و فردا قرار است نرخ دلار ثابت بماند و فكري براي بازار طلا شود. بورس هم كه كشتي به گل نشسته ايست كه هراز گاهي با تكانهاي كساني كه خواهان نجات هستند بيشتر در گل فرو مي رود.
با وجود داشتن سيستم جمع آوري نقدينگي همچون اين سيستم اقتصادي در كشور، چرا بايد فكر كنيم مي توانيم با طرح تثبيت قيمتها تورم را كاهش دهيم؟
با كمي واقع بيني مي توان به اين نتيجه رسيد كه نقدينگي و يا پس انداز مردم هيچ گاه به صورت منطقي از طرف دولت جمع آوري نشده است:بانكها با وعده هاي بسيار به افتتاح حساب قرض الحسنه مي پردازند و مردم نيز براي اينكه شانس بردنشان در قرعه كشي هاي سالانه و 6 ماه يكبار را بيشتر كند به افتتاح حسابهايي با مبالغ بالا مي پردازند اما اين راهكارها تا چه زماني پاسخ مي دهد؟ تا زماني كه قرعه كشي انجام شود ! كمتر كسي است كه با چند بار سرمايه گذاري در حسابهاي قرض الحسنه و هر بار نبردن جايزه هاي ميليوني آن، حساب خود را خالي نكند و به سراغ بازارهاي ديگري چون موبايل نرود.
با روي كارآمدن تلفن هاي همراه اعتباري و عرضه فراوان تلفن هاي همراه قديمي بازار اين كالاها نيز رو به افول گذاشته و در شرايطي كه هر كس مي داند با سرمايه گذاري در اين بازار، خيلي دير به اصل سرمايه اش رسيده و معلوم نيست سود خوبي نيز از آن برد، ديگر نمي توان اميدوار بود سود خريد يك سيم كارت تلفن همراه به 200 هزار تومان هم برسد و اين امر براي يك سال در برخي موارد حتي بيشتر از يك سال و نيم انتظار، سود مناسبي نيست تلفن هاي ثابت هم كه مدتهاست در كلان شهرها ديگر بازاري ندارند!
مجلس اين بار به دنبال تثبيت و با روي كارآمدن دولت جديد حتي به دنبال كاهش قيمت دلار است و اين نيز بازار مناسبي براي كسب سود نخواهد بود.
در چنين شرايطي كه بازار مسكن نيز چند سالي است با ركود مواجه شده است چه مكاني براي تجميع نقدينگي مردم وجود دارد؟
بايد باور كنيم بخش توليدي كشور ما نتوانسته است اعتماد لازم را از مردم كسب كند، كه آنان حاضر به خريد سهام كارخانجات توليدي شوند و ساختار مبهم و آشفته بورس كشور نيز اجازه نمي دهد كه سرمايه گذاراني كه قدرت ريسك بالا ندارند، به اين بازار نزديك شوند.
با افتتاح بانكهاي خصوصي و پرداخت سودهاي كلان تا 27 درصد به سپرده گذاران تا حدي نگرانيها كاهش يافت اما تصميم مديران اين بانكها براي كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي آن هم به بهانه كاهش نرخ سود تسهيلات واگذار شده يه پوست گردوي ديگري براي گذاشتن دست مردم در آن تبديل شد.
اما وظيفه جمع آوري نقدينگي از سطح جامع بر عهده چه نهادي است؟ و چه سازماني وظيفه دارد سرمايه هاي در هوا مانده را هر آن امكان دارد به مصرف بيشتر و ايجاد تورم بيشتر بيانجامند جمع آوري كرده و سازماندهي كند؟ حفظ ارزش پول ملي از طريق كنترل تورم بر عهده بانك مركزي است اما جمع آوري و سازماندهي نقدينگي هنوز مشخص نيست كه بر عهده چه سازماني و نهادي است؟
پيدايش شركت هاي هرمي و گلدگوئيستي و اقبال مردم به آنان ، حتي بازارهاي سرمايه كشورهاي همسايه از جمله كشورهاي حاشيه خليج فارس از نتايج همين روند مخرب در اقتصاد كشور است و بحران بورس ناشي از اين تخريب.
حل بحران به وجود آمده براي بورس به قول بسياري از كارشناسان اقتصادي كشور از محورهاي آزمون كارآمدي تيم اقتصادي و برنامه هاي اقتصادي دولت است اما از آن مهمتر، و آزمودني دشوارتر، حل اين بحران به كمك شفاف سازي در اين سازمان است شعاري كه مهر تائيدي از طرف كارشناسان اقتصادي و مردم بر برنامه هاي دكتر احمدي نژاد زد و او را تا مسند رياست جمهوري همراهي كرد.
با اين حال به نظر مي رسد دست روي دست گذاشتن و سپردن حل مشكلات به مرور زمان بتواند گرهي از اين كلاف پيچيده برنامه ريزي اقتصادي در كشور باز كند و عمل مقتدرانه دولت در ساماندهي بازار بورس اوراق بهادار مهمترين مطالبه مردم و سرمايه گذاران از رئيس جمهوري است

پژو آريان

آقاي مشنگ (!) خبرنگار حوزه صنعت براي نمايشگاه خودرو رفته آلمان (آخي يادش بخير آلمان چقدر خوش گذشت !‌) و بعدش هم ميره فرانسه . بچه ها هم هر كدوم يه جور گرفتارند و من به خاطر تعطيلات مجلس حسابي تو خبرگزاري بيكارم و اين بيكاري هر از گاهي منجر به ايجاد يه وسوسه براي به هم ريختن اقتصاد كشورو بعدش هم فاجعه ميشه ! درست مثل قضيه اولتيماتوم مجلس به خودروسازان براي توليد خودروهاي دوگانه سوز كه تازه امروز فهميدم كه خبرهايي كه من كار كردم چه بازتاب فجيعي داشته ! آزاده گفت اينقدر بيكار نشين بيا برو ايران خودرو امروز مراسم رونمايي از پژو آريانه . آقاي استاد و نازي هم گفتند بيا برو شايد وسوسه شدي ماشيني را كه چند ماهه قراره بخري پسنديدي ! از حدود دو ماه پيش قراره يه ماشين بخرم ! خير سرم ! ‌با هزار بدبختي و جيغ و داد كردن بالاخره پولش هم آماده شد ولي من از پرايد بدم مي اومد و رنو يا ماتيز (همون ماشينه كه همه بهش ميگن مونگول ) دوست داشتم كه همه گفتن PK به درد نمي خوره من هم چون از پرايد بدم مي اومد و پولم به هيچي ديگه نمي رسيد تصميم گرفتم تا پولي را كه مي خواهم به دست نياوردم و ماشيني را كه مي پسندم پيدا نكردم ! ماشين نخرم !

توي راه تا كيلومتر 13 جاده مخصوص و شركت ساپكو كه محل برگزاري مراسم بود ، تو تاكسي داشتم به ماشين فكر مي كردم و شيشه را هم كه كمي پايين دادم بوي مسافرت مثل يه پشه مزاحم رفت تو دماغم !

ياد يه فاجعه ديگه افتادم كه اگر تعريف كنم هم براي من دلت كباب مي خواد ! هم ميميري از خنده !‌ قرار بود اول مهر همه خانواده بريم مشهد ولي هر كاري كردم بليط قطار براي رفت اول مهر و برگشت هشتم گيرم نيومد و قضيه خود به خود كنسل شد . داشتم تو خبرگزاري چمباتمه مي زدم كه آزاده گفت : بليط قطار چي شد ؟ گفتم هيچي ! گفت : بيا اين هم بليط رفتن تو به مشهد مثل اينكه امام رضا فقط تو رو طلبيده بود ! يه برنامه از طرف وزارت حهاد كشاورزي بود كه نغمه بايد مي رفت ولي ظاهرا نمي تونست بره و قرار شده بود من برم ! ولي درست فرداي اون روز زماني كه من داشتم به "آزي" مي گفتم امام رضا منو درست تو روز تولدم طلبيده كه بهم كادو تولد بده (!) نغمه زنگ زد كه اسم منو جاي خودش بده كه گفتن دير اقدام كرديد جاها پر شده اگ كسي انصراف داد اسم شما رو اضافه مي كنيم !‌

اي بابا اگه شانس داشتيم !!.....  خلاصه امروز من جاي آقاي مشنگ رفتم ايران خودرو و اولش حسابي اعصابم خورد شد چون يه خبرنگاری را كه قبلا باهاش همكار بودم به اسم بهزاديان ديدم و ياد اون روزها افتادم كه به خاطر دو زار حقوق بيشتر و بخور بخورهاشون چطوري با رفقاش موج رو رها كردن و رفتن و تازه از خداشون بود كه سايت موج بخوابه تا حال دكتر گرفته شه ولي من و آقاي استاد و آقاي مشنگ و آزي وايستاديم و تا يكي دوهفته بعدش كه خبرنگار ها بيان دست تنها موج را سر پا نگه داشتيم !‌ به نظرم اومد كه همه خبرنگارهاي صنعت (البته دور از جون آقاي مشنگ ! ) از اون دسته خبرنگارهايي هستند كا تا يه جايي پول و كادو توش نباشه اصلا سر برنامه پيداشون نميشه ! آره ديگه تو هر شغلي يه مشت آدم فرصت طلب وجود دارند و تو اقتصادي ها هم بيشتر !‌

خلاصه مراسم امروز به جاي رونمايي از پژو آريان پوز و پوز زني آقاي وزير و منطقي مدير عامل ايران خودرو بود و طهماسبي وزير صنايع منطقي را به نظر من با خاك يكسان كرد و اصلا تعريفي از پژو آريان نكرد !‌قيافه ايران خودروهايي ها بعد از مراسم ديدن داشت ! خبرنگارهاي چپي و از جمله همين خانم بهزاديان هم از بي سوادي وزير نطق ها مي كردند كه نكنه به خاطر تملق نكردنشان از ايران خودرو روزنامه هايشان ديگر تبليغات ايران خودرو را نداشته باشه !براي اينكه بدونيد وزير چي گفت يه سر به اين خبر بزنيد :

وزير صنايع به آريان روي خوش نشان نداد!

اين هم از عكسهاي پژو 206 آريان كه البته به نظر من همون پژو 206 است كه از عقب كشيده باشنش ! بعد هم يه تو سري بهش زده باشن !‌تازه براي اين كار 80 ميليارد تومان خرج كردند و اسمش را گذاشتند پروژه ايراني !‌

 

   

   

اصلاح قانون كار ؛ اولين چالش وزارت كار و كارگران ؟

خبرگزاري موج – ثمانه اكوان
در حاليكه پس از انتخاب دكتر احمدي نژاد به رياست جمهوري و انتشار برنامه دولت نهم ،‌انتظار مي رفت رييس جمهوري و اعضاي هيات دولت در راستاي محقق ساختن شعارهاي انتخاباتي و برنامه دولت نهم ،‌به اصلاح قوانين پرداخته و اقتصاد كشور را به سمت كاهش اختلاف طبقاتي و توجه به كارگران كه از مهمترين اقشاري هستند كه بايد به معيشت آنان توجه وي‍ژه شود ،‌پيش ببرند و در حاليكه از سالهاي گذشته تنها خواسته اتحاديه ها و انجمن هاي كارگري ،‌اصلاح قانون كار بوده است ، وزير كار در اظهاراتي ابراز داشته است كه تا زمانيكه قانون كار كاملا اجرا نشده است نمي توان در مورد تغيير و تحول در آن فكر كرد .
كاملا روشن است كه هر قانون بنا بر مقتضيات زمان مطرح شدنش ،‌همواره احتياج به تغيير و اصلاحاتي داشته است و قانون كار نيز نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد و زمانيكه بسياري از قوانين در تمام كشورها به درستي و با تحقق كامل اهداف نگارندگان آن ،‌اجرا نمي شود ،‌نميتوان اقشاري را كه با اجراي ناقص آن قانون با مشكلات مختلفي روبرو مي شوند به انتظار گذاشته و وعده مدينه فاضله به آنها داد .
اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه در هر حال اگر يك قانون از جامعيت و اثرگذاري قابل توجهي برخوردار باشد ،‌هيچ گاه به صورت ناقص و با پيشداوري هاي متفاوت و برداشت هاي متناقض اجرا نخواهد شد .
همانطور كه سيد محمد جهرمي وزير محترم كار و امور اجتماعي اظهار داشته است ،‌هر رويه و قانوني با توجه به تغييرات محيطي بايد منطبق با شرايط آن زمان باشد اما ؟آيا ايشان استفاده مكرر از تبصره 2 ماده 7 قانون كار براي به استثمار كشيدن كارگران قرار دادي و پيماني را آنهم در جامعه امروزين ما كه از همه ادارات و نهاد ها فرياد عدالت محوري بيرون مي آيد ،‌شرايطي نمي داند كه بتوان به تغيير در اين قانون فكر كرد ؟
اگر بخواهيم از هر دو منظر يعني منظر كارگران و كارفرمايان به8 اين قانون بنگريم ،‌متاسفانه بايد گفت كه قانون كار انتظارات و مطالبات هيچ كدام از اين دو گروه را پاسخ نمي دهد و در حاليكه كارگران (به خصوص كارگران قرار دادي ) همواره به تضييع حقوق خود در اين قانون اعتراض دارند ،‌ كارفرمايان و عده اي از اقتصاد دانان و حقوقدانان دنيز قانون كار فعلي را مانع رشد توليد ارزيابي مي كنند .
اما با اين حال در دور ششم مجلس شوراي اسلامي نمايندگان تن به اصلاح آن براي حمايت از كارگران قرار دادي و پيماني ندادند و دولت نيز با وجود آنكه كارگران بار ها و بارها اولين مطالبه خود از رييس جمهور مردمي را اصلاح تبصره 2 ماده 7 قانون كار و اصلاح برخي ديگر از مواد اين قانون اعلام كرده اند به جاي تغيير و اصلاح ان و حمايت از اين اصلاح بر اجراي دقيق همان موادي پافشاري مي كند كه با راي ديوان عدالت اداري به نظر نمي رسد حتي كوره راهي براي تحقق شعارهاي دكتر احمدي ن‍‍‍ژاد در برپايي عدالت و كاهش اختلاف طبقاتي موجود در جامعه باشد .
انتظار مي رود همانطور كه در جلسه هيات وزيران ، براي تحقق عدالت محوري در جامعه تصويب شد كه حداقل دستمزد با توجه به سطح حداقل معيشت و تورم و شرايط بازار كار مناطق كشور تعيين شود ، اصلاح قانون كار براي تحقق بيشتر اين اصل و شعار مطرح شده توسط دكتر احمدي ن‍ژاد و رضايت هردو گروه كارگران و كارفرمايان در دستور كار هيات دولت قرار گيرد .

