طرفداران محيط زيست در امريكا بزرگترين معضل زيست محيطي در اين كشور را وجود بيماري اي در بين شهروندان اين كشور مي دانند كه به "بيماري بسته بندي" معروف است ! امريكاييها تمام نشريات تبليغاتي خود را براي دور ريختن بسته بندي مي كنند ، زباله هاي مختلف خود را نيز بسته بندي مي كنند و بعد به زباله داني مي سپارند ! حتي در خريد انواع و اقسام كالاهاي مورد نيازشان هم به سراغ كالاهايي مي روند كه با بسته بندي هاي بهتري به بازار عرضه شده باشد . حتي در برخي مواقع تمام نامه هاي پستي خود را هم به صورت يكجا بسته بندي كرده و دوباره پست مي كنند !
البته در ايران از اين بيماري خبري نيست اما موضوع پيچيده ديگري در ايران به همين نام وجود دارد كه با گذشت زمان كه كم كم وارد نشريات و اخبار كشور شده ، روز به روز و آهسته آهسته در ادبيات مردم نيز در حال رخنه كردن است . با نگاهي به اخبار مختلف رسانه هاي صوتي و تصويري و مكتوب از بسته هاي مختلف پيشنهادي ، از بسته پيشنهادي براي حل پرونده هسته اي گرفته تا بسته سياستي حل معضل گراني مسكن و گرانيهاي مختلف، تمام مسئولين و نهادهاي غير دولتي به نوعي در گير اين بسته ها هستند ! البته اين بسته ها انواع و اقسام مختلفي داشته و از بسته هاي سر بسته كه براي مدتهاي مديدي بسته باقي مي ماند گرفته تا بسته هاي سر بازي كه محتويات آن مستقيما به درون نظامهاي تصميم گيري جامعه سرازير مي شود ، هر روز و هر روز بسته هاي پيشنهادي مختلفي به دست مسئولان تصميم گير و اجرايي كشور مي رسد كه بايد براي تمام مشكلات و معضلاتي كه منجر به ايجاد اين بسته هاي پيشنهادي شده ، چاره اي انديشيده شود .
اما در ميان تمام بسته هايي كه به عنوان بسته هاي راهگشا براي مشكلات اقتصادي كشور كادو شده و به مسئولان اجرايي ارائه مي شود ، به تازگي بسته جديدي مشاهده شده كه نشاندهنده عمق نارضايتي و نگراني بخش خصوصي و مردم از وضعيت كنوني اقتصاد كشور در بخش مسكن است . اگر تا ديروز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در بسته هاي پيشنهادي مختلف ، پيشنهادات خود براي برون رفت از بحران تورم و گراني را به دولت گوشزد مي كرد ، امروز ، بخشي خصوصي تر از اتاق بازرگاني ،آنقدر نگران وضعيت و بحران مسكن در كشور است كه سعي دارد با بسته اي ديگر ، به دولت در امر كنترل اين بحران ياري رساند اما بسته هاي تبليغاتي وابستگان به دولت كجا و بسته هاي نازك و در عين حال حاوي نگراني بخش خصوصي كجا !
شايد اين نكته جالب باشد كه تا به امروز مشاهده نشده اصناف مختلف براي حل مشكلات اقتصادي كه مطمئنا نتيجه سياستگذاريهاي اشتباه اجرايي در كشور است ، پا پيش گذاشته و براي حل اين بحرانها دست ياري به طرف دولت دراز كنند اما وضع اقتصادي امروز ايران و لحن صحبت سياستمداران اقتصادي كشور اين روزها به گونه ايست كه تصور مي شود كار از كار گذشته و ديگر هيچ كس جز همين مردم كه با مشكلات دست به گريبان هستند ، نمي توانند به داد خود برسند و بايد با ياري كردن دولت به اصلاح امور خود بپردازند و در اين ميان نمي توان درد و دل هاي رييس جمهوري را نيز هنگام ارائه گزارشهاي اقتصادي به مردم ، با آنان ناديده گرفت .
با اين حال بسته هاي پيشنهادي متفاوتي جهت سامان دادن به بازارهاي مختلف كه اين روزها دستخوش نوسانات قيمت هستند در بخش خصوصي كشور در حال تدوين و سياستگذاري است و يكي از بسته هاي مهمي كه خبر تدوين آن در چند روز اخير منتشر شده ، بسته سياستي انجمن انبوه سازان ساختمان و مسكن در جهت حل بحران مسكن براي ارائه به رييس جمهوري است . بسته اي كه قرار است قيمت مسكن را به مبالغ اوليه سال 86 بازگردانده و موجب كاهش تورم و علي الخصوص انتظارات تورمي در اين مقوله باشد .
ارائه بسته هاي پيشنهادي توسط بخش خصوصي راهكار جديدي است كه مستقيما مردم و اصناف مختلف را با دولت در جهت حل مشكلات همراه مي سازد اما اميد مي رود جريان ارائه بسته ها و بررسي آنها مشمول گذشت زمان نشده و دولت را با حجم عظيمي از اين كادوهاي بسته بندي شده روبرو نكرده و ايرانيان را نيز به بيماري بسته بندي پيشنهاداتشان مبتلا نسازد ! 

با پايان يافتن بحث انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، گمانه زنيها در خصوص انتخابات هيات رييسه و تعيين رييس مجلس اصولگراي هشتم ، از قبل از برگزاري دومين دوره انتخابات و از هم اكنون آغاز شده و با نزديك شدن به زمان تشكيل اولين جلسه اين مجلس نيز بر رايزنيهاي نامزدهاي رياست مجلس با نمايندگان منتخب افزوده شده است .
نامزدهاي متعددي براي تكيه زدن بر صندلي رياست مجلس هشتم وجود ندارد ، با رقابتي كه بين حداد عادل ، رييس فعلي مجلس هفتم و علي لاريجاني ، رييس سابق شوراي امنيت ملي وجود داشته و اين رقابت در برخي موارد باعث ايجاد اختلافاتي نيز بين اين دو شده است ، به نظر نمي رسد نامزد قابل توجه ديگري براي رياست مجلس هشتم وجود داشته باشد اما باز با اين حال تعارفات سياسي موجود در جريان اصولگرايي ، نامزدهاي ديگري همچون سيد شهاب الدين صدر و حجت الاسلام مرتضي آقاتهراني را در بين اصولگرايان كه درواقع برنده رقابت هاي كسب كرسي هاي مجلس در دور هشتم بوده اند ، مطرح كرده است اما غير از مباحث مربوط به رقابت هاي دو نامزد اصلي براي كسب راي نمايندگان براي رياست مجلس ، ويژگيهاي رييس مجلس آينده و راهبردهايي كه براي مسايل مختلف و به خصوص نحوه تعامل اين نهاد با دولت ارائه مي دهد ، از مهمترين نكاتي است كه در انتخاب رييس آينده قوه قانونگذار مجلس موثر خواهد بود .
با اينكه در دو سال پاياني فعاليت مجلس هفتم و هيات رييسه اين نهاد ، بارها و بارها در مورد نحوه تعامل دولت با مجلس از رييس مجلس سوال شد و بارها وبارها حداد عادل بيان كرد كه مجلس به هيچ عنوان در مشت دولت نخواهد بود و در پشت او ايستاده است ، اما نحوه تساهل و تسامح قوه نظارتي مجلس در برخورد با رفتارهاي دولت نشان داد كه چندان هم نمي شود به در مشت دولت نبودن اين نهاد اعتماد كرد !
اما در عين حال كه روز به روز بر دامنه اختلافات اصولگرايان مجلس هفتم در خصوص نحوه تعامل با دولت افزوده مي شد ، تلاشهاي هيات رييسه براي ثابت كردن جمله اي كه بارها حداد عادل آن را به كار برده بود ، دو چندان مي شد اما باز هم دريبل هاي دقيقه نود ، منجر به گل زدن حتي در دقايق اضافه نيز نشده و نامه نگاريهاي حداد عادل در خصوص برخي قوانيني كه گفته مي شد توسط دولت ابلاغ نشده است ، نتوانست جاي رايزنيهاي اعضاي هيات رييسه براي استيضاح نشدن وزراي كابينه نهم را بگيرد . همچنين اصرار مجلس در خصوص برخي مواد لايحه بودجه سال 87 نيز نتوانست جاي خالي اصرار مجلس براي ارائه گزارش برنامه چهارم توسعه توسط رييس جمهور را پر كند و تمام كاستيهايي كه از بعد نظارت بر دولت در مجلس هفتم وجود داشت ، در نهايت تمام نمايندگان را با اين حقيقت روبرو ساخت كه مجلس در دو سال پاياني خود نه تنها در مشت دولت بود كه از جايگاه حقيقي و در راس امور بودن خود به شدت دور افتاده است و اين مسئله اين روزها با تبليغاتي كه در خصوص رياست حداد عادل مي شود ، بيش از پيش خودنمايي مي كند .
نكته جالب توجه اينجاست كه در حاليكه در ميدان رقابتهاي انتخاباتي ، هر كانديدايي كه به فكر محبوبيت بيشتر و اخذ راي بيشتر در حوزه انتخابيه خود بود ، با وارد ساختن انتقادهاي مختلف به عملكرد دولت در طول سه سال گذشته و بيشتر از آن با بيان انتقادهاي مختلف به هيات رييسه مجلس به خاطر برقراري تعامل يك سويه با دولت نهم ، ناكارآمد بودن مجلس هفتم در بعد نظارتي را نشانه مي رفت ، در رقابت انتخاباتي براي انتخاب رييس مجلس هفتم نيز ، حركت ها نشان از انتقادهاي گسترده به دولت نهم و عملكردش در خصوص مجلس داشته و در عين حال حداد عادل كه نوك تيز پيكان انتقادات نيز به طرف او سرازير است ، براي برون رفت از اين وضعيت دست به دامان انتقاد از دولت و حركت هاي جدي در مقابل او شده است .
با اين حال شرايط و فضاي سياسي و به خصوص اقتصادي كشور اقتضا مي كند كه افرادي كه وارد خانه مجلس شده اند، با انتقاد از ساختار هاي قبلي به خصوص در بخش كاركردهاي اقتصادي ، كمر به ساختن بنياني نو ببندند و اين بنيان تازه كه قرار است در مجلس هشتم شكل گيرد ، مطمئنا با عملكرد اعضاي هيات رييسه قبلي و حتي نمايندگاني كه در بسياري مواقع مصالح را بر حقايق ترجيح مي دهند ، همخواني ندارد و در اين ميان كسي در راس اين مجلس قرار خواهد گرفت كه بيشترين انتقاد به ساختار فعلي را مطرح كرده و در عين حال برنامه هاي جهت يافته و مدوني براي پايه ريزي اين بنيان جديد داشته باشد و در اين ميان مطمئنا نمي توان نام حداد عادل را بر زبان آورد و به عملكرد او در زمان چهار سال فعاليتش در جهت عكس اين روند مورد انتظار براي مجلس هشتم ، نگاهي نينداخت .
با اين حال بايد منتظر ماند و ديد لابي زود هنگام حداد عادل و اعضاي هيات رييسه مجلس هفتم براي كسب راي نمايندگان دور هشتم كه از ضيافت نهار در ساختمان مشروطه شروع شده بود ، چگونه خواهد توانست بر سياست لاريجاني در انتقاد از عملكرد اين هيات رييسه و همچنين اعتقاد اكثر نمايندگان بر انفعال مجلس هفتم در دو سال پاياني و نيز ويژگي هاي وي كه سابقه مديريتي در دو مسئوليت مهم يعني رياست سازمان عظيم صدا و سيما و دبيري شوراي عالي امنيت ملي را در عقبه خود دارد غلبه كند . اما مطمئنا در هر صورت كسي بر مسند رياست مجلس خواهد نشست كه با نگاهي نقادانه به تعامل يك سويه مجلس هفتم با دولت نهم ، سعي در بازسازي اين روند در جهت دوباره در راس امور قرار گرفتن مجلس انجام دهد و تا حدي از تك روي ها و تك بعدي نگري هاي موجود با توجه به ابزارهاي خوب در دست مجلسي ها جلوگيري كند. 

تو این چند وقته هر چی خواستم تو وبلاگ یا سایت خبرگزاری از اقدامات اخیر دولت و سیاستگذاریهای اقتصادی که منجر به این وضعیت و بحران فعلی شده بنویسم ، نشد . تا اینکه همش یک جا جمع شد و تبدیل شد به این سرمقاله : نوآوري و شكوفايي با تصميمات مقطعي و زودگذر ؟