پس از آغاز طرح سهميه بندي بنزين در كشور ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با وجود اينكه بر نفس سهميه بندي بنزين تاكيد داشته و آن را جزء ضرورتهاي اصلي اقتصاد كشور در دوره فعلي مي دانستند ، با ارائه نشدن بنزين مازاد بر سهميه بندي به مردم با قيمت آزاد به مخالفت پرداخته و معتقد بودند اين اقدام دولت در نهايت به ايجاد بحراني عظيم در نظام حمل و نقل عمومي كشور به خصوص در كلانشهر ها خواهد شد . از همين رو بود كه بارها طرحهاي مختلف در صحن مجلس براي اجبار دولت به ارائه بنزين با قيمت آزاد مطرح شده و با توجه به مخالفت اكيد دولت با اين مسئله به دليل آثار تورمي كه اين مسئله به دنبال خواهد داشت ، با راي منفي نمايندگان مواجه شده و از دستور كار خارج شد .
اما از دستور كار خارج شدن اين طرحها به معناي موافقت تمامي نمايندگان با ارائه نشدن بنزين آزاد نبود و همچنان مخالفتها و انتقادات به دولت و ساير نمايندگان مجلس ادامه يافت .
با آغاز بحثهاي مربوط به بودجه سال آينده ، بار ديگر بحث ها و نظرات مختلف در خصوص سهميه بندي بنزين نيز ادامه يافت اما اين بار بر خلاف انتظار ، نمايندگاني كه تا ديروز بر طبل يارانه اي بودن بنزين و رحم كردن دولت بر ملت به خاطر حذف نشدن يارانه سخن مي گفتند ، طرحي را در كميسيون برنامه وبودجه ي مجلس آماده كرده اند كه بيشتر به شوخي اي از جانب نمايندگان براي مزاح با دولت مي ماند تا طرحي كه قرار است قانوني شود .
بر اساس اين طرح كميسيون برنامه و بودجه ، دولت موظف به خريد مازاد بنزين سهميه بندي شده در دست مردم به قيمت آزاد خواهد شد . بدين معني كه بنزين را به طور يارانه اي با قيمت 100 تومان به مردم ارائه خواهد كرد و بعد در صورتي كه مردم بنزين سهميه خودشان را مصرف نكنند ، مي توانند با قيمتي كه بازارتعيين خواهد كرد دوباره به دولت بفروشند !
چندي پيش سخنگوي دولت در بيان ضرورت ارائه نشدن بنزين با قيمت آزاد تصريح كرد كه تنها 15 درصد از مردم به بنزين مازاد بر سهميه بندي نياز دارند و بر اساس آمارها ، 85 درصد مردم با همين سهميه ماهانه صد ليتر نيازهايشان بر آورده شده و حتي بنزين مازاد نيز خواهند داشت و جالب اينجاست كه با وجود اينكه گفته مي شود طرح اخير كميسيون برنامه وبودجه در خصوص خريد بنزين توسط دولت با راي نمايندگان اين كميسيون نيز مواجه شده است ، هنوز مشخص نيست منابع مالي لازم براي اين خريد و بعد فروش دوباره آن به قيمت يارانه اي از چه محلي تامين خواهد شد ! و اصلا چرا بايد دولت بنزين را با قيمت فوب خليج فارس خريداري كند ، با قيمت 100 تومان به مردم بفروشد ، باز به قيمت آزاد از مردم خريداري كند و بعد به قيمت يارانه اي دوباره به مردم بازگرداند ؟!
اما ارائه شدن اين طرح به كميسيون برنامه و بودجه علاوه بر اينكه اين مسئله را در ذهن متبادر مي سازد كه مجلس قصد داشته به دليل ارائه نشدن بنزين آزاد توسط دولت ، شوخي اي با رييس جمهور كرده باشد ، سوالاتي را در خصوص نحوه تفكر نمايندگان در خصوص مسئله بنزين مطرح مي كند كه اولين سوال روز گذشته توسط سخنگوي دولت مطرح شد :
"هميشه اخباري مبني بر ناكافي بودن سهميه بنزين اختصاص يافته به مردم مطرح مي شد ، حال چگونه است كه بحث خريد بنزين مازاد مورد نياز مردم توسط دولت مطرح شده است ؟" پيام اين شوخي بزرگ مجلس به دولت از اين سه گزينه فراتر نخواهد رفت :
1-پيام مجلس اين است كه دولت بايد به هر نحو ممكن بنزين با قيمت آزاد را براي استفاده مردم ارائه كند تا شاهد اين نباشيم كه خودروهايي كه بنزين مازاد دارند و به خصوص تاكسي ها، بنزين خود را با قيمت هايي بين 400 تا 700 تومان در بازار سياه بنزين و حتي جلوي روي كاركنان پمپ بنزينها به فروش مي رسانند .
2-پيام اين نمايندگان به دولت اين است كه براي بودجه سال 87 در نظر داشته باشد ، كه اعلام سهميه ماهانه 100 ليتر براي مصرف مردم ، به مراتب بيشتر از ميزاني است كه اكثريت مردم مصرف بنزين دارند و بايد براي دور دوم سهميه بندي ، سهميه اي به مراتب كمتر از اين ميزان در اختيار مردم قرار گيرد !
3- هيچ پيامي در اين كار وجود ندارد !