اجراي برنامه چهارم توسعه ،‌ اميد يا ضعف دولت نهم ؟

شايد براي بيشتر كارشناسان اقتصادي كه دل به شعارهاي مطرح شده توسط دكتر احمدي نژاد سپردند و در عين حال اعتقادي به معجزه آسا بودن قوانين اقتصادي و همچنين برنامه هاي توسعه و توصيه هاي بانك جهاني ندارند  ( كه از قضا من هم اين اعتقادات را باور دارم ) روشهاي اقتصادي مطرح شده توسط دكتر احمدي نژاد و برنامه هايي كه قرار است توسط مشاوران وي - مانند دكتر خوش چهره و دكتر توكلي و سبحاني - براي اقتصاد كشور برنامه ريزي شود ،‌ اين روزها روزهاي سخت مطرح كردن مطالبات اقتصادي مردم و كارشناسان اين رشته است . اما سوال اصلي اينجا اينه كه آيا برنامه چهارم توسعه مي تونه دواي درد اقتصاد بيمار كشور باشه ؟ متن زير كه لينكش را هم توصيه مي كنم حتما بخونيد ،‌ از استاد من دكتر عبدي است . راستش را بخواهيد من هر چي از اقتصاد مي دونم به خاطر لطف ايشونه .

برنامه چهارم؛
سراب توسعه عدالت گريزي يا عدالت محوري؟

يكي از شعارهاي اساسي دكتر احمدي نژاد كه مورد توجه آحاد مردم قرار گرفت و منجر به پيروزي قاطع او در دور دوم انتخابات شد برقراري عدالت در جامعه بود اما به راستي واژه عدالت كه طي ايام گذشته بارها و بارها از سوي ايشان و اعضاء محترم كابينه جديدشان مطرح گرديده چه مصاديق عمومي و عيني خارجي دارد؟دايره تعريف آن چه مواردي را شامل مي شود و چه مواردي را در برنمي گيرد ؟ شاخص هاي اندازه گيري آن كدام است؟ ادامه ...

و اما صحبتهاي دكتر سبحاني در مخالفت با برنامه هاي اقتصادي رييس جمهور كه مطالبات اين اقتصاددانان را از احمدي نژاد و تيم اقتصادي وي بيان مي كرد هم اگر توانستيد قسمت جستجوي خبرگزاري ما را باز كنيد (!) بخونيد مطمئن باشيد ضرر نمي كنيد !

هدفمند كردن يارانه ها ؛‌ گل دقيقه نود خاتمي ؟

خبرگزاري موج – ثمانه اكوان
صحبت از ضرورت هدفمند شدن يارانه ها در كشور و به خصوص هدفمند شدن يارانه هاي انرژي كه بارها و بارها توسط بانك جهاني و مجامع اقتصادي بين المللي مطرح شده ،‌زياد به ميان آمده و دولت اصلاحات نيز در طول هشت سال فعاليت خود اقدامات بسياري براي انجام مطالعات كارشناسي شده در جهت اجرايي كردن اين هدف انجام داده است اما در حاليكه ، سيد محمد خاتمي تا چندي پيش اعتراف مي كرد كه نتوانسته است تنها اقدامي را كه از آن به عنوان مهمترين هدف اقتصادي دولت خويش نام مي برد‌ انجام دهد ،‌ در روزهاي واپسين عمر دولت به ناگاه و به طرز معجزه آسايي اين هدف به ثمر نشست و در قالب سند هدفمند شدن يارانه ها توسط دولت اصلاحات به تصويب رسيد .
سوالات و ابهامات بسياري در مورد اين سند و چگونگي اجرايي شدن آن وجود دارد اما دليل اين همه عجله چيست ؟
اين روزها شاهد بسياري از اقدامات عجولانه توسط دولت خاتمي دردقيقه نود عمر آن هستيم ؛ ابلاغ سند استراتژي توسعه صنعتي كه مخالفتهاي بسياري را چه از جانب صنعتگران و چه كارشناسان اقتصادي و صنعتي به همراه دارد ،‌ پيش نويس لايحه واگذاري سهام شركت هاي دولتي به خانوار هاي ايراني و به وجود آوردن سندي به نام سند هدفمند كردن يارانه ها و كاهش فقر از جمله اين اقدامات تبليغاتي دولت اصلاحات است اما چرا تبليغاتي ؟
توزيع ناعادلانه يارانه ها در سالهاي گذشته موجب شد تا دولت خاتمي ناكامي خود را در اجراي برنامه هاي اقتصادي ،‌ هدفمند نكردن يارانه ها بداند و اين در حاليست كه در روزهاي واپسين عمر اين دولت و پس از روز هاي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري ، كارشناسان سياسي دليل عدم موفقيت همفكران خاتمي در اين دوره انتخابات را عدم توجه دولت اصلاحات به اقتصاد و معيشت مردم عنوان كردند اما پرداختن به مطالبات اقتصادي مردم كه در برخي موارد همچون واگذاري سهام شركت هاي دولتي به مردم ،‌ از برنامه ها و تفكرات ياران خاتمي نيز نبود ،‌ اين روزها سرلوحه كار دولت قرار گرفته و تا جايي پيش رفته است كه به نظر مي رسد گروهي وجود دارند كه نمي خواهند هيچ كدام از اين اقدامات كه در جهت برآورده كردن مطالبات اقتصادي مردم و داراي جاذبه هاي بسياري براي دولتي است كه مي خواهد خدمت به مردم را در سر لوحه كار خود قرار دهد ،‌ توسط رييس جمهوري منتخب انجام شود .
در هر صورت به نظر نمي رسد اقداماتي كه در اين روزهاي پاياني از جانب دولت براي رييس جمهوري منتخب برنامه ريزي مي شود تا به سليقه همين دولت در دولت آينده اجرا شود ،‌ با توجه به برنامه هاي كاملا مختلفي كه دكتر احمدي نژاد براي اقتصاد كشور دارد ،‌ توسط اين دولت اجرايي شود و تنها مي توان از آنها به عنوان تلاشهاي دقيقه نود خاتمي براي پر بار كردن كارنامه اقتصادي دولتش نام برد .

نيرنگ بزرگي به نام هدفمند كردن يارانه ها!

خبرگزاري موج - ثمانه اكوان
اين روزها صحبت از يارانه بسيار است . مجلس در تصويب قوانين به هدفمند نشدن يارانه ها اشاره و به دولت انتقاد مي كند و از طرف ديگر رييس جمهور درسال پاياني رياست خود به جمع خبرنگاران مي آيد و درباره هر مسئله اقتصادي كه از او سوال مي شود مي گويد متاسفانه ما بايد يارانه ها را هدفمند مي كرديم كه نتوانستيم و گويي علت تمام مشكلات همين هدفمند نشدن يارانه هاست .
بارها و بارها در برنامه چهارم تصريح شده كه يارانه ها بايد هدفمند شده و كم كم يارانه بنزين از سيستم اقتصادي كشور برچيده شود . سراسر توصيه بانك جهاني نيز سرشار از كلمات و نكاتي است كه مستقيم به يارانه انرژي و كل سيستم يارانه هاي كشور باز مي گردد .
اما در نهايت چه مي شود ؟ عده اي با استناد به سند بانك جهاني و اعتقاد به معجزه آسا بودن توصيه هاي آن دائم بر طبل حذف يارانه ها مي كوبند و برخي ديگر با اشاره به تجربه كشورهايي كه از راه عمل به اين دستورات به ناكجا آباد رسيده اند دائم فرياد مي زنند كه يارانه يعني چه ؟ چرا يارانه ها در كشور ما نبايد وجود داشته باشند ؟ تا چه حد بايد راه ترقي اقتصادي ايران از راههاي كشور هاي توسعه يافته به دور باشد ؟
اما اصولا تعريف يارانه در جهان چيست ؟ آيا واقعا تعريف يارانه درايران با ساير كشورها فرق دارد ؟ اگر اينطور است چه كساني و با چه اهدافي اقدام به جايگزين كردن تعريفي جديداز يارانه ها در كشور كرده اند ؟
و چرا بايد چنين دعوايي تنها بر سر تعريف يارانه در كشور انجام بگيرد ؟ با جستجويي ساده در كتابخانه هاي دنيا مي توان به اين معني كه در سرتاسر دنيا با عناوين مختلف اما معناي يكسان ترجمه شده است دست يافت .
Subsidy يا يارانه در فرهنگ لغت oxford اينگونه معني شده است: مقدار منابعي كه از محل بودجه عمومي به صنايع و يا بازرگاني پرداخت (كمك) مي شود تا مبلغ خدمات و يا كالايشان را در سطح پايين نگه دارند.
در فرهنگ لغت كمبريج نيز د رمورد معناي اين كلمه آمده است : مبلغي كه به عنوان قسمتي از مبلغ تمام شده كالا از طرف دولت يا ساير ارگانها به توليدكنندگان براي حمايت و تشويق انان پرداخت مي شود .
در عين حال در سايت dictionary.com و فرهنگ لغت American heritage نيز در معناي اين لغت امده است : يارانه پول يا مساعده ايست كه توسط دولت براي حمايت از يك موسسه يا بنگاه اقتصادي و توليد كنندگان به اشخاص يا گروههايي پرداخت مي شود تا جلب عموم مردم را به محصولات انان در پي داشته باشد .
در سايت اقتصادي money glossary.com نيز در تعريف يارانه آمده است : كمك مستقيم مالي دولت كه به صنايع و يا افراد يك كشور پرداخت مي شود .
تا حتي در سايت اينترنتي سازمان بانك جهاني نيز در تعريف اين لغت امده است : سود اقتصادي كه معمولا دولتها به توليد كنندگان كالا براي تقويت بازار رقابتي كشورها پرداخت مي كنند و اين يارانه ها ممكن است مستقيم يا غير مستقيم باشد همچنين يارانه ها به دو نوع يارانه هاي صادراتي و يارانه هاي داخلي كشورها تقسيم مي شوند. يارانه هاي صادراتي مساعده هاي قابل تفويذ در نزد شركتهايي است كه دولت به شرط صادرات محصولاتشان اين يارانه ها را در اختيار اين شركتها قرار مي دهد . يارانه هاي داخلي كشور ها نيز مساعداتي است كه به صورت غير مستقيم به مردم پرداخت مي شود .
سايت تخصصي اقتصادي فرهنگ لغات اقتصادي نيز در تعريف يارانه آورده است : يارانه پرداخت منابع مالي از طرف دولت به افراد يا موسسات اقتصادي و بازرگاني بدون هيچ چشمداشتي براي بازگرداندن اين منابع مالي است .
در اين سايت اضافه شده است : بهترين راه براي انديشيدن به معناي يارانه در نظر گرفتن معني منفي ماليات است يعني در ماليات مردم به دولت پولي را مي پردازند و در يارانه دولت به مردم اين مبلغ را مي پردازد .
در مقاله اي كه در اين سايت تخصصي راجع به يارانه ها در نقاط مختلف دنيا نوشته شده ، آمده است : دولتها براي دلايل بسياري يارانه ها را پرداخت كرده و حتي در كشورهاي توسعه يافته به تمديد و بالا بردن ميزان اين يارانه ها مي پردازد و اين يارانه ها معمولا به دانش آموزان و دانشجويان ، كارگران بي كار شده ، فقرا ، كشاورزان و موسسات بازرگاني براي از از ميدان به در كردن كالاهاي رقيب خارجي پرداخت مي شود .
پروفسور J. Peter Neary استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه دوبلين در مقاله اي با عنوان "عدم تقارن در بايهاي سوبسيدي كشورها ؛ دولتمردان بايد به برندگان كمك كنند يا بازندگان؟ " به بيان معني يارانه در كشورهاي مختلف پرداخته و مي گويد : زمانيكه كارخانجات و توليد كنندگان داخلي و خارجي قيمتهاي متفاوتي را در بازار دارند يارانه ها بنيان نهاده مي شوند و اين كار براي به حد مطلوب رساندن و كاهش دادن قيمتها است.
وي در ادامه تصريح مي كند : وقتي ميزان يارانه ها بايد بالا برود كه ميزان قيمت كالاهاي توليدي بالاتر از سطح بين المللي باشد .
در داخل كشور نيز با توجه به گستردگي اختلافات ميان اقتصاد دانان ، در بحث تعريف يارانه ها بيشتر آنان اعتقاد دارند كه تعريف يارانه در تمام نقاط دنيا و در همه كشورها يكسان است و اين تفسيري كه ما از اين معنا مي كنيم باعث به وجود آمدن اختلافات مي شود .
دكتر سبحاني ، استاد اقتصاد دانشگاه و رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در تعريف اقتصاد دانان ايران از يارانه ها مي گويد : يارانه ما به التفاوتي است كه بين قيمت تمام شده و قيمت فروش وجود دارد كه اين يارانه از طرف دولت يا به مصرف كننده تعلق مي گيرد يا به توليد كننده .
دكتر خوش چهره استاد دانشگاه تهران و نايب رييس دوم كميسيون اقتصادي مجلس نيز در تعريف خود از يارانه مي گويد : يارانه پرداخت هاي مستقيم و غير مستقيمي است كه مي تواند به افراد حقيقي و حقوقي به منظور حمايت از آنها تحت عنوان ايجاد شرايط رقابتي يا تحت عنوان حمايت از آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي مطرح شود و اين شروط مي تواند به نهاده هاي توليد براي كاهش هزينه ها تعلق گيرد مثل آب و برق و انرژي و حاملهاي آن يا در بخش كشاورزي مثل كود ، بذر يا غيره باشد يا مي تواند به منظور امنيت غذايي براي گروههاي كم درآمد باشد مثل يارانه هاي گوشت ، نان و پنير و غيره و يا ترغيب و اجرا كردن يك سياست مثلا تشويق حمل و نقل و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي كه آثار گسترده اجتماعي را نيز به همراه دارد كه امروزه كشور ها براي جلوگيري از اختلالات محيط زيست انجام مي دهند.
دكتر مير محمدي از اعضاي كميسيون برنامه وبودجه مجلس نيز يارانه را اينگونه معرفي مي كند : بحث يارانه ها در چند جا مورد توجه قرار مي گيرد . يكجا حمايت از توليد كنندگان است كه كار مطلوبي است مثلا در يارانه به نهاده هاي كشاورزي كه باعث مي شود از بخش توليد كشاورزي حمايت شود و در ضمن قيمت آنرا در صحنه رقابت هاي داخلي و خارجي قابل رقابت مي كند و همچنين در صحنه مصرف داخلي براي طبقات كم درآمد مواد غذايي و كشاورزي ارزان قيمت تهيه مي كند چون از نظر نيازهاي ويتامين ها و پروتئين ها و مواد لازم براي رشد بايد در اختيار عموم قرار گيرد مثلا همين شير كه يارانه ايست و در مدارس سراسر كشور پخش مي شود .
وي مي افزايد : يارانه ممكن است به توليد كنندگان يا صادر كنندگان داده شود كه ممكن است براي جبران دامپينگ يا سياستهاي تخريبي كشورهاي ديگر و رقبا براي كالاهاي صادراتي و توليدي ما باشد و يا اينكه براي جلوگيري از بيكاري كارگران و از بين رفتن اشتغال باشد ؛ به اين معنا ممكن است قيمت تمام شده كالاهاي توليدي ما نسبت به قيمت منطقه اي يا بين المللي بالا باشد كه در انصورت براي حفظ اشتغال ممكن است دولت يارانه را براي ادامه وضع توليد وضع كند يا مقررات ترجيحي را در نظر بگيرد چنانچه در مورد صنايع نساجي مجلس و دولت تسهيلاتي را در كشور ما در نظر گرفت .
يارانه ديگري نيز مستقيما در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد كه سبد كالاهاي مصرف و زندگي مردم با درامدهاي پايين را با كالاهاي ضروري اساسي و ارزان قيمت پر كند و هدف بخشي از اجراي عدالت اجتماعي را به دنبال دارد .
نكته بسيار مهم در تعاريف يارانه مبحث كمك دولت به مردم و توليد كنندگان است ؛ وجوهي كه از طرف دولت به اقشار آسيب پذير پرداخت مي شود و يا كمك مالي دولت به توليد كنندگان براي حفظ قدرت رقابتشان در بازارهاي بين المللي ، پس اين يارانه از طرف دولت به مردم پرداخت مي شود و نه از طرف مردم به دولت و نكته ديگر اينكه يارانه زماني پرداخت مي شود كه قيمت تمام شده كالا در داخل كشور بالاتر از قيمت تمام شده آن در سطح بين المللي باشد و دولتها معمولا براي رقابت پذيري محصولاتشان در همين بازارهاي بين المللي از اين يارانه ها كمك مي گيرند و مثال بارز آن هم حمايت هاي گسترده دولت چين از توليد كنندگان كالاهاي چيني است تا بتوانند با قيمتهاي بسيار نازل بازار كالاهاي امريكايي و اروپايي را با ركود مواجه سازند .
اما سرانجام تعريف يارانه و كاربرد آن در اقتصاد كشورمان چيست ؟ مهمترين يارانه موجود در كشور يارانه انرژي است كه اين روزها هم با توصيه هاي فراوان بانك جهاني و برنامه چهارم توسعه اي مبتني بر آن براي حذف اين يارانه به بحث داغ محافل اقتصادي و تا حتي سياسي تبديل شده است .
آيا به راستي بنزين و يا فرآورده هاي نفتي در كشور ما از قيمت يارانه اي برخوردار هستند ؟ در پاسخ به اين سوال بايد به نكات محوري تعريف يارانه مراجعه كرد :
1-يارانه بايد از طرف دولت به مردم پرداخت شود .
2-يارانه بايد براي محصولاتي باشد كه قيمت داخلي آن بالاتر از سطح بين المللي است .
آيا يارانه انرژي در كشور ما واقعا يارانه است ؟ محاسبات نشان مي دهد كه قيمت فرآورده هاي داخلي به خاطر اينكه ما از مزيت داشتن نفت در كشورمان بهره مند هستيم بسيار پايين تر از قيمت هاي بين المللي است و به قول اقتصاد دانان اين مزيت نسبي كشور ماست كه برروي منابع عظيم نفتي نشسته ايم پس قيمت انرژي به خاطر اينكه قيمت فرآورده هاي داخلي پايين تر از خارج كشور و قيمتهاي بين المللي است نمي تواند داراي يارانه براي مصرف كنندگان داخلي باشد و اگر بخواهيم قيمت واقعي نفت را با قيمت پالايش و تهيه فراورده هاي نفتي حساب كنيم در نهايت اين مصرف كنندگان داخلي يعني مردم همين كشور هستند كه بايد از اين منابع استفاده كرده و با حمايت دولت از توليد كنندگان فراورده هاي نفتي مانند مثال كشور چين كه در بالا ذكر شد ، به استفاده از اين مزيت نسبي كشور بپردازند و اگر بخواهيم قيمتها را بر حسب قيمتهاي بين المللي حساب كنيم اين در واقع يارانه اي مي شود كه مردم به دولت مي پردازند و اين امر با تعريف يارانه در تضاد است و طبق تعريف سايت تخصصي فرهنگ لغات اقتصادي از يارانه ، اين معناي منفي يارانه يعني ماليات مي شود ! جالب است ما مي خواهيم يارانه بدهيم و در عوض ماليات مي گيريم !
تيم اقتصادي مجلس هفتم نيز با همين عقيده به مبارزه با مفهوم معكوس يارانه در كشور پرداخته اند .
دكتر خوش چهره در اين مورد مي افزايد : قيمتها در كشور ما واقعي نيست و در برخي موارد همچون انرژي مردم به دولت يارانه مي دهند و نه دولت به مردم .
دكتر مير محمدي نماينده مردم قم نيز درباره اين مبحث مي گويد : در ايران و در بين دولتمردان و تا حتي برخي مجلس مردان تعاريف من درآوردي زيادي براي يارانه ها مي شود كه حاصل آن بدهكاري تمام آحاد مردم و منت گذاري بي پايان بر گرده آنها را به دنبال دارد .
مثلا مي گويند خربزه در ايران به اين قيمت است و در منطقه خليج فارس اينقدر است پس كساني كه خربزه مي خورند اينقدر يارانه مصرف مي كنند . و اين تعاريف آنقدر پيچيده شده كه همه به دولت بدهكارند .
يارانه نفت هم از ان نوع يارانه هاست شما قيمت را با قيمت تمام شده واقعي حساب مي كنيد بعد اسمش را يارانه مي گذاريد ولي اگر چيزي در ايران ارزان است و در خارج از كشور قيمت بالاتري دارد نمي توان گفت دولت به ما يارانه مي دهد .
نفت نعمتي است كه كشور ما دارد و يارانه يعني قيمت تمام شده بيشتر باشد و مصرف كننده قيمت كمتري بپردازد و قيمت بالاتر منطقه اي در مقابل قيمت ارزان داخلي را نمي توان يارانه ناميد و چيز ديگري است كه به يارانه ارتباطي ندارد .
اما اگر طبق تعريف هاي يارانه و نكاتي كه پيرامون آن گفته شد ، يارانه اي به نام انرژي در كشور ما وجود خارجي ندارد چرا عده اي درصدد حذف آن و بالا بردن قيمتها هستند ؟
پاسخي كه تا به حال براي اقتصاد دانان چه مخالف و چه موافق تبيين شده است ، سند بانك جهاني و توصيه هاي آن به ايران است . سندي كه به تازگي و با انتشار كتاب مباني اصولي برنامه چهارم توسعه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و پس از مدتي توقيف آن ، به سند برنامه چهام نيز شهرت پيدا كرده است ! برنامه اي كه به قول رييس اين سازمان حدود 2000 ساعت بر روي مباني آن كار كارشناسي صورت گرفته است .
بانك جهاني در تحليل خود از اوضاع اقتصادي ايران معتقد است عامل اصلي عقب ماندگي اقتصاد ايران ، يارانه هاي انرژي و اقتصاد دولتي و حمايت دولت از بخش خصوصي است و جالب اينجاست كه كارشناسان اين سازمان بين المللي نيز از تعريف يارانه انرژي در كشور ما عاجزند زيرا اصولا يارانه اي براي اين انرژي وجود ندارد !
بانك جهاني براي اقتصاد تمام كشورها نسخه مي پيچد و براي كشورهاي در حال توسعه نيز توصيه هايي مي كند كه فعال شدن بخش خصوصي ، آزاد شدن تجارت و برداشتن موانع صادراتي و وارداتي و برداشتن هرگونه سوبسيد يا يارانه از جمله آنهاست .
اين نسخه ها نسخه هايي است كه تجربه كشورهايي كه به اين مسير رفته اند نشان مي دهد كه ممكن است در كوتاه مدت اين نسخه ها به اقتصاد كشورها كمك كند اما در بلند مدت اثري جز تورم و زوال اقتصادي كشورها نتيجه ديگري در بر ندارد .
ما بايد ببينيم كه نسخه اي كه بانك جهاني پيچيده است آيا كشورهاي در حال توسعه نيز انرا قبول كرده اند ؟ دعواهاي آمريكا با اروپا ، چين و ژاپن نشان مي دهد كه عملا هيچ كدام از كشورهاي پيشرفته دنيا از اين روشها استفاده نكرده اند و تا حتي در برخي موارد بر عليه آن اقداماتي را نيز انجام داده اند.
دولت هاي اروپايي با دادن يارانه به توليد كنندگان توانسته اند تا حتي بازار هاي امريكا و كشورهاي توسعه يافته را نيز از آن خود كنند و اين كشورها حمايت از توليد كنندگان را در دستور كار خود قرار داده اند اما بانك جهاني به ما توصيه مي كند كه دولت هر گونه ارتباط خود با بخش خصوصي را قطع كند و تمام شركتهاي خود را به اين بخش واگذار كرده و كمترين نظارتي هم بر ان نداشته باشد .
وقتي كشورهاي صنعتي پيشرفته از اين روشها استفاده مي كنند چرا كشورهاي در حال توسعه بايد با چشمان بسته به دنبال تعقيب اين سياستها باشند ؟
چرا بانك جهاني اصرار دارد كه كشورهاي در حال توسعه اين سياستها را دنبال كنند ؟ پاسخ واضح است : در استراتژي آمريكا براي قرن بيست و يكم آمده است كه به صراحت مي گويد ما قصدمان استفاده از سازمانهاي بين المللي مثل بانك جهاني ، wto و صندوق بين المللي پول براي باز كردن نفوذ بيشتر در بازارهاي نو ظهور است و بايد سياستهاي ما را ابلاغ كنند تا راه ما براي دستيابي به اقتصادي پويا باز شود؛ اين هدف اصلي بانك جهاني است ! به خاطر اينكه بانك جهاني به دنبال كسب بازار براي محصولات كشورهاي توسعه يافته است و چه جايي بهتر از جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه ؟ پس اين كشورها نبايد پيشرفت داشته باشند تا هميشه محتاج محصولات امريكايي و اروپايي باشند در هر حال اين بانك بايد به دنبال كسب بازار براي بازار اشباع شده امريكا واروپا باشد
مير محمدي نماينده قم : نسخه هاي بانك جهاني را چه كساني گفته اند كه نسخه هاي درستي است ؟ در حاليكه خود مسئولين بانك جهاني مدعي بودند سياستهايشان يا سياستهاي صندوق بين المللي پول براي كشورهاي جهان سوم مسئله آفرين بوده است
سيد محمد مير محمدي در اين باره مي گويد :مشكل اقتصاد ما اين است كه بانك جهاني دستور العمل صادر مي كند و عده اي در كشور همان را بي چون و چرا اجرا مي كنند و اگر اين مبنا را قبول كنيم بايد همه چيز را بر همين مبنا انتخاب كنيم اگر بناست قيمتها را بر مبناي قيمتهاي بين المللي بگيريم همه دستمزدها و پرداختها نيز بر اين مبنا بايد انتخاب شوند.
و اين سوال يا بهتر بگوييم ابهام بزرگي است كه تا حتي همين سند بانك جهاني قادر به توضيح ان نيست ؟ فرض كه خواستيم قيمتها را بر اساس قيمتهاي بين المللي كنيم چرا نبايد دستمزدهاي كارگران ما بر اساس بين المللي باشد ؟ اصولا هدفمند كردن يارانه ها كه شخص رييس جمهور نيز ان را كم كاري بزرگ دولت مي نامد اجرايي است ؟ و چگونه قرار است اقشار آسيب پذير جامعه شناسايي شوند ؟
رييس كميسيون اجتماعي مجلس عنوان مي كند كه ما نمي توانيم به همين راحتي كه عده اي عنوان مي كنند به شناسايي اقشار كم درآمد بپردازيم و به سالها مطالعه و تحقيق نيازنديم .رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز اين كار را در كوتاه مدت عملي نمي داند ، برخي از نمايندگان هم توصيه كرده اند كه به جاي شناسايي اقشار كم درآمد و آسيب پذير اقشار مرفه جامعه را شناسايي كرد و يارانه را به انها پرداخت نكرد ! چگونه مي توانيم ماهي 16 هزار تومان يا سالي 220 هزار تومان را به هر خانوار 5 نفره پرداخت كنيم ؟ و از كجا معلوم كه سهم هر ايراني از بيت المال اين مقدار مي شود ؟ اين سوالات سوالاتي اساسي در برخورد با بحث هدفمندي يارانه هاست كه تا وقتي كه جوابي براي آنها نيابيم نمي توانيم ريسك ايجاد تورم و گراني بالاي 250 درصد را در جامعه قبول كنيم و به قول نميانده مردم قم ، اگر منظوراز پرداخت يارانه مستقيم يا هدفمند كردن يارانه ها حذف يارانه ها باشد يك نيرنگ بزرگ است و اگر عدالت اجتماعي و قسط را به دنبال خواهد داشت بايد همه جوانب آن بررسي و اظهار نظر شود .
نفت براي ما مزيت نسبي است ، همانطور كه نيروي كار ارزان براي چين و استفاده از تكنولوژي برتر روز براي اروپا و امريكا مزيت نسبي است . پس اين مزيت كشورماست كه نفت داريم و خودمان بايد از اين مزيت نسبي اسفاده كنيم . بانك جهاني به كشورهاي توسعه يافته پيشنهاد مي كند كه با حمايت از صنايعشان براي خود مزيت نسبي ايجاد كنند اما ما نمي توانيم از مزينت نسبي خود يعني نفت استفاده ببريم و بايد انرا به همان قيمتي كه به خارج مي فروشيم به مردممان بفروشيم. چرا ما بايد مزيت نسبي مان را از بين ببريم و كشورهاي توسعه يافته شديدا به دنبال كسب اين مزيت ها و ساختن اين مزيت ها باشند ؟
تعريف جديد يارانه كه توسط عده اي از مسئولان پيشين و اقتصاد دانان حاضر ، مطرح مي شود ، تعريف سوبسيد يا يارانه نيست . داشتن انرژي ارزان مزيت نسبي كشور است و چرا بايد مزيت نسبي را از بين ببريم ؟ ما بايد كالاها و مشتقاتي از نفت توليد كنيم با همين قيمت كه بتوانيم مثل چينيها تمام بازار هاي بين المللي را از آن خود سازيم ، چين از جيب خودش مايه نمي گذارد نيروي كار ارزان و قيمت انرژي ارزان باعث فراواني كالاهاي چيني در بازار هاي بين المللي شده است اما مسئولين چيني هيچ كدام اين مزيت نسبي چين را كه در ارزاني نيروي كارش است را از بين نمي برند و به كارگر خود حقوقي در سطح حقوق بين المللي بدهد وقدرت رقابتش را پايين بياورد .

مرگ خاموش اصل 44

خبرطؤاري موج - ثمانه اكوان

مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از بهمن ماه سال گذشته و با دستور 4 ماده اي مقام معظم رهبري به تبيين اصل 44 قانون اساسي پرداخته بود ، در هفته هاي گذشته به تبيين دو بند از سياستهاي اين اصل پرداخت .
بند اول اين سياستها كه مربوط به فعاليتهاي دولت در بخشهايي خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي بود ، مشخص شده و تعيين شد كه فرصتي 5 ساله به دولت داده شود تا از فعاليتهاي خارج از صدر اصل 44 ، دست بكشد اما تبيين بند دوم اين سياستها به تغييري محتوايي در قانون اساسي منجر شده و در واقع به مرگ خاموش صدر اين اصل در قانون اساسي تبديل شد .
بر اساس اصل 44 قانون اساسي ، " نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است .
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تامين نيرو ، سد ها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمايي ، كشتيراني ، راه و راه آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است .
بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق موازين اسلامي تشكيل مي شود .
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي ، دامداري ، صنعت و تجارت و خدمات مي شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است . "
در عين حال در ادامه اين اصل كه به ذيل اصل 44 نيز معروف است ، آمده : " مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند ."
اما مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به منظور رشد و توسعه اقتصادي ، جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تبديل دولت به كارفرماي بزرگ ، به تصويب اعضاي اين مجمع رسيده است ، متني درست برخلاف صدر اصل 44 دارد و اجازه داده است كه بخشهاي خصوصي و تعاوني در بخشهاي صنايع بزرگ ، صنايع مادر ، ( از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز ) و معادن بزرگ ، فعاليت بازرگاني خارجي ، بانكداري ، بيمه و تامين نيرو ، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، كليه امور پست و مخابرات ، راه و راه آهن و هواپيمايي و كشتيراني بدون هيچ شرطي فعاليت داشته باشند .
اين اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام موجب اعتراض بسياري از مخالفان خصوصي سازي و همچنين كارشناسان قرار گرفت و تا جايي پيش رفت كه مخالفان ، اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام را در تبيين و تفسير اصل 44 اقدامي خارج از چارچوب قانون اساسي و خارج از وظايف مجمع دانستند .
اما با وجود اينكه بر طبق اصل 98 قانون اساسي تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است ، دستور مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي سياستگذاري در زمينه اصل 44 و ضرورت تاييد مصوبات مجمع توسط ايشان و همچنين با توجه به اصل 110 قانون اساسي كه تعيين سياستهاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده مقام رهبري گذاشته است ، ايراد اين مخالفان در مورد خارج از وظيفه مجمع بودن تبيين سياستها، ايرادي نا بجا است .
در عين حال از اين موضوع نيز نبايد به راحتي گذشت كه در بند دوم نامه مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام امده است كه آن دسته از فعاليتها و بنگاههاي داخل در صدر اصل 44 كه انتقال آن به بخش عمومي غير دولتي موجب رشد و توسعه كشور است و با معيار هاي مندرج در اصل 43 متناقض نيست شناسايي شود و انتقال آن به بخشهاي مزبور به عنوان سياستهاي كلي اعلام شود ، اما در اين بند نيامده كه مجمع مي تواند تمام فعاليتهاي صدر اصل 44 را به بخش غير دولتي واگذار كند و اين كار به تاكيد و توصيه مقام معظم رهبري بايد به بخش تعاوني واگذار شود اما آيا بخش تعاوني قادر به اداره صنايع بزرگ و مادر ، كشتيراني ، هواپيمايي و راه و راه اهن و ... خواهد بود ؟
نكته ديگر اينجاست كه در فعاليتهاي صدر اصل 44 قانون اساسي تمام اين فعاليتها با نظر مجمع بايد به بخش خصوصي واگذار شود به جز صدا و سيما و اين ابهام ديگري بر چگونگي تشخيص سياست هاي كلي و مصلحت نظام مي افزايد و اين تفكر را در ذهن مجسم مي سازد كه فعاليتهاي صنايع بزرگ و مادر و فعاليتهاي مهم اقتصادي و كلان كشور جايگاهي كمتر از صدا و سيما دارند و نظارت دولت بايد بر آنها به صفر برسد ؟ و اگر اين جايگاه در صدر اصل 44 يكسان ديده شده است ، چرا صدا و سيما از اين منظر شايسته خصوصي سازي نبوده است ؟
در بند چهارم نامه مقام معظم رهبري به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است كه عدم نقض حاكميت دولت بر همه موارد انتقال يافته بايد مورد تاكيد قرار گيرد و اين مجمع با واگذاري بدون قيد و شرط اين موارد به به بخش خصوصي چگونه مي خواهد عدم نقض حاكميت دولت در اين موارد را تضمين كرده و بر اساس اصل 43 اين قانون ، نگذارد كه اين كار به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههايي خاص منتهي شود ؟
بر اساس آخرين اصل از قانون اساسي ( اصل يكصد و هفتاد و هفتم ) بازنگري د رقانون اساسي در موارد ضروري پس از مشورت مقام رهبري با مجمع تشخيص مصلحت نظام و با حضور اعضاي شوراي نگهبان ، روساي قواي سه گانه ، اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام ، پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري ، ده نفربه انتخاب مقام رهبري ، سه نفر از هيات وزيران ، سه نفر از قوه قضاييه ، و ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و سه نفر از دانشگاهيان انجام مي شود و بعد از تاييد مقام رهبري بايد به تصويب اكثريت مطلق مردم نيز برسد .
در اينجا اين سوال مطرح است كه زماني كه تغييرات صورت گرفته در صدر اصل 44 بنا به دستور مقام معظم رهبري نبوده و به راي مردم نيز نرسيده است ، چگونه مي خواهد اجرايي شود ؟ و آيا به صلاحديد مجمع تشخيص مصلحت نظام به تنهايي مي تواند تغييري در قانون اساسي آنهم به بهانه تبيين سياستهاي كلي نظام ايجاد كند ؟